حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أبلغ حاكم مصرف لبنان #رياض_سلامة إلى شبكة "سي أن أن" الأميركية أنّ لبنان على شفير انهيار اقتصادي إذا لم يتم التوصل الى "حلّ فوري" لانهاء الاحتجاجات التي تشل البلاد. ولكنه عاد وأوضح لوكالة "رويترز": "لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلاً فورياً خلال أيام".

وحذّر من أنها "مسألة أيام، لأنّ الكلفة كبيرة على البلاد"،، داعياً إلى حل فوري لانهاء الأزمة، ومحذراً في الوقت عينه من ضرر طويل الأمد على ثقة المستثمرين.

وأضاف أنّ رئيس الوزراء سعد الحريري "أراد الاستقالة" لكنه تخوف من ترك "فراغ حكومي"، موضحاً أن الحريري يسعى إلى تحقيق توافق سياسي على حكومة جديدة أو معدلة من أجل "إرضاء الشعب اللبناني أو استعادة بعض الثقة"، ولكن "في الوقت الراهن، لا تقدم في هذا الشأن".

وإذ حذّر من أنه "كلما تأخر الحل، زادت الكلفة على البلاد"، قال: "حالياً لا نشاط اقتصادياً في البلاد. وهناك صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لزوم الصادارت نتيجة اقفال المصارف".

ولفت إلى أنّ "لدينا ديوناً دولية يجب تسديدها. وإذا لم نفعل، فسنعتبر في حال تخلّف عن الدفع. ومن جهة أخرى، ثمة خطر على الناس والوظائف. فالشركات تخسر الأموال. وبالتالي يمكن أن تمتنع هذه الشركات عن دفع الرواتب"، مضيفاً أنّ "المسألة تتعلق ببلد توقف فيه النشاط الاقتصادي، وهو لا يستطيع تحمّل ذلك".

وفي حديث لـ"رويترز"، قال إنّ القول بأنّ "لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة مع سي أن أن". وأضاف: "أنني لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فورياً خلال أيام". ولفت الى "أننا سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك"، و"المصارف ستفتح أبوابها مجدداً بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبها بالإغلاق"، مؤكداً: "هدفنا حماية أموال المودعين".

وإذ أشار إلى أنّه "عندما تفتح البنوك أبوابها، فلن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون"، ولكنه حذّر من أنّ "الثقة ستتراجع في غياب حل، وهو ما لن يكون جيدا للاقتصاد".

ورداً على سؤال عن التوجّه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى، أجاب: "على الحكومة أن تقرّر ما ينبغي القيام به".

إلى ذلك، أوضح أنّ مساهمة القطاع المصرفي البالغة 3.4 مليارات دولار لتقليص العجز تشمل مدفوعات البنك المركزي للحكومة من فائدة سنداته بالعملة المحلية، إضافة إلى الضريبة على أرباح البنوك.