شجّعت الثورة المطلبية عدداً من المسؤولين الحاليين أو السابقين للخروج عن صمتهم والتحدث عن الفساد الحاصل في المؤسسات والإدارات العامة. فبعد إستقالة العضو البلدي في بلدية بيروت إحتجاجاً على فساد حاصل في البلدية، إنتشر تسجيل صوتي لمدير المحاسبة العامة في وزارة المالية سابقاً أمين صالح، يتحدث في ساحة النور - طرابلس عن ما شهده داخل الوزارة.

وقال: “الرسوم المحصلة من عام 1993 الى 2018 تصل الى 149 مليار دولار كضرائب ورسوم، إستدانوا هم 240 مليار دولار وأنفقتهم الحكومة على الشكل التالي:

- 24 مليار دولار على مؤسسة كهرباء لبنان

- فوائد على الدين العام 84 مليار قبضوهن البنوك بالاتفاق مع البنك المركزي اي 40 % من الإنفاق الحكومي فوائد”.

أضاف: “وبالتالي كل المبالغ المدفوعة ذهبت الى جيوب المصارف التجارية التي تملكها عائلات لا تعد على اصابع اليد.والعجز مستمر ووصل الى 90 مليار دولار، فعادوا الى سيدر للحصول على مصاري، النفقات لا يخفضوها فزادوا ضرائب وهنا برزت المشكلة، هناك عجز في الميزان التجاري، عجز في ميزان المدفوعات، عجز في الموازنة العامة، لتأتي أزمة الدولار بعدها”.