علمت «الأخبار» أنّ المديرية العامة للجمارك قرّرت تعليق تنفيذ قرار وزارة المال «بالمباشرة فوراً بعملية استيفاء الرسم بموجب طابع مالي بقيمة 10 آلاف ليرة عن كلّ مسافر غير لبناني يدخل إلى لبنان عن طريق البر». أتى التعليق بعد البلبلة والزحمة الخانقة التي تسبّب بها في منطقة المصنع الحدودية. لا سيّما أنّ قرار استيفاء الرسم صدر من دون أن يقترن بالمراسيم التطبيقية المرافقة له، أو بوجود آلية واضحة تُحدّد كيفية تطبيق القرار. كما أنّه لم يصدر الطابع المالي الذي يُفترض أن يتمّ استيفاء الرسم بموجبه، ما يعني أنّ قبض الأموال من المسافرين تمّ بطريقة مخالفة للنصّ. ما حصل أنّ عنصر الجمارك اللبنانية، أخذ يُدوّن بخط اليد، وعلى إيصال عادي يُعتمد لتسجيل البضاعة والرسوم عليها، أسماء المسافرين عبر الحدود البرية. طابور المسافرين الطويل، وبطء العملية الإدارية، والنقص في أعداد موظفي الجمارك، وانتشار الخبر، نتج عنه تعليق التنفيذ إلى ما بعد انتهاء فرصة الأعياد.

«المهمة» التي «تبرّعت» مديرية الجمارك للقيام بها اليوم لم تكن أصلاً منوطة بها. فقد سبق لوزارة المال أن تواصلت مع المديرية العامة للأمن العام من أجل استيفاء الرسم. ولكنّ الأخيرة اعتذرت عن القيام بالمهمة لعدم وجود إمكانية لوجستية بذلك. علماً أنّ عدد عناصرها على الحدود البرية يفوق عدد موظفي الجمارك. يوم أمس، في 23 كانون الأول، أصدر المدير العام لـ«الجمارك» بدري ضاهر إحالة إلى الأقاليم الثلاثة التابعة لها على الحدود، تقضي بتنفيذ قرار وزارة المالية استيفاء رسم دخول 10 آلاف ليرة من المسافرين غير اللبنانيين، بناء على المادة 62 من القانون 144/ 2019، الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وقد برّر إحالته بأنّه «من الضروري المباشرة باستيفاء هذا الرسم تطبيقاً للقانون وحفاظاً على المال العام»، فكان الأمر بتطبيقه «فوراً»، على أن يتم «لاحقاً تحديد فئات الأشخاص المعفيين بموجب نصوص تطبيقية تصدر عن الجهات المختصة». من دون أن يُحدّد تعميم الضاهر كيف سيتم التعويض على الأشخاص الذين استوفى منهم الرسم، وهم ينتمون إلى الفئات المعفية منه.

تنفيذ القرار والمسارعة إلى التراجع عنه، يطرح علامات استفهام عدّة حول الغاية من المسارعة إلى تنفيذه قبل أن تُحدّد أطره. ومن المستغرب أن يبدأ العمل به في فترة الأعياد التي تنشط خلالها الحركة على الحدود، دخولاً وخروجاً، وحاجة الناس إلى التنقّل للتبضع. يستهدف القرار بالدرجة الأولى المواطنين السوريين، وبحسب المعلومات فإنّ تنفيذه «قد يُثير امتعاضاً داخل سوريا، التي لا تُعامل اللبنانيين بطريقة مماثلة».