أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة انه في إطار عمل المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الفساد وهدر المال العام، أوقف مكتب مرفأ بيروت التابع للمديرية العامة عددا من المستخدمين الجمركيين والموظفين العاملين في مرفأ بيروت بعد قيامهم بتشغيل آليات ومعدات أرضية تابعة لإدارة المرفأ من دون قسائم مالية مدفوعة مسبقا لصالح خزينة الدولة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، فتم توقيف رئيس مكتب تشغيل الرافعات الشوكية (ر.س) عن العمل لمدة شهر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه وضبط عدد من الهواتف الخليوية العائدة للموظفين وأودع المحضر مع المضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناء لإشارتها.

ولاحقاً صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

"تعقيبا على البيان السابق حول عملية التوقيف التي حصلت في مرفأ بيروت، يهم المديرية أن توضح أن من تم استدعاؤهم هم مستخدمون مخلصو بضائع مرخصون في الجمارك وليسوا مستخدمين جمركيين. لذلك اقتضى التوضيح".