رأت مؤسسة "مهارات" في بيان، أنه "انطلاقا من الجدال الحاصل اليوم حول تدخل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في شؤون الصحافة الالكترونية ومحاولة فرض وصاية غير قانونية وغير دستورية عليها، وفي ظل استعادة النقاش حول قانون الاعلام الجديد ومبادرة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى دعوة ممثلي وسائل الاعلام لتقديم ملاحظاتهم، وعطفا على ما ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب حول التقدم بمشروع قانون جديد للاعلام، تدعو مهارات المجلس الوطني للإعلام الى عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382/ 94 حصرا وتوسيعها خلافا للقانون لتطال المواقع الالكترونية".

ودعت "مهارات" وزارة الاعلام وجميع المعنيين ب"البناء على الجهود التي بذلت سابقا واطلاع الراي العام على مشروعها لتنظيم الاعلام الالكتروني"، مشيرة الى ان "مؤسسة مهارات كانت قد ذكرت بمسار مناقشات قانون الاعلام الذي بدأ منذ حوالى العشر سنوات بالتعاون مع النائب غسان مخيبر عبر اعادة نشر ذاكرة قانون الاعلام الجديد بما فيها المبادئ والملاحظات التي تقدمت بها لتضعها من جديد في تصرف الجهات المعنية وبخدمة النقاش الحاصل اليوم حول ترخيص المواقع الالكترونية".

وإذ أوضحت أن "هذه ليست المرة الاولى التي يسعى فيها المجلس الوطني للاعلام عبر رئيسه الى محاولة توسيع صلاحياته لتشمل الإعلام الالكتروني"، لفتت الى انه "في الفترة التي سبقت انتهاء لجنة الاعلام والاتصالات من دراسة مشروع قانون الاعلام الجديد، طلب محفوظ من اللجنة اخضاع الاعلام الالكتروني لسلطة المجلس الوطني للاعلام. هذا المقترح سقط. اذ ان المسودة النهائية التي اقرتها لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله حينها، ابقت على المقترحات المقدمة من قبل النائب مخبير ومؤسسة مهارات والتي تؤكد حرفيا على ان: حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله مطلقة ولا يحد من هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون. وان الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية".

كما اوضحت ان "اقتراح قانون الاعلام الجديد هو اليوم على اجندة لجنة الادارة والعدل ويشدد على مبدأ استقلالية المواقع الالكترونية الصحافية، ان لناحية عدم خضوعها للترخيص او لناحية الاستقلالية في عملها التحريري ولا سلطة لأي هيئة عامة عليها، وانما بطبيعة الحال تخضع هذه الصحف الالكترونية والعاملين فيها للموجبات العامة والقوانين التي من شأنها حماية سمعة الاخرين وكرامتهم حال التجاوز في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والنقد المباح. وقد عملت مهارات على تضمين اقتراح قانون الاعلام الجديد مواد قانونية مقترحة من شأنها ضمان حرية التعبير بمداها الواسع والمتعارف عليه في المجتمعات الديموقراطية".

اضافت: "ووفق هذا الاقتراح يقصد بالاعلام الالكتروني النشرات الالكترونية التي تقدم مادة صحافية موجهة للعموم محدثة بإستمرار ومرتبطة بالمستجدات وبمجريات الاحداث اليومية التي تهم الراي العام. وهذه المواقع الالكترونية التي اتخذت شكل الصحف الالكترونية بمفهومها المهني والتي تصدر عن فريق عمل من الصحافيين هي التي تخضع لأحكام القانون الجديد فقط لناحية موجبين اساسيين هما موجب الشفافية اي الافصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وبإدارة وملكية ومحل الصحيفة الالكترونية وفريق العمل المهني والمسؤول عن التحرير. وموجب التصريح اي ابلاغ المعلومات المذكورة لمرجع معين قد يكون رسمي او غير رسمي مؤتمن على السجل المفتوح للمعلومات والمتاح للجميع. وخارج هذا السياق لا تطبق اي الزامات على المواقع الالكترونية التي لا تنطبق عليها المعايير المحددة اعلاه او التي تعمل من خارج الاراضي اللبنانية. كما ان وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لتلك الاحكام".

وابدت "مهارات" قلقها "من المحاولات غير القانونية لوضع اليد على الاعلام الالكتروني، التي كانت قد بدأت منذ ان طلب المجلس الوطني للاعلام من هذه المواقع الالكترونية من دون وجه حق التقدم من المجلس بطلب التسجيل لديه وتستكمل اليوم من خلال احتضان انشاء لجنة موقتة لتمثل المواقع الالكترونية وتضع خطة لقوننتها بغير وجه حق مرة اخرى. كما تبدي مهارات قلقها من عدم وضوح الرؤية لدى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في ما يتعلق باصلاح قطاع الاعلام الذي هو قطاع اساسي في محاربة الفساد وفي تأمين المعلومات الى الجمهور، ففي البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري السابقة تم لحظ مسألة الغاء وزارة الاعلام، كأحد الاصلاحات المطلوبة، وعاد البيان الوزاري الحالي ليعطي قوة اكبر لوزارة الاعلام عبر ذكره العمل على اقرار قانون جديد للاعلام. وقد بدأت وزيرة الاعلام باطلاق استشارات في هذا المجال مع التركيز على مشروع لتنظيم الاعلام الالكتروني واعطاء صلاحية اكبر لوزارة الاعلام في هذا المجال على ما تداولته المعلومات التي نشرت. والجدير ذكره ان اي بيان توضيحي لم يصدر من وزارة الاعلام يوضح للرأي العام المشروع الذي تعمل عليه الوزارة وما اذا كان هناك ترابط مع عمل لجنة الادارة والعدل وحركة المشاورات والاجتماعات التي يعقدها المجلس الوطني للاعلام".

وذكرت ب"تاريخ الصحافة اللبنانية الورقية العريق الذي رفض اي وصاية او املاءات خلال مسيرته في اصعب الظروف وقدم سلة من الشهداء على مذبح الكلمة الحرة"، مشددة على ان "الصحافة الالكترونية هي امتداد لهذا التاريخ النضالي العريق ولا يمكن لأي جهة رسمية او امنية ان تعيق مسيرة حرية الصحافة، وان اي مقترح لقانون اعلام جديد عليه ان يحمي الاعلام الالكتروني من فائض التجاوزات في ممارسة السلطة العامة".

وطالبت "مهارات" المعنيين ب"شفافية اكبر في العمل وبتوضيح ملابسات ما يجري من محاولات لوضع اليد على الاعلام الالكتروني"، مشددة على "اهمية إعادة تصويب النقاش والعمل على تحسين المسودة الأخيرة لاقتراح القانون التي لنا تحفظات كثيرة عليها وتأكيد ضمان حرية الاعلام كحرية أساسية في مجتمع ديموقراطي حيث لا يحق لاي جهة إدارية او سواها الترخيص لاي موقع الكتروني او فرض أي نوع من الرقابة المسبقة او اللاحقة".