صادق وزير جيش الاحتلال الصهيوني نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأربعاء 6 أيار/ مايو، على مصادرة أكثر من ألف دونم من أراضي محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ "بينيت صادق على مصادرة 1100 دونم على أطراف مستوطنة "إفرات" بتجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم تمهيداً لبناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية في المكان"، في حين تمهّد المُصادرة الأرضية لبناء حي استيطاني جديد في المكان على تلة قريبة.

وقال بينيت إنّه أعطى "الضوء الأخضر اليوم لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة إفرات"، مُشددًا على ضرورة "عدم التوقف ولو للحظة عن التوسع الاستيطاني".

يُذكر أن بينيت صادق بشكلٍ نهائي قبل يومين على مشروع يتضمن الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الخليل، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين الصهاينة من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلاً عن إقامة مصعد لهم".

الأمم المتحدة: الضم غير قانوني

إلى ذلك، أكَّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، فجر اليوم الأربعاء، أن "ضم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة خطوة غير قانونية، ولن أدخر جهدًا مع الأطراف المعنية أملاً في تفادي سياسة الضم".

جاء ذلك خلال لقائه مندوب السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور في نيويورك.

وطالب منصور الأمم المتحدة بصفتها عضواً في اللجنة الرباعية "ببذل كل الجهود لمنع إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة".

كما طلب منصور من الأمين العام "بذل مساعيه مع كافة الأطراف التي يمكن أن تثني إسرائيل عن القيام بهذه الخطوة باعتبارها مدمرة لأي فرصة سانحة للحوار وتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وتكثيف العمل في مجلس الأمن، للقيام بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية وفق مرجعيات وأسس الحل السلمي والعادل والشامل، بهدف تشكيل جبهة دولية واسعة للتصدي لمخططات الضم الإسرائيلية".

يُذكر أنّ تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيّة رصد "حالة من الإرباك في الأوساط الإسرائيلية حيال الرفض الدولي لقرار حكومة الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة ج".

ولفت تقرير أصدره المكتب، السبت الماضي، إلى "ردود الفعل الإسرائيلية المتخبطة حيال ما صدر عن الجنائية الدولية بشأن خطوة الضم، بالإشارة إلى مهاجمة الوزير الإسرائيلي المختص بالتنسيق بين الوزارات، يوفال شتاينتس، المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا بعد رأيها القانوني، معتبراً تجاهلها لآراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم "يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام - وفق زعمه".

* المصدر: refugeesps.net