أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة إن وزارته "بدأت تتخذ إجراءات قاسية في حق التجار لمكافحة ارتفاع الأسعار في لبنان، وتم سجن البعض وتسطير محاضر ضبط في حق آخرين".

وأضاف في حديث ل "التلفزيون العربي"، أنه يعمل مع مصرف لبنان على "تأمين الدولار بسعر يترواح بين 3000 و3200 ليرة لبنانية للتجار لشراء المواد الأولية والأعلاف".

وعن سعر صرف الليرة اللبنانية، ان نعمة" أن تعويمها الآن غير وارد، حتى الوصول إلى اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولي ومعرفة مسار مؤتمر سيدر، عندها يمكن اتخاذ القرار المناسب"، معتبرا أن "الحكومة اللبنانية تعمل كل جهدها لخفض سعر الصرف على اللبنانيين".

وتابع: "كل الافرقاء في لبنان بمن فيهم حزب الله يعلمون ألا حل إلا بصندوق النقد الدولي"، واستبعد أن "يضع الصندوق شروطا سياسية على لبنان"، مشيرا الى أنه يتوقع ان "يحصل الاتفاق مع صندوق النقد على موافقة أكثرية أعضاء البرلمان اللبناني".

نعمة قال: "خلال السنة الأولى من بدء تنفيذ الخطة لا زيادة على الضرائب"، معتبرا أن "هذه الخطة هي الحل الوحيد، لان لبنان في حاجة إلى 28 مليار دولار على مدى خمس سنوات للخروج من الأزمة".

وفي ملف المعابر غير الشرعية رأى أن "من الصعب جدا ضبط المعابر كليا، والجيش والقوى الأمنية سيبدآن بمصادرة شاحنات التهريب بين لبنان وسوريا".

وردا على سؤال عن الودائع، اعتبر نعمة أن "ودائع اللبنانيين ذهبت على مدى سنوات لأن الدولة استخدمتها للاستيراد والمشاريع وجزء منها ذهب نتيجة الإهدار والفساد، وثمة خسارة بحوالي 80 مليار يجب أن يتحملها الجميع، والحكومة ستعمل على حماية أموال 98 في المئة من المودعين، أما بالنسبة إلى المودعين بالليرة اللبنانية فلن يكون ثمة إمكان لتعويض خسائرهم الناتجة عن انخفاض قيمة الليرة".

* المصدر : vdl news