وجّه موقع تويتر ضربة جديدة إلى تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد وصفها إحدى تغريداته بأنّها «تُمجد العنف»

في إطار المواجهة المحتدمة بينهما، وجّه موقع تويتر ضربة جديدة إلى تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد وصفها إحدى تغريداته بأنّها «تُمجد العنف».

وكان ترامب في تغريدته يعلّق على أعمال الشغب في مدينة منيابولس في ولاية مينيسوتا، مع تصاعد حدة الاحتجاجات إثر مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

حذّر ترامب من أنّه «عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار»، لافتةً إلى أنّ «قطّاع الطرق هؤلاء يدنسون ذكرى جورج فلويد، ولن أدع ذلك يحدث. تحدثت للتو إلى حاكم (مينيسوتا) تيم فالز وأخبرته بأنّ الجيش معه طوال الطريق. أي صعوبة وسنفرض السيطرة، ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار».

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

ووضع تويتر تحذيراً يخفي تغريدة ترامب قبل إمكانية الضغط على علامة الاستمرار لرؤيتها، مانعةً التعليق عليها أو الإعجاب بها أو إعادة تغريدها، معتبرةً أنّها «تنتهك قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. لكن قررنا أنه قد يكون من المصلحة العامة الإبقاء على إمكانية الوصول إلى التغريدة».

جاء ذلك، بعدما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أمراً تنفيذياً في إطار السعي لتجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفايسبوك، من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر. قرار ولّد موجة تساؤلات حول مدى قانونيته، خصوصاً أنّه في حال تفعيله ستصبح منصات السوشال ميديا عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية. جاء ذلك بعدما اتهم تويتر ترامب بـ «تقديم معلومات كاذبة»، وذلك على خلفية نشره تغريدتين، وصفهما الموقع بأنّهما «لا أساس لهما من الصحة»، بعدما رفض «تويتر» دعوات إلى فرض رقابة على الرئيس الأميركي بشأن رسائل مخالفة للحقيقة. وكتب ترامب أنّ «التصويت بالبريد سيؤدي بالضرورة إلى احتيال وإلى انتخابات مزوّرة»، من دون الاستناد إلى أدّلة! وفي إطار تبرير الأمر التنفيذي الذي أصدره، قال ترامب إنّ هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في «أنشطة سياسية»، موضحاً أنّه يفعل ذلك التنفيذي لـ «حماية حرية التعبير لدى الشعب الأميركي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، إنّ مزاعم ترامب حول الانتخابات «قد تضلل الناس، وتجعلهم يظنون أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل للحصول على بطاقة اقتراع»، فيما أشارت متحدثة باسم الشركة نفسها إن كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم دورسي، وافقوا على قرار وضع العلامة على تغريدتي ترامب. وفي سلسلة تغريدات، توجّه دورسي للرئيس بالقول: «حقيقة؛ هناك شخص مسؤول في نهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا. يرجى ترك موظفينا بعيدين عن الموضوع»، مؤكداً أنّ الشركة «ستستمر في الإشارة إلى معلومات غير صحيحة أو متنازع عليها حول الانتخابات على مستوى العالم، وسوف نعترف عند وجود أي أخطاء نرتكبها».

وفي كلام رأى فيه البعض محاولة للنأي بنفسه عن الصراع بين الرئيس وشركات التواصل الاجتماعي، قال الرئيس التنفيذي لشركة فايسبوك، مارك زاكربيرغ، إنّ فرض رقابة على منصة ما لن يكون «الرد الصائب» من قبل الحكومة. وأضاف في مقابلة مع «فوكس نيوز» أنّه «لا بد أن أفهم أوّلاً ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب». كما قال متحدث باسم فايسبوك إنّ إلغاء أو تقييد المادة 230 سيضع قيوداً أكبر على الحديث على الإنترنت، وسيشجع منصات التواصل على حجب كل ما قد تراه مسيئاً لأحد. من ناحيتها، أكدت متحدثة باسم غوغل أنّ تقويض هذه المادة بهذا الأسلوب سـ «يضرّ باقتصاد الولايات، وموقفها الريادي العالمي إزاء حرية الإنترنت».