بعدما اتّسع الفارق بين سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان وسعر الصرف في السوق السوداء، والذي كان سبباً أساسياً في تراجع التحاويل إلى لبنان، عدّلت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار لهذه التحاويل ليصبح 3840 ليرة للدولار، على أن يطبق في كافة شركات تحويل الأموال: أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، بوب فينانس (BOB Finance)، كاش يونايتد (Cash United)، مصري موني إكسبرس (MME)، أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

وجاء هذا التعديل إثر التواصل بين مؤسسات تحويل الأموال ومصرف لبنان لتعديل سعر الصرف المعمول به، خصوصاً وأنه أدى إلى تراجع التحاويل إلى لبنان نحو 50% من تاريخ البدء بصرف التحاويل بالعملات الأجنبية إلى الليرة، وفق ما قال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ "النهار"، أي من نحو 5 ملايين دولار يومياً إلى نحو 2.5 مليوني دولار في الأسبوعين الماضيين.

وقال أبو سليمان: "من البديهي أن يعمد مصرف لبنان إلى تعديل سعر الصرف خصوصاً بعدما وصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى أكثر من 5 آلاف ليرة، وتالياً لم يعد من مصلحة الذين يحوّلون دولارات إلى لبنان عبر شركات التحويل على سعر 3200 ليرة، إذ إنه يخسر نحو 40% من قيمته. وبما أن مصرف لبنان في حاجة إلى الدولارات لدعم احتياطاته بالعملات الأجنبية، إضافة إلى السلع الأساسية والغذائية التي تعهّد بدعمها اضطر إلى رفع سعر الصرف عبر هذه الشركات لإعادة جذب التحاويل من الخارج. وإذ أسف "كون السوق السوداء هي التي تتحكّم بسعر الصرف وأصبحت هي المؤشر لسعر الصرف، أوضح أن مصرف لبنان يضطر إلى مجاراة هذه السوق، وما رفْعُه سعر صرف الدولار لدى شركات التحاويل من 3200 ليرة إلى 3840 ليرة إلا دليل على ذلك".

وأصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه آلية بيع وتسليم الدولار لشركات الصيرفة. وطالب من مؤسسات الصيرفة من الفئة "أ" التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقداً من شركات تحويل الأموال (omt,oci وغيرها) أو من مصرف لبنان مباشرة، وذلك وفق السعر الذي تحدده نقابة الصرافين يومياً (3940-3910 ليرة). كما طلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يراجَع هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتشار خبر وقف تحويل الأموال من فرنسا والذي استدعى نفياً من OMT، وصعوبة تعامل المصارف اللبنانية مع المصارف الأجنبية المراسلة، لا سيما لجهة إتمام تحاويل بين لبنان والخارج لحسابات مستوردين أو تجار والتي باتت تتطلب أشهراً، هذا إذا سارت الأمور من دون تعقيدات، علماً أن مثل هذه العمليات كانت تستغرق ساعات أو على الأكثر يومين.

والمعلوم أن المصارف المراسلة توقفت عن فتح اعتمادات للمصارف اللبنانية، وحصرت آلية التعامل بالتحويلات النقدية الجديدة.