وزيرة العدل كلود ماري نجم

حكومة معاليكم، حكومة انقاذ، حكومة محاربة الفساد، حكومة اعادة المال المنهوب ، مما يعني بالمجمل انها حكومة " تغيير وإصلاح " وهو شعار العهد .

ولكن قرار معاليك احالة القاضي الجرئ محمد مازح الى هيئة التفتيش القضائي ، خالف كل هذه العناوين ، وقرار معاليك لم يصب القاضي مازح بأذى كما اصاب السيادة الوطنية ، لأن قرار القاضي جاء انسجاماً مع نصوص القوانين التي تحمي البلد من اثارة الفتن والتحريض على الحرب الأهلية ، وهذا القرار جاء لايقاف الفتنة ومنع الحرب الأهلية وحفظ ماء وجه القضاء ليدلل على استقلاليته ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للوطن وحفظ استقلال قراره وسيادته على ارض الوطن .

أما قرار الإحالة كان قراراً سياسياً ارضاء الى السفيرة الأمريكية وإدانة الى هيئة التفتيش القضائي بعدم كفاءتها مراقبة الأحكام ، حيث أن القاضي مازح يمارس المهنة منذ 23 سنة ، ولم تستدعيه هيئة التفتيش مرة واحدة وهذا دليل على أن احكامه كانت جميعها وفق احكام القانون وأنه مؤهل لمهام وظيفته.

معالي الوزيرة : كان على معاليك الطلب بإتخاذ الخطوات القانونية الإعتراض من المتضررين على القرار او استئنافه ، وهذا ما حصل بعد تقديم استقالة القاضي ونظرت المعارضة من قاضٍ آخر وهذا طبعاً مخالف لإصول المحاكمات، لأن استقالة القاضي الذي اصدر القرار لم تقبل بعد .

السؤال المطروح لماذا لم تُقدم القنوات الإعلامية الإعتراض قبل استقالة القاضي ؟ ألا يدعو هذا للغرابة وللشبهة في موقفهم من القرار الذي هاجموه ودعوا الى الغاءه كما فعلوا في قرار القاضي الذي وضع اشارة حمراء على املاك اصحاب المصارف حفظاً لأموال المودعين .

معالي الوزيرة : قبل أن نطالبك بالإعتذار ، اود القول بأنه يكفي حكومتكم ما تعانيه من اعداءها السياسيين من خارج الحكم ،فأرأفوا بها من الداخل وكونوا سنداً لها لا عوناً عليها .

معالي الوزيرة : العودة عن الخطأ فضيلة خاصة وأن الخارجية الامريكية حذرت السفيرة من التدخل العلني في الشؤون الداخلية ، (وهذا دليل على صحة قرار القاضي محمد مازح )، وبعدها لم نسمع تصريحاً للسفير يمس السيادة اللبنانية او اي شريحة من مكون المجتمع اللبناني .

معالي الوزيرة : بعد أن بان الحق من الباطل على معاليك الغاء قرار الإحالة ورد اعتبار للقاضي الذي مثل استقلالية القضاء وإنت جزء منه ، والإعتذار للشعب ، حيث أن قرار السيادة صدر بإسمه.

معالي الوزيرة: الخطوة تحتاج الى شجاعة ، واورد هنا امثلة عن من يتولى الشأن العام ممثلاً الشعب : وزير داخلية كندا في التسعينات صدم سيارة مواطن ، وترك مكان الحادث قبل وصول الشرطة ، فقدم المواطن شكوى الى رئيس الوزراء بنفس اليوم ، فأستدعى الوزير وخيره بين الإستقالة وبين الإعتدار العلني على شاشة التلفزيون ، وكان ذلك بإعتذار وزير الداخلية على شاشة التلفزيون للمواطن .

معالي الوزيرة: مثال آخر في دولة اسكندنافية هرب سجين اثناء نقله من السجن الى المحكمة ،. القي القبض عليه بعد ساعتين ، ولكن هذا لم يحد من قرار وزير العدل ووزير الداخلية ، فقدما استقالتهما لهذا التقصير .

ومثال آخر ، ولكن هذه المرة من دولةالكويت ، شب حريق في احدى غرف المستشفيات ، فكان قرار وزيرة الصحة في منتهى الجرأة والشجاعة تقديم استقالتها.

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت

-------------- ------------- --------------

بعد ارسال المقال للنشر تبلغنا قرار انهاء خدمات القاضي بدلاً من احقاق الحق والتراجع عن القرار الخاطئ ، اضافت معالي الوزيرة قراراًخاطئاً آخر بالتوقيع على انهاء خدمات قاضٍ اثبتت احكامه وخاصة قراره الآخير من القضاة النزيهين.

تحيا … العدالة

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت