تعرفة جديدة لقطاع النقل..


اعلن وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار في ​مؤتمر صحفي بعد توقيعه ظهر اليوم مع وفد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس قرار رقم 261/1 بشأن تحديد تعرفة اجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات السياحية العمومية الذي يضم السرفيس والتاكسي، الفانات والباصات، بزيادة التعرفة الى 3000 ليرة ضمن بيروت الكبرى والادارية و1500 للباص والميني باص وتطبق اعتباراً من تاريخه، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير مكتب الوزير نجار شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني

ولفت نجار الى ان الشريان الحيوي والرابط بين اللبنانيين هو قطاع النقل ورافعة الاقتصاد اللبناني، املاً الخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في اقرب وقت ممكن، مشيراً الى ان دراسة ​الاسعار​ وملف قطع الغيار تمت بطريقة علمية، بعد تشكيل لجنة من وزارتي الاشغال والاقتصاد والاتحادات، بعدها تم الاتفاق على زيادة التعرفة ليتمكن الجميع من الاستمرار في ظل الوضع الذي نمر به. اخذين بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع.

واشار نجار ان الموضوع الاهم هو الهيكلية العامة، واضاف قائلا "من مسؤولياتي وضع خطة ​قطاع النقل البري​ على جدول اعمال ​مجلس الوزراء على امل ان تدرج قريباً، كما سنتابع مشاكل القطاع بكل اتحاداته، مشيراً الى ان استمرارية هذا القطاع مرتبط بعدد من الوزارات. وعلى ​وزارة الاقتصاد​ متابعة موضوع اسعار قطع الغيار، والداخلية عليها تطبيق القانون ووقف مخالفات النمر الخصوصية غير الشرعية والسائقون غير اللبنانيين".

بدوره، رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس دعا المغرضين والذين يبثون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي الى تسليم المستندات الى القضاء والجميع مستعد للمثول امام القضاء.

واوضح ان الهدف من التعرفة الجديدة مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة الاسعار، ونحن حاولنا ادخال قطع غيار السيارات ضمن السلة المدعومة للوزارة، متسائلاً ما هي اهمية حبة الكاجو ليتم دعمها بينما لا يتم دعم قطع السيارات. ولفت الى ان هناك من يعتبرها مجحفة بحق السائقين والموظفين، ولكن هذا القطاع يعتاش منه السائقون.

وشدد طليس الى ان هناك هناك اصرار على ادخال وزارة الاقتصاد في النقاش للوصول الى التعرفة والسبب ان يكون هناك توازي بين مصلحة المواطن ومصلحة السائق وان تخبرنا وزارة الاقتصاد ماذا ستفعل بالأسعار؟

ودعا رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الداخلية للاستعجال بوضع موضوع المعاينة الميكانيكية على جدول اعمال مجلس الوزراء لأننا سنتجه الى اقفال تام ونهائي في 22 من الشهر الحالي في حال لم يحصل ذلك والاقفال هذه المرة سيكون بالناس والشاحنات والسلاسل.

واشار الى وجود فوضى عارمة بموضوع النقل على صعيد السيارات الغير مرخصة ودراجات التوك توك، داعياً وزير الداخلية والقوى الأمنية تنفيذ القانون بحق المخالفين. وطالب وزراة الاتصالات أيضاً بعدم السماح لثلاث شركات سيارات تاكسي مخالفة لقانون السير بوضع الاعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي.

ولفت الى ان مفعول الاتفاق الذي حصل بين قيادة الجيش ورئيس الحكومة حول المساعدات المتعلقة بالسائقين يجب ان يكون يتم، داعياً رئيس الحكومة بتجديد الايعاز للجهات المعنية المكلفة بتوزيع المساعدات خصوصاً بعد ارسال كل الداتا المتعلقة بهذا القطاع.

وختم طليس اما بخصوص قطاع الشاحنات نحن ننسق مع المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي بايعاز من الوزير نجّار لتنظيم هذا القطاع، ونحن كقطاع نقل سنطلب موعد رسمي من رئيس اتحاد عام سوريا للنقل ورئيس اتحاد العمالي العام في سوريا والوزراء المعنيين لهذا القطاع في ظل غياب تحرك الدولة على هذا الصعيد ونحن سنقوم بما كان يتوجب على هذه الدولة القيام به.

وتناول الوزير ميشال نجاّر مع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ابراهيم عازار، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري، الاوضاع الراهنة في البلاد وشؤوناً انمائية تعود لمنطقة جزين.

تعليقات: