علمت "النهار" ان برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيروت ابلغ العاملين لديه في عدد من الوزارت التوقف عن العمل ابتداء من ١٥ ايلول المقبل وعزت السبب الى تمنع الحكومة اللبنانية عن تسديد ميزانية المشاريع بالدولار الأميركي بما فيها الرواتب .

هذا الاجراء الذي سيؤدي بعدد كبير من العاملين في الادارات العامة الى البطالة حملت مصادر متابعة مسؤوليته للحكومة اللبنانية، التي بقرارها ايضاً تفرّغ وزارات وادارات من خبرات تساهم بفعالية في ادارة ملفات حساسة وبرامج ممولة من الجهات المانحة.

وعبرت المصادر عن قلقها من الاستغناء المفاجئ عن العقود مع الخبراء اللبنانيين المرتبطين بمنظمة الامم المتحدة ، ومن التأثير السلبي على استدامة المشاريع القائمة. كما تخوفا من اجندات كامنة خلف اقصاء هذه الخبرات من لعب دورها المهني والتقني في التعاطي مع الجهات المانحة لاسيما في مجالات الاصلاح ومكافحة الفساد .

واستغربت المصادر الاستغناء عن هذه الخبرات في هذه المرحلة المفصلية من التفاوض مع صندوق النقد والجهات المانحة للحصول على مساعدات مالية واقتصادية، بدلاً من معالجة التخمة التي نجمت عن التوظيف السياسي بما يفوق 5300 شخصاً في الادارات الرسمية قبل الانتخابات النيابية.

موضوع ذات صلة: 27 عاماً لـUNDP في لبنان: مليارات مهدورة بلا فائدة

جدير بالذكر ان النائب حسن فضل الله كان قاد حملة على برامج الـ UNDP منذ نحو سنتين مطالباً بإلغائها. وكان بدأ العمل بهذه البرامج مطلع التسعينيات مع حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشملت وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والبيئة والتنمية الادارية والمهجرين وغيرها اضافة الى مشاريع اخرى في مؤسسات عامة.