لاتزال التباينات مستمرة بين الأفرقاء اللبنانيين لتسمية رئيس الحكومة الجديد، فيما أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" موقف الكتلة من تسمية سعد الحريري.

قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور لمراسل الميادين في بيروت، "موقفنا حاسم هذه المرة، ولن نسمي سعد الحريري رئيساً للحكومة اللبنانية".

مراسل الميادين في بيروت نقل عن الوزير السابق وائل ابو فاعور تأكيده أن نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يرأسها تيمور جنبلاط "لن يسموا سعد الحريري لتأليف الحكومة".

وفي السياق، تتواصل المشاورات بشأن تأليف الحكومة الجديدة. فيما لم يدع بعد الرئيس اللبناني ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة. ولايزال شكل الحكومة حتى الساعة في موضع تباين بين الأفرقاء السياسيين.

ولاتزال تداعيات استقالة حكومة حسان دياب كثيرة، وهي تحصل على وقع حراك دبلوماسي أجنبي، من دون إغفال صوت الشارع. لكن ما بعد سؤال الوقت، يبقى سؤال المضمون، فهل ارتفعت أسهم حكومة الوحدة الوطنية؟ أم العكس هو الصحيح؟

ودعت فرنسا في 10آب/أغسطس إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بأسرع وقت "تكون قادرة على مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد، خصوصاً المتعلقة بإعادة إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات".

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان إنها علمت بالاستقالة وإنها تُدرك مدى خطورة الوضع الذي يعيشه لبنان وضرورة "الاستجابة بشكل سريع لمطالب الشعب".

كذلك فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما زار لبنان، وخلال لقاءاته مع كل الأطياف السياسية، أوضح أن هناك توجه دولي لأن "يكون هناك حكومة وحدة وطنية لبنانية"، لا يغيب عنها أي من الأطراف السياسية. وسيزور ماكرون بيروت الشهر المقبل لمتابعة ما يجري مع الأطياف اللبنانية بالنسبة لتاليف الحكومة.

وفي السياق، قال رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني النائب جبران باسيل في حديث للميادين أمس الجمعة إن "الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط"، مشيراً إلى أن "خلافنا مع باقي الأفرقاء لأننا من خارج المنظومة السياسية برمتِها".

رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانيّة اللبنانيّة محمد رعد قال للميادين إن "أميركا حددت سقوفاً لتشكيل الحكومة، بعد تحدث فرنسا عن حكومة وحدة وطنيّة"، مضيفاً أن "لا مشكلة مع أيّ مبادرة طالما هناك أطراف محليّون يعلمون مصلحتهم".

وأكد رعد أن آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجيّة للحكومة المقبلة هو "حكومة المهمات المستقلة"، دون أن يوضح المقصود بذلك.

هذا ومازالت قوى "الرابع عشر من آذار" على موقفها لجهة المطالبة بتحقيق دولي في الانفجار الكبير لمرفأ بيروت، وذلك على الرغم من استمرار المحقق العدلي بتوقيف عدد من المسؤولين في المرفأ.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أعلن في 18 آب/أغسطس الجاري وعقب إصدار الحكم الخاص باغتيال والده قبول حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه "لا مجال للمساومة أمام محاولات تغيير وجه لبنان".