صدر قرار محكمة التمييز الجزائية بردّ الدفع الشكلي للنائب هادي حبيش وتضمينه المصاريف، حيث تم اعتبار جرم حبيش بحق القاضية غادة عون غير خاضع للحصانة النيابية كون الملاحقة حصلت ضمن فترة الجرم المشهود.

وتضمن القرار، "قررت محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية المؤلفة من الرئيسة سهيل الحركة والمستشارين إلياس عيد ورولا خاطر:

-أولاً: قبول طلب النقض شكلاً وردّه أساساً وإبرام القرار المطعون فيه.

-ثانياً: تضمين المستدعي النائب المحامي هادي حبيش النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي ورد سائر ما زاد أو خالف.

- ثالثاً: إعادة الملف المضموم إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية".