فيما صار ملف تأليف الحكومة عالقاً بين الشروط المتبادلة للقوى السياسية، تزداد الضغوط من الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل»، وآخرها توقف دولة الإمارات عن إصدار تأشيرات لعدد من الدول، من بينها لبنان. لبنان الرسمي الذي سكت عن تسلّط الإمارات على المواطنين اللبنانيين منذ سنوات، لا يزال صامتاً أمام الخطوات التصعيدية الجديدة

بعد محاولات نفي تكرّرت طوال الأسبوع الماضي، أكّدت وكالة «رويترز» الخبر اليقين بإعلانها «توقف الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، من بينها لبنان، وذلك استناداً إلى وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة». في تفاصيل الخبر، أن الوثيقة التي اطّلعت عليها «رويترز» اعتمدت على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيّز التنفيذ في 18 تشرين الثاني الجاري. وبحسب الوثيقة أيضاً، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر. وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضاً على مواطني الجزائر وكينيا والعراق وإيران وباكستان وتونس وتركيا، فضلاً عن لبنان.

هذا القرار أعاد إلى الأذهان قضية المُبعدين اللبنانيين من الإمارات، وصولاً إلى حملات الاعتقال التعسفية التي يتعرّض لها اللبنانيون من دون وجه حق، أو تهم موجهة إليهم، إذ بات يُساق هؤلاء من منازلهم من دون معرفة الوجهة التي يُؤخذون إليها وتهديد عوائلهم في حال أثاروا بلبلة في هذا الشأن، حتى بات اللبنانيون هناك يعيشون في حالة ذعر. وقد باتت أعداد الموقوفين تعسفياً تزداد، وعُرِف منهم أخيراً أكثر من 14 لبنانياً، أوقفوا على دفعات بدءاً من مطلع الشهر الفائت، (راجع «الأخبار»، الخميس 19 تشرين الثاني 2020، والجمعة 20 تشرين الثاني 2020).

ليست هي المرّة الأولى التي تذهب فيها الإمارات إلى خطوات تصعيدية ضد لبنان. قبل سنوات خفضت التمثيل الدبلوماسي ورحلّت لبنانيين واعتقلت وحققت مع كثيرين وضيّقت عليهم، حتى إنه في بعض المرات وصل التهديد إلى حدّ التلويح بوقف رحلات إماراتية الى لبنان. يتكرّر هذا الأمر اليوم في ظروف بالغة الحساسية، ويأتي بعد أيام قليلة على تصريح وزير الخارجية السعودي الذي بلور للمرة الأولى منذ فترة طويلة موقف المملكة مما يجري، إذ قال إن «لدينا حالة حيث نظام الحُكْم في لبنان يركّز في شكلٍ أساسي على تقديم الغطاء لحزب الله. وهو ما يقوّض الدولةَ بالكامل. فالدولة تعجّ بالفساد وسوء الإدارة بفعل سيطرة حزبٍ عليها، هو ميليشيا مسلّحة تستطيع فرْض إرادتها على أي حكومة. ومن هنا، أعتقد أنه من دون إصلاحاتٍ هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية، الأفراد ليسوا هم المسألة»، وهنا لا يُمكن فصل الإجراء الذي اتخذته الإمارات عن مسار الضغوط الأميركية لعزل لبنان. يُضاف إلى هذا العامل، عامل التحالف الاستراتيجي المعلن حديثاً بين «إسرائيل» والإمارات. قرار أبو ظبي وقف منح تأشيرات للبنانيين يأتي امتثالاً لقرار إسرائيليّ، تمهيداً لترتيبات أمنية مشتركة بين الحليفين تهدف إلى حماية الإسرائيليين الذين باتوا معفيين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الإمارات. يبقى أن هذا الملف يغيب عن أولويات السياسيين اللبنانيين، الذين أهملوا في السابق هذه القضية. وفيما لم يصدر أي موقف واضح أو علني حول الموضوع، لا يتوقّع من لبنان الرسمي اتخاذ أي إجراء من باب المعاملة بالمثل أو إصدار بيان استنكار، بسبب الخنوع الدائم أمام الدول الخليجية.