أدان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيانه "القرار السياسي والأمني للسلطة الحاكمة بزجّ الجيش والقوى الأمنية، بكل عتادها وعديدها، في مواجهة المنتفضين، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن قرار إطلاق النار على المحتجّين، مهما علا شأنهم"، مقدماً أحر التعازي من ذوي الشهداء، الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية في مدينة طرابلس، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

نصً البيان:

«

بداية، يتقدّم الحزب الشيوعي اللبناني بأحر التعازي من ذوي الشهداء، الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية في مدينة طرابلس، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما يدين بشدّة القرار السياسي والأمني للسلطة الحاكمة بزجّ الجيش والقوى الأمنية، بكل عتادها وعديدها، في مواجهة المنتفضين، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن قرار إطلاق النار على المحتجّين، مهما علا شأنهم.

إن الانفجار الاجتماعي، الحاصل اليوم، ما هو إلّا نتيجة حتميّة لسياسات السلطات المتعاقبة، بكل تلاوينها، والتي أرست نظاماً طائفياً تحاصصياً وزبائنياً وريعياً، والذي أدّى إلى إفقار العمال والمزارعين والطلاب والمتعطلين عن العمل، وذوي الدخل المحدود وتهميشهم وتهجريهم، في مقابل تركّز الثروة بين أيدي القلّة القليلة من أصحاب رؤوس الأموال والمصارف والفاسدين المرتبطين بأحزاب السلطة الحاكمة.

إنّ الاستهتار الرسمي بالتعاطي مع أزمة الكورونا، وعدم تخصيص دعم مادي مباشر للعائلات الأكثر فقراً، لتمكينها من الالتزام بالحجر، وعدم تأمين التغطية الصحيّة الشاملة وفحوصات pcr المجانية، وفتح البلاد في فترات معينة خدمة لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال، هو المسؤول الأوّل والرئيسي عن الانهيار الصحي الشامل في البلد وتفشي الحالات بشكل واسع، والذي نجم عنه خسارة آلاف الأرواح، التي كان من الممكن تفادي خسارتها. وهذا يناقض رواية السلطة والمطبّلين لها؛ إذ لا يمكن تحميل المسؤولية في هذا المجال للمواطنين المضطرين للعمل، من أجل الحصول على كفاف يومهم، بل لهذه السلطة المتخبّطة الفاشلة.

وفي هذا المجال، ندعو المواطنين إلى أخذ الاحتياطات الصحيّة الكافية، وأن يتعاطوا بمسؤولية عالية، في ظلّ الاستهتار الكامل عند أصحاب الدولة. فالمنظومة الحاكمة هي من تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والنقدي والصحي والسياسي والأمني، وصولاً إلى جريمة انفجار المرفأ وقمع المحتجّين والمنتفضين، ولن يكون هناك أمل في التقدّم والتغيير في لبنان في ظلّ إمساكها بمقاليد الحكم.

إن الحزب الشيوعي، يدعو الشعب اللبناني إلى منع الاستغلال السياسي الذي تعمل عليه تيارات معيّنة من داخل قوى السلطة، وإلى استكمال أهداف انتفاضته التي انطلقت في 17 تشرين، وإلى دعم التحركات الشعبية، لتحويل هذه الانتفاضة إلى ثورة وطنية ديمقراطية تطيح بالمنظومة الحاكمة ونظامها السياسي، وبناء الدولة العلمانية الوطنية الديمقراطية التي تؤمن الحقوق السياسية والاقتصادية والعدالة لكل الفئات المفقّرة والمحرومة والمستغلّة.

بيروت في 28/1/2021

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

»