صيادون عند شاطئ الناقورة (تصوير أحمد منتش)

لا يزال الغموض يلفّ تسرّب مادة #القطران (أو مادّة القار) أمام ميناء أشدود جنوب تل أبيب، رصدته #إسرائيل على بعد نحو 50 كيلومتراً من الساحل، وأدّى إلى تلوث نحو 170 كيلومتراً من شواطئها، وفقاً لسلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، قاطعة مسافة كبيرة شمالاً، إلى أن رُصدت البقعة النفطية عند شاطئَي #صور و#الناقورة جنوب لبنان مهدّدة الصحة العامة والثروة المائية.

أثار خبر التسرب النفطي اهتمام ومتابعة الجهات الرسمية والمعنية، وبناءً على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أفيد أنّ الفرق العلمية في المجلس الوطني للبحوث العلمية، قامت بأخذ العينات من شاطئ مدينة صور لتحليلها، بالتنسيق مع البلدية والهيئات البيئية في المنطقة.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أنه يُتابع المسح الفضائي للمنطقة لتقديم صور واضحة حول حجم البقعة النفطية وآثارها السلبية على الشاطئ اللبناني وموارده البحرية.

وتُرجّح إسرائيل أنّ سفينة مرّت في 11 شباط على مسافة نحو 50 كيلومتراً قبالة ساحلها قد تكون المصدر الرئيسي لتسرب الرواسب السوداء اللزجة.

من جانبه، دعا مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوليان جريصاتي، وزارة البيئة، "إلى اتخاذ إجراءات فورية لتقييم حجم خطورة هذا التسرب، من خلال وضع برنامج مسح ورصد عاجل ووضع خطة سريعة لتقليل الآثار على البيئة والصحة العامة".

وكان دياب كلّف، اليوم، وزيري الدفاع زينة عكر والبيئة دميانوس قطار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، متابعة الموضوع لجهة إبلاغ قوات اليونيفيل، لوضع تقرير رسمي في هذا الخصوص، وكذلك لجهة التعامل مع هذا التسرب وأضراره.

في هذا الإطار، اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة في حديث لـ"النهار"، أنه "من السابق لأوانه التكلّم على بُعد زمني لأزمة التلوث في شاطئي صور والناقورة"، مشيراً إلى أنّ "نوعية المادة التي استُخرجت من شاطئ صور لم تحدّد بعد، وهي عبارة عن زفت متجمّد".

وكانت وزارة حماية البيئة قد أعلنت في وقت سابق، الأحد، أنّ تسرّب القطران حدث خلال تفريغ "عشرات إلى مئات الأطنان" من النفط من إحدى السفن، الأمر الذي يؤكّده حمزة، في إشارة إلى "احتمال وصول بؤرة النفط إلى الشواطئ القبرصية، إذ إنّ التيار يتّجه من الجنوب نحو الشمال، وهو ما أوصل المادة النفطية إلى صور".

وبعد جولة قامت بها "النهار" بين شاطئي صور والناقورة، لوحظ أن التسرب ظهر بشكل واضح قبالة محمية صور الطبيعية، قبل يومين، حيث أكّد المسؤول في المحمية المهندس حسن حمزة، وجود كمية من المواد النفطية منتشرة على شاطئ المحمية، مشيراً إلى رصد بعض السلاحف المطلية بالمادة.

أمام هذه المؤشرات، يشير حمزة إلى انّه "لا يمكن إعطاء تقرير كامل حول المادة ومدى تأثيرها على لبنان وسبل المعالجة قبل بضعة أيام"، ويشرح أنّه "من الممكن أن تكون تركيبة المادة التي قطعت المسافة الكبيرة، من جنوب تل أبيب حتى شمال صور، قد تغيّرت"، ويضيف: "من الممكن أيضاً أنه لم يصل إلى لبنان سوى جزءٍ ممّا تسرّب في أشدود".

وخلال جولة "النهار"، لوحظت عن بُعد بقع سوداء في البحر، فيما بدت المياه من منطقة البياضة حتى الناقورة زرقاء وصافية تقريباً.

وشّدد جريصاتي على أنه "بناءً على نتائج التقييم، على السلطات توفير إرشادات السلامة للبنانيين خاصة في ما يتعلّق بأنشطة الصيد والسباحة". وتابع: "تضاف هذه الحادثة إلى قائمة طويلة من التسربات النفطية التي تهدد التنوع البيولوجي البحري الغني والتي تؤثر على سكان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي مظهر من مظاهر دمار الطبيعة الناتجة عن إدمان أنظمتنا العالمية على الوقود الأحفوري".

في هذا الإطار، أشار حمزة إلى أنّ "أنواعاً من السلاحف البحرية تتّخذ من شاطئ صور محمية تتكاثر فيها تحت إشراف فرق بيئية لبنانية، وقد تعرّضت للمادة النفطية ويكاد قسم كبير منها ينفق". وأكّد أنّ المجلس تواصل مع قوات اليونيفيل وطلب صوراً جوية وتوثيقاً كاملاً "لأنّه من حق لبنان المطالبة بتعويضات"، مشيراً إلى أنّ "العملية لا تزال في أول مراحلها".

ماذا على المواطن أن يفعل؟ نسأل حمزة. "لا داعي للهلع لجهة امتداد الرقعة السوداء"، يؤكّد، "قدّمنا توصيات لبلدية صور لمنع السباحة والصيد، كما طلبنا من البلديات الساحلية والقوى الأمنية التشدّد بالرقابة وتبليغنا على الفور".

ويشير حمزة إلى خطورة التعرّض للمادة النفطية على الصحة العامة، "في انتظار النتائج المخبرية الدقيقة".

(تصوير أحمد منتش)