لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل عمل #المنصة الالكترونية للصرافة التي يفترض ان تُطلق غداً، والتي تضم الى جانب المصرف المركزي، المصارف ومؤسسات الصرافة، إذ لا معلومات دقيقة عن سعر الصرف الذي ستعتمده، وإن كان يرجَّح ان يكون قريبا من السعر الحقيقي في السوق الموازية، اي نحو 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، على ان يتم تعديله بحسب العرض والطلب الحقيقيين.

هذه المنصة كانت نتاج اللقاء الذي جمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي في أواخر الشهر الماضي، والذي أفضى إلى الإعلان عن قرارين لمصرف لبنان مرتبطين بالمنصة الإلكترونية والسماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، وذلك بهدف لجم الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، على أن تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتحمل مسؤولية متابعة حسن سير العمل، لتصبح المنصّة المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.

وعُلم ان المنصة التي سيُسمح للمصارف من خلالها بالتداول بالعملات بحسب السعر الذي سيحدده “المركزي”، ستحظر على المصارف شراء الدولارات الورقية من السوق بواسطة الشيكات المصرفية بالدولار المحلي. وسيحدد المصرف المركزي من سيفيد من هذه العمليات التي ستنحصر على الارجح بمستوردي المواد الاساسية أو الحاجات الطارئة، على أن تكون العمليات في هذا الاطار موثقة بالمستندات. وهذا يعني أن الآلية الجديدة ستسحب من السوق السوداء كل الطلب المؤسساتي الذي يشكل الحجم الاكبر من الضغط على السوق، وتاليا يُفترض بالمصارف أن تلزم المصدرين او المستوردين باعادة الجزء الاكبر من قيمة بضائعهم بالدولار الى لبنان أو استخدامها في عمليات شراء المواد الاولية او السلع المستوردة، علما ان اي عملية صرف ستتم عبر الاموال "الكاش" بالدولار أو الليرة، بما يعني أن كل الحسابات الموجودة أصلا في المصارف لن تفيد من هذه الآلية. وإذ تؤكد مصادر مصرفية أن المنصة يمكن ان تساهم في استقرار سعر الصرف لفترة محددة اذا لم ترتفع حدة التشنج، إلا أنها لا تنصح بإطالة أمد هذه المنصة وإلا سينجم عن ذلك استنزاف للاحتياط. وتوضح أن السوق صغيرة ولا تتطلب أكثر من 100 مليون دولار شهريا. وهذه المبالغ تسد جزءا من طلب الاستيراد وتحل محل الدعم. اما دولار الافراد غير التجاري فلن تدخل المصارف في بيعه الا في حالات الضرورة المشروعة مثل الطبابة.

على كلّ، يتوقع أن تساهم هذه الآلية في كبح نسبي لسعر الصرف في السوق السوداء، في المدى القصير، بيد انها ستبقي على فارق أو هامش ما بين سعر الصرف في السوق السوداء وسعر المنصة المعتمد، وتاليا فإن عملية اتساع أو تقليص هذا الهامش، ستكون رهن قدرة مصرف لبنان والمصارف على التدخل وتلبية حاجة السوق، ورهن حجم الطلب على الدولار، خصوصا إذا ما لجأ مصرف لبنان إلى ترشيد أو رفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية، ورهن عرض الدولار الذي لن يتعزز بسوى تشكيل حكومة توفر الاستقرار السياسي والأمني وتوحي بالثقة للمجتمع الدولي وتكون قادرة على إرساء خطة إصلاحية شاملة تستقطب المساعدات الخارجية وتستعيد ثقة المستثمرين، والأهم ثقة المواطنين.

ولا يفصل المتخصص في الرقابة القضائية على المصرف المركزي والاجهزة التابعة له المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر موضوع المنصة الإلكترونية عن القرار الصادر عن وزير المال الرقم 893/1، والإعلام الرقم 114 المتعلق بإصدار الفواتير والمستندات واستيفاء الرسوم وتسجيلها وفق السعر المحصل للدولار من السوق الحرة.

كذلك لا يفصلها عن رفض المصارف قبول عمليات تسديد القروض التجارية على سعر الـ1500 ومطالبتها بتفعيل تسديد هذه القروض وفق سعر السوق الحرة، مع التأكيد ان المصارف لا ترفض القبض بالليرة بل ترفض قيمة الإيفاء المحدد وفق ما يسمى السعر الرسمي. والقرارات الصادرة عن المحاكم الإبتدائية التي قبلت إيفاء القروض التجارية على سعر الـ 1500 وردت معارضة المصارف حول هذه النقطة.

ويخلص ضاهر الى نتيجة مفادها ان المنصة ترمي إلى إيجاد نوع من الأساس القانوني امام المحاكم للقول بعدم صحة إيفاء القروض التجارية على غير سعر الصرف المحدد منها، وفي مقابل ما تقدم سيكون العقل القانوني واقعا ما بين تعاميم غير مشروعة لمخالفتها النصوص القانونية، لاسيما تلك التي اوجبت ان يصدر سعر الصرف الرسمي بنص عن مجلس النواب، وبين ان هذه التعاميم قد أصبحت في كتلة المشروعية (الاتفاقات الدولية، الدستور، القانون، المراسيم، التعاميم)، علما ان رئاسة دائرة التنفيذ في بيروت قد أصدرت بتاريخ 1/12/2020 قرارا جاء فيه: "ان التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان ليست ملزمة للمحاكم إلا بقدر توافقها والأحكام القانونية".