أوقفت إدارة الهجرة في العاصمة التركية أنقرة كافة معاملات التسجيل الجديدة للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة التي تمنحها السلطات للاجئين السوريين.

وأعلنت الإدارة في بيان، "إيقاف كافة معاملات التسجيل الجديدة للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) في أنقرة، اعتباراً من الخميس 2/9/2021 وتحديد هوية السوريين الذين يحملون البطاقة من ولايات أخرى وإعادتهم إليها".

وشملت الإجراءات بدء "هدم جميع البيوت والمباني المهجورة التي قد تشكل مخبأً للمهاجرين غير النظاميين، وإعادة المقيمين للولايات المسجلين فيها. واحتجاز المهاجرين غير النظاميين الذين ليس لديهم بطاقات حماية مؤقتة أو تصاريح إقامة، وإرسالهم إلى مراكز الترحيل التابعة لمديرية الهجرة بالولاية تمهيداً لترحليهم". وهو القرار الذي يمكن أن يفتح الباب لإعادة سوريين إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وأكدت المديرية العامة للهجرة أنه سيتم تطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور بشأن أماكن عمل الأجانب التي لا تحتوي على لوحات ضريبية والتراخيص اللازمة.

وتأتي القرارات بعد أحداث العنف التي وقعت في حي "ألتين داغ" بالعاصمة أنقرة منتصف آب/أغسطس، عقب مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري، وهو ما أعقبه أعمال عنف غير مسبوقة هاجم خلالها مئات الأتراك مساكن ومحلات السوريين وجرى إلقاء الحجارة على المناطق وحرق سيارات ومحلات تجارية تعود للسوريين.

وبعيد الأحداث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك سوريين سيبقون في تركيا، إلا أن السلطات التركية ستساعد الكثيرين منهم على العودة الآمنة والطوعية إلى بلادهم، عقب استتباب الأمن والاستقرار في سوريا.

وقال أردوغان إن "الذين تعلموا اللغة التركية واكتسبوا مهارات مهنية وتكيفوا مع البلاد سيبقون في تركيا، بينما سيتعين على الآخرين العودة إلى سوريا بمجرّد تحسن الأوضاع في البلد الذي مزقته الحرب".

كما أعرب عن غضبه من زيادة حدة الهجمات العنصرية والتحريض الذي تمارسه الأحزاب المعارضة تجاه اللاجئين السوريين خاصة بعد أحداث العاصمة أنقرة، وعلّق قائلاً: "من وضعوا أيديهم على أرواح وممتلكات الأبرياء لن يجدوا الدولة والسلطات فحسب بل سيجدون الأمة في مواجهتهم أيضاً"، متوعداً من يرتكبون جرائم بحق المهاجرين السوريين بعقوبة قاسية.