بعد التأجيل، إطلاق البطاقة التمويلية قبيل رفع الدعم... آلية تطبيقها وشروط الاستفادة منها

وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد إلى جانب رئيس التفتيش المركزي خلال إطلاق البطاقة التمويلية في وزراة الشؤون
وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد إلى جانب رئيس التفتيش المركزي خلال إطلاق البطاقة التمويلية في وزراة الشؤون


بعد تأجيل متكرّر وعقبات طاولت إعلانها رسميّاً، أطلقت #وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم، #البطاقة التمويلية لدعم الأسر الأكثر فقراً، قبيل رفع الدعم نهائياً، وسط تساؤلات عدّة حول كيفية تطبيقها والفئات المستفيدة منها، والآلية المتبعة للتقديم والحصول عليها.

وفي وقت تعيش 750 ألف أسرة لبنانية على وعد بالحصول على هذه البطاقة لمساعدتها في تخطي الأزمة الاقتصادية وتخفيف بعضاً من أثقال الغلاء والفواتير الباهظة، ومع قرب رفع الدعم الكامل عن المحروقات الذي يشعِل بناره أسعار بقية السلع بفعل غلاء وسائل النقل والتصنيع، وفيما كان يتخبّط المعنيون في الدولة وفي دوائر الاختصاص، بالعراقيل التي يواجهونها، والإرباك الذي يعيشونه مع الإدارات والمؤسسات المسؤولة عن إخراج البطاقة التمويلية الى الحياة، تصاعد الدخان الأبيض من وزارة الشؤون، خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، ظهر اليوم، إلى جانب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.


المشرفية

في مستهل المؤتمر الصحافي المشترك، أكد المشرفية أكد أنّ "البطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية".

وعن آلية الدفع قال: "سيتمّ دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي"، مشيراً إلى "إمكانية رفع المبلغ ضمن البطاقة".

كما أعلن أنّ "هناك مفاوضات لتمويل البطاقة من حقوق السحوبات الخاصة وقروض البنك الدولي الأخرى"، لافتاً إلى أنّ "بطاقات الدعم النقدي ستكون موقّتة لمدة عام، ومهلة تقديم الطلبات للبطاقة التمويلية من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول".

وتابع قائلاً: ""قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن حق المواطن أن يقول أننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة"، مضيفاً: "أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم".


نعمة

أما وزير الاقتصاد راوول نعمة، فأكد خلال إطلاق البطاقة التمويلية، أنّ "الحلّ هو في تشكيل حكومة جديدة وكنّا نتمنّى لو أنّها هي من تُطلق هذا البرنامج".

وأضاف: "نسعى إلى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمّل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجةً".

كما أكد أنّ "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأنّنا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية".

وعن قيمة الدعم النقدي قال نعمة: "سنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً".

أما عن آلية تقديم الطلبات، فشرح نعمة: "ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة، والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية".

وأضاف: "مع بداية التسجيل سنقيّم الأُسر للتأكّد إن كانت مستحقّة لتلقّي البطاقة وسنبلغ رب الأسرة إن كان سيستفيد عبر رسائل نصية، بالإضافة إلى زياراتٍ منزلية للتأكّد من صحة المعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر لكنّنا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن".




رئيس التفتيش المركزي

من جهته، أكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّة، خلال إطلاق البطاقة التمويلية، أنّ "معايير الرقابة مُتاحة داخل المنصّة، ونرتكز على مبادئ هي عدالة التوزيع والمحاسبة وأمن البيانات وخصوصيّتها فضلاً عن الشفافية".

وكان ضباب الضياع وتشتت المسؤوليات قد حجبا، طوال الفترة الماضية، حقيقة العراقيل وأسباب التأخير الملتبس الذي منع إطلاق البطاقة ووضعها قيد التفعيل حتى اليوم. فمن أسئلة: "من سيموّل؟ وكم؟"، إلى "كم سيحصل كل فرد؟"، وصولاً إلى "من يستحق؟ وإلى متى؟ ومن سيراقب؟ وكيف؟"، وغيرها من الأسئلة التي تتوزع على ألسنة الكثير من المعنيين، في وقت كان من المنتظر والطبيعي بحكم موقعهم ووظيفتهم أن تكون الأجوبة الشفافة والحقيقة العلمية على ألسنتهم لا الأسئلة.

وبات واضحاً للمتابعين أنّ شروط إطلاق البطاقة التمويلية كانت مرهونة بخطوات عدة كانت ستؤدي إلى اللا إطلاق حتماً. فالمسؤولون يشترطون إطلاقها قبل رفع الدعم، الذي ينتظر تشكيل الحكومة العتيدة، ومشكّلو الحكومة وعرابو ولادتها، يرفضون المضي في التشكيل قبل رفع الدعم لتفادي النقمة التي ستنتج عنه.


وزير الاقتصاد راوول نعمة
وزير الاقتصاد راوول نعمة


تعليقات: