كشف المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، اليوم، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، «التقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة»، معتبراً أن «نشر مذكرة التوقيف عبر وسائل الإعلام قبل تبليغنا بها يُشكّل فضيحة، وعلى البيطار التنحي».
وأعلن خليل، لقناة «الميادين»، أنه «سيكون هناك تصعيد سياسي، وربما من نوع آخر، في حال عدم تصويب مسار هذه القضية»، مشيراً إلى أن «وزراء أمل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أول على جدول الأعمال».
ولفت خليل إلى أن «إعادة الأمور لنصابها تكون من خلال عدم التعمية على الأصول واعتماد الإجراءات القانونية».
وحذر خليل من أن «المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتنة»، معتبراً أنه «لا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات».
خليل للميادين: لا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات pic.twitter.com/4fmCaHb69K
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) October 12, 2021
وفي هذا الصدد، قال خليل إن «معلوماتنا أن الهدف هو فئة سياسية معيّنة هي في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية».
خليل للميادين: التحقيقات تجاهلت الوزراء المعنيين في صلب الملف وركزت على وزير مالية دوره شكلي pic.twitter.com/UJ9AIaha9o
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) October 12, 2021
وكان المحقق العدلي قد أصدر مذكرة توقيف بحق خليل، بعد عدم حضوره الجلسة التي كانت محدّدة له اليوم، للتحقيق معه بصفة «مدعى عليه».
تعليقات: