مطالبة بإعادة موظفي المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة (علي علّوش)

مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية واستفحال الغلاء والتدهور المتزايد للعملة الوطنية، جدّد العاملون في المستشفيات الحكومية التذكير بمطالبهم التي تشكّل الحد الأدنى من حقهم بالحصول على عيش كريم.

وقد أصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية بياناً بمطالبها، لا سيما لجهة تصحيح رواتب العاملين. وقالت في بيانها أنه ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية، ولأننا كموظفي مستشفيات حكومية ما زلنا وسنبقى في قلب العاصفة الوبائية المتمثلة بفيروس كورونا، ومن أبرز المتضررين من الأزمة الاقتصادية الخانقة، والأزمة على المستوى الوبائي والتي فرضت انعكاساتها السلبية علينا، فكنا ولا نزال إلى جانب معاناة الشعب اللبناني، ولكننا للأسف لم نعد قادرين على تحقيق الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، وتابعت "لأن تجاهل المعنيين لواقعنا المرير زادنا إصراراً على المثابرة في الكفاح ليس من أجل عائلاتنا والحد الأدنى من العيش الكريم لها وحسب، بل من أجل القدرة على ممارسة مهامنا الوظيفية والحفاظ على ديمومة العمل الانساني الذي يعد الأساس للحفاظ على صحة الانسان".

المطالب

وأعادت التذكير بالمطالب التي اعتبرت أنها تشكل الحد الأدنى من حقوقها، وأهمها:

- تصحيح رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية في كل فئاتهم ودرجاتهم، وجعلها بموازاة الإدارة العامة، وعلاوة على ذلك منحنا زيادة على الراتب بما يتلاءم مع انخفاض قيمته الشرائية بسبب تقلب سعر الصرف والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات.

- زيادة بدل النقل ليوازي ثلث قيمة ثمن صفيحة البنزين الرسمية، وجعله قيمة متغيرة تبعاً لتغيرات سعر الصفيحة.

- حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لموظفي المستشفيات الحكومية.

- إنشاء صندوق دعم مالي من خلال الجهات الدولية المانحة لموظفي المستشفيات الحكومية.

- مطالبة وزارة الصحة بالعمل لإيجاد صيغة تضمن فيها صرف الرواتب من دون تأخير (فصل الرواتب، أو حسب اقتراح قانون لجنة الصحة النيابية صرف مساهمات مالية توازي قيمة رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية).

- إعادة موظفي المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة.

- صرف مساعدة مالية لموظفي المستشفيات الحكومية بدل التعبئة العامة، فهم لم يبادروا كما الإدارات والمؤسسات العامة الأخرى إلى الإقفال او الإضراب أو حتى المداورة في الحضور إلى العمل.

- صرف مساهمات مالية عاجلة لصرف المساعدة الاجتماعية التي أقرت للقطاع العام وقيمتها راتب واحد".

وختمت: من هذا المنطلق ومع إصرارنا على تحقيق هذه المطالب (التي تعتبر الحد الأدنى للعيش)، نرفع هذا البيان ككتاب لوزير الصحة، عله يعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستشفيات حكومية قد تنهار قريباً، بسبب عدم قدرة الموظف على الاستمرار في هكذا وضع، مع التأكيد على النضال بكافة الطرق والأساليب المشروعة لتحقيق المطالب بما يتناسب وحجم الافعال على إنصافنا، فإننا نهيب بوزير الصحة الأكثر معرفة بحال موظفي المستشفيات الحكومية أن ينصفنا في وقت هو كالسيف على رقابنا".