خريطة توضح موقع الزلزال

ارتفعت أسعار الزبيدي الكويتي أمس إلى أرقام قياسية بلغت 22 دينارا للسمكة الواحدة التي يقدر وزنها بنحو 1.5 كغ، وذلك بعد قرار منع صيده والسماح بصيد الميد، في حين لم يتجاوز سعر كيلو الزبيدي المستورد 8 دنانير فقط، ما أحدث حالة من الذهول لدى عشاق «الزبيدي» المحلي الذين وصفوا السعر بالمفاجئ والسمك بالذهب.

وقد توقع بعض الباعة في سوق السمك في تصريح لـ «الأنباء» انخفاض أسعار الزبيدي وعموم أنواع الأسماك بعد نزول «الميد» إلى السوق، مبينين أن هذا الأمر اعتيادي ودائما ما يحدث مع كل فترة حظر صيد أي نوع من أنواع الأسماك خصوصا تلك التي تلقى طلبا دائما وإقبالا كبيرا من عشاق الأسماك.

أما رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان فبين أن سمك الزبيدي المتوافر حاليا في السوق مستورد ويشمل الإيراني والباكستاني والهندي، حيث تم حظر صيد المحلي اول من امس ولمدة 45 يوما.

هذا، وأصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا يسمح بصيد سمك «الميد» في المياه الاقليمية الكويتية بدءا من أمس ويستمر السماح حتى نهاية نوفمبر المقبل.

من جهتهم، استغرب العديد من رواد سوق السمك من المواطنين والمقيمين في شرق أمس الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الأسماك لاسيما «الزبيدي» وقلة المعروض من الأنواع، مطالبين بتوفير كميات أكبر من الأسماك ومن جميع الأنواع خصوصا أن الكويت بلد بحري وأسماكها معروفة بجودتها ومذاقها، مشيرين إلى أن الأسماك يجب أن تكون متوافرة وبأسعار مناسبة طوال أيام العام.

ودعت الهيئة في بيان صحافي أصحاب السفن وقوارب الصيد المرخص لها الى الالتزام بأحكام القرار رقم 787 لسنة 2017 بشأن فترة السماح بصيد سمك «الميد» في المياه الاقليمية.

وأكدت «الزراعة» أن قراراتها تهدف إلى الحفاظ على مخزونات المياه الإقليمية من سمك «الميد» وتنميتها لاسيما في وقت حظر الصيد الذي يعتبر فترة تكاثر لهذا النوع من الأسماك.

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين، مشيرة الى أن كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية.

* المصدر: الأنباء الكويتية