ما أُشيع عن رفع دولة الإمارات الحظر عن منح تأشيرات دخول للبنانيين إلى أراضيها ليس دقيقاً، تماماً كعدم دقّة «الأعطال التقنية» التي تذرّعت لوقف منح التأشيرات نهاية الشهر الماضي.

وكانت الخارجية اللبنانية «زفّت»، نهاية الأسبوع الفائت، خبر استئناف الإمارات إصدار تأشيرات دخولٍ للبنانيين بدءاً من يوم الجمعة الماضي. علماً أنّ الخارجية نفسها كانت قد نفت، في وقتٍ سابق، توقف الإمارة الخليجية عن «التفييز» بعدما شكا كثيرون من عدم تمكّنهم من الحصول على تأشيرات عبر المنصة المخصّصة لذلك، مع تلقّي رد موحّد من المنصة مضمونه: «لا يمكن تقديم هذا الطلب لأنه لا يفي بشروط التقديم». وطُرِحَت تساؤلات عمّا إذا كان الأمر يتعلّق بمشكلة تقنية في النظام الإلكتروني المرتبط بطلب «الفيزا»، أم له أسباب أخرى. استمر الأمر نحو أسبوعين، ما اضطر كثيرين إلى تأجيل سفرهم. وتبيّن لاحقاً أن لا أعطال في «السيستم»، إذ إن أصحاب مكاتب السفر واصلوا تعبئة ملفات زبائنهم، لكنهم اكتشفوا لدى الوصول إلى خانة الجنسيات، حذف الجنسية اللبنانية من ضمن الخيارات المتاحة، ما حال دون إتمام المعاملات.

ومنذ يوم الجمعة، كان يفترض أن تسير الأمور بشكلٍ طبيعي، إلا أن أصحاب مكاتب السفر فوجئوا برفض السلطات الإماراتية غالبية طلبات تأشيرات الدخول الواردة من لبنان. وكان لافتاً أنّ كل الذين رُفضت طلباتهم ينتمون إلى طائفة معيّنة، كما أن الرفض لم يقتصر على الشبان، بل طاول طلبات نساءٍ وعائلاتٍ، ما أثار شكوكاً بأنّ السلطات الإماراتية تتقصّد منع لبنانيين من دخول أراضيها، بالدرجة الأولى على خلفيات سياسية وطائفية، وبالدرجة الثانية تضيّق الخناق على اللبنانيين عموماً، بعد ملاحظة أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها قليلة جداً مقارنة بعدد تلك التي قُدمت في الأيام الخمسة الماضية.

قبول نسبة متدنية من طلبات التأشيرات وكل الذين رُفضت طلباتهم ينتمون إلى طائفة معيّنة

الإجراء الإماراتي يكبّد طالبي التأشيرت خسائر مالية، إذ إنّ السلطات الإماراتية تستوفي بدل تأشيرة بمجرّد تقديم الطلب، يراوح بين 80 دولاراً لتأشيرة تخدم شهراً و150 دولاراً لشهرين، وفي حال الرفض لا يمكن استرداد ثمن التأشيرة. ما يثير الاستياء هو عدم وضوح السلطات الإماراتية، التي في حال كانت لا ترغب بدخول اللبنانيين إلى أراضيها، أو بدخول فئة منهم، إلا أن ذلك لا يعطيها الحق بإذلالهم عبر إشاعة العودة عن الحظر ودفعهم إلى التهافت على طلب التأشيرات ثم رفض غالبيتها، وفوق ذلك تكبيدهم خسائر مالية.

عودة إلى الصفحة الرئيسية