بعد أكثر من أربعين عاماً على إصدارها يخشون سيداو لأنهم يخافون من وعي النساء على حقوقهن.

يا ليت النساء تعي ما هي سيداو؟

سيداو هي إتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في جميع الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية.

أفضل طريقة للتعرف على سيداو هو قراءتها وفهمها من خلال عيون النساء وعقلهن وليس سماع ما يشاع عنها سلباً أو ايجاباً.

ما هي الحاجة الى إصدار إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) خاصة بوجود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

إن مبدأ المساواة أساسي في إتفاقية سيداو. رغم أن مفهوم المساواة طالما أثار الجدل، وقد إرتكز هذا المفهوم في الأساس على حالة عدم المساواة الفادحة التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بفرص العمل والأجور وقدرة الوصول الى الخدمات الصحية والتمتع بها وحقوقها ضمن العائلة والجنسية وغيرها.

جاءت سيداو من العام 1981 لتعزز مبدأ المساواة الموضوعية التي تلزم الدول بالأخذ بعين الإعتبار الإختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة وبالتالي لا يقتصر دور الدولة على تأمين الفرص نفسها بل يجب عليها إتخاذ تدابير تناسب الدور البيولوجي للنساء لتمكينهن من الإستفادة من الفرص والوصول الى ممارسة حقوقهن في الواقع وليس إبقاء هذه الحقوق على ورق. وهذا ما يسمى بإلتزام الدولة بتحقيق المساواة بالفرص والنتائج. وعليه الزمت سيداو الدولة بإتخاذ تدابير إيجابية لصالح النساء (المادة 4) تراعي الإختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة (مثلاً: إقرار إجازة أمومة طويلة وصلت في البلدان التي تلتزم إتفاقية سيداو بين الستة أشهر والثلاث سنوات. كذلك الزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة يسمح للمرأة بإصطحاب طفلها الرضيع وممارسة دورها في الإهتمام به دون أن يؤثر ذلك على قيامها بممارسة حقها بالعمل...)

بحسب سيداو لن نتمكن من إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة بشكل فعال ما لم يتكون لدينا فهم سليم لماهية الفوارق القائمة بين الرجال والنساء وكيفية قيامها. لذلك أتت سيداو لتلزم الدولة بتأمين:

- المساواة في الفرص

- المساواة في قدرة الوصول الى الفرص

- المساواة في النتائج

المساواة الموضوعية التي أتت سيداو لتعزيزها تحدث تغييرات إجتماعية يحاول البعض مقاومتها مخافةً على مكاسبهم التي استحصلوا عليها بسبب التمييز ضد النساء. فهذه المساواة تضمن مساهمة جميع المواطنين في نمو بلدهم بشكل منتج وفعال مع استخدام أقصى قدراتهم.

لا شك أن التغيير الإجتماعي مكلف، الا أنه يشكل نقلة من التبعية الى الإستقلالية. وبالتالي لتحقيق ذلك يجب معرفة متى يجب ملاحظة الإختلاف وإختيار التدابير المناسبة للمعاملة المختلفة لضمان نعزيز الإستقلالية بدلاً من الحماية والتبعية. يجب أن يتم ذلك دون المساومة على المطالبة بالمساواة في الحقوق وبالمساواة كمعيار قانوني. فلا يمكن مثلاً تقديم تنازلات بشأن المطالبة بالمساواة القانونية في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل:

- المواطنة والجنسية (حق المرأة بإعطاء الجنسية لزوجها وأولادها)

- الحقوق الزوجية والعلاقات الأسرية (حقوق متساوية في الطلاق)

- الحقوق المتعلقة بالأطفال (الولاية والوصاية)

- المعاملة على قدم المساواة أمام القانون.

هذه هي سيداو التي نتمسك بها !

عودة إلى الصفحة الرئيسية