الإغلاق شكّل وسيشكّل ضرراً كبيراً على المواطنين (جورج فرح)

عاد العمل إلى بعض الدوائر العقارية في لبنان بشكل خجول، ليوم في الأسبوع، لكن المشكلة لم تنته، فالأعمال المكدّسة كثيرة، ومن الصعب إنجازها بعدد قليل من الموظفين، الذين لم يدخلوا بعد جوّ العمل، حسب ما يقول أحد هؤلاء عبر "المدن"، مشيراً إلى أن العمل يجري "بلا نفس ورفعاً للعتب". فحتى اليوم، لم تشهد الدوائر العقارية "العاملة" حضور كل الموظفين في وقت واحد.

هذه المشكلة التي تعانيها الدوائر العقارية التي تعمل ليوم أسبوعياً، تظلّ أسهل من معاناة الدوائر التي لم تعد إلى العمل، بعد كما هو الحال في "عقارية بعبدا"، التي توقفت عن العمل في تشرين الثاني الماضي، ولم تنجح كل محاولات إنعاشها بعد، وآخرها زيارة حصلت الأربعاء لبعض الموظفين إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، لم تكن نتائجها إيجابية، حسب معلومات "المدن".

استنسابية القضاء

بداية المشكلة حسب الكثيرين تكمن بالقضاء الذي تعامل مع ملف عقارية بعبدا، بطريقة استنسابية غير واضحة. وهم يقولون إنه في حين كانت التهم مشابهة لكل الموقوفين، ظُنّ بأمين سجل الشوف هيثم طربيه، المتواري عن الأنظار خارج لبنان بتسهيل سياسي، بجنحة، من دون قرار بتوقيفه عن العمل، ومن دون فرض كفالة. وكانت التهمة لأمينة سجل بعبدا نايفة شبّو عبارة عن جناية، وتم توقيفها لحوالى 10 أشهر وتغريمها مليار ليرة، من دون أن يصدر قرار بتوقيفها عن العمل، رغم الظن بها بالجناية، علماً أنه إذا ثبتت التهمة عليها خلال المحاكمة تُطرد من وظيفتها، بينما كانت كفالة أمينة سجل الشؤون العقارية في عاليه ليليان داغر 4 مليارات ليرة لبنانية.

كذلك، كانت كفالات موظفي سجل الشوف هي الأدنى بين نظرائهم من الموقوفين، ما بين 30 و50 مليون ليرة، بينما وصلت كفالات الآخرين من الموظفين إلى حدود 900 مليون ليرة، أما التوقيف عن العمل فكان للأغلبية 4 أشهر،. وهذه المهلة انتهى مفعولها، أي بإمكانهم العودة إلى العمل بحال فُتحت الدوائر، رغم أن محاكماتهم لم تنته بعد.

كانت القرارات القضائية حسب رغبة وتقدير وانتماء القضاة الذي عملوا في هذا الملف، الذي يُفترض أن تجري المحاكمات فيه قريباً، لأن الإغلاق شكّل وسيشكّل ضرراً كبيراً على المواطنين الذين عُلقت معاملاتهم منذ حوالى العام. وما جرى من محاولات لعودة الأعمال باءت بالفشل، حسب ما تكشف مصادر متابعة عبر "المدن".

محاولات العودة

في شهر أيار الماضي قرر وزير المال تعيين أمين السجلّ العقاري في صيدا باسم الحسن مكان أمينة السجلّ العقاري في بعبدا نايفة شبو، وأمين السجل العقاري في مرجعيون يوسف شكر مكان أمينة سجل عاليه ليليان داغر، وأمين سجل صور حسين خليل مكان أمين سجل الشوف هيثم طربيه، من أجل استئناف الأعمال. لكن حسب المصادر، لم يتمكن باسم الحسن من الحصول على تأييد الموظفين من أجل عودتهم، كاشفة أن الموظفين، الذين كانوا موقوفين، طالبوا خلال اجتماعهم بالحسن بالحصول على ضمانات بعدم توقيفهم مجدداً قبل عودتهم إلى أعمالهم، كما طالبوا باسترداد أموالهم التي دفعوها على شكل كفالات، بالإضافة إلى مطالب كل الموظفين بزيادة الرواتب. فكانت المطالب أصعب من أن يتمكن الحسن من تحقيقها، فلم تنجح مساعي العودة إلى العمل.

كذلك تكشف المصادر أن اقتراحاً تمت مناقشته منذ أسابيع يقضي بفتح الدوائر لمدة 3 أشهر على أن يكون العمل داخلياً يطال كل الملفات العالقة، على أن يُستعان بموظفي "الفاتورة" بعد رفع مخصصاتهم. لكن أيضاً لم يصل الاقتراح إلى أي نتيجة.

زار وفد من الموظفين وزير المال منذ أيام للبحث في كيفية إعادة العمل بالدوائر العقارية في بعبدا. وحسب المصادر فإن الوزير يسعى جاهداً لإيجاد آلية عمل جديدة تُتيح إطلاق العمل بداية شهر آب، كاشفة بالوقت نفسه أن الوصول إلى الخواتيم السعيدة يبدو صعباً للغاية. فحتى هذه اللحظة، لا شيء مؤكداً بعد.

عودة إلى الصفحة الرئيسية