(كامل جابر)

أنتظر المواطنون 14 ايلول لينعموا بالتيار الكهربائي الذي تنعم به العاصمة حسب ما وعد وزير الطاقة. إلا ان الأمور بقيت في «زفتا» على زفتها، ما انعكس ارتفاعا في منسوب التهكم لدى الزفتاويين.

من يقاوم المساواة بالتيّار الكهربائي؟

ضحى شمس

وزير الطاقة آلان طابوريان (هيثم الموسوي)وزير الطاقة آلان طابوريان (هيثم الموسوي)مرّ 14 الجاري. البعض قال «بدأوا» لدى ملاحظته ازدياد ساعات التقنين ساعة واحدة، لتصبح كما في «بدارو» أربع ساعات انقطاع بدلاً من ثلاث. البعض الآخر تفاءل، كأهالي جرد جبيل، بساعات إضافية «منحوا» فيها التيار بعدما كانوا يحرمون منه 12 ساعة متواصلة، على الأقل. ومع التفاوت في «النتيجة» بين المناطق، لم يكن ممكناً الفهم أمس: هل بدأ تطبيق نصّ البيان الوزاري لجهة المساواة بين كل المناطق بالتغذية الكهربائية بعد 14 أيلول؟ وسألنا، فكانت غمغمة. ثم قال أحدهم إن القرار لم يطبق بعد بسبب «مقاومة... العاصمة! فما القصة؟

مصادر واسعة الاطلاع في الوزارة قالت لـ«الأخبار» إنه «عندما مرّ 14 أيلول دون أن تبدأ المؤسسة (كهرباء لبنان) بتنفيذ القرار، اتّصل وزير الطاقة آلان طابوريان برئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، طالباً منه التنفيذ. فأبلغ حايك الوزير أنه يجب عليه عقد اجتماع لمجلس الإدارة. أحسّ طابوريان بمشكلة. فأرسل مذكرة يطالب فيها مجلس الإدارة بتنفيذ ما نصّ عليه البيان الوزاري. إثر ذلك، دعا حايك إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة ليل الاثنين الماضي. وقرّر المجتمعون إرسال مذكرة إلى الوزير عن التأثيرات «المالية السلبية» للقرار، وخصوصاً أنهم تداولوا كما قالوا مع محافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش الذي أكد تأثيرات أمنية سلبية للقرار أيضاً. وأرسل مجلس الإدارة إلى الوزير مذكرة تنفيذية، يطلب فيها من مديرية الشؤون المالية «تقدير الأعباء المالية التي ستترتب على المؤسسة جراء اعتماد هذا التدبير وإيداع النتيجة خلال 3 أيام من تاريخ تسلّمها المذكرة»، ما يعني تأخير التنفيذ. لكن اللافت في هذا الكتاب البند رقم 3 الذي يتمنى «على معالي وزير الطاقة، نظراً لدقة الموضوع عرض كتابه رقم (..) على مقام مجلس الوزراء لأخذ العلم»! دون أن نعلم ما هي صفة مجلس إدارة مؤسسة في إبداء التمني على الوزير في كيفية ممارسته لمهمّاته!

وفي اتصال مع «الأخبار»، أكد الوزير طابوريان أنه مصرّ على تطبيق البيان الوزاري «ومن لديه كلام آخر فليذهب إلى مجلس النواب وليطالب بتغيير البيان». وذكّر طابوريان بالدستور اللبناني الذي ينصّ على المساواة بين كل المواطنين في الحقوق الواجبات. ولكن إذا قرر مجلس الوزراء الإبقاء على استثناء بيروت من القرار فهو سيلتزم بقرار الحكومة.