بعيداً من الأضواء والإعلام، عُقدت الجلسة الأولى للاستماع إلى المشتبه فيه في فضيحة #بيت اليتيم الدرزي "ر.ذ."، نهار الأربعاء، للتحقّق من الاتهامات الموجّهة إليه، وفي مقدّمها التحرّش بالقاصرين.

لا تحليل أو قراءة تقريبية للقضيّة التي هزت الرأي العام، فليس هدفنا التشهير بأيّ مؤسسة، وإنما زيادة التوعية، ورفع الصوت، من أجل حماية الأطفال وضمان عدم تكرار هذه الحوادث مع أطفال آخرين. وعيننا على القضاء ليقول كلمته الفصل.

التسجيلات المسرّبة، المحادثات عبر الهاتف، وشهادات بعض القاصرين، كانت كفيلة في فتح الملف. وبالرغم من محاولة البعض التنكّر لهذه الحقيقة فإن لقاضي التحقيق نادر منصور كلاماً آخر.

يؤكّد مصدر متابع للقضية لـ"النهار" أن "الاستجواب كان عبر تطبيق الفيديو وليس حضورياً، إلا أنّ اللافت كان في تلك الجلسة الافتراضية أن أجوبة المتهم "ر.ذ." كانت مختصرة جداً "أنا أستنكر"، "هذا ليس صحيحاً"... وبالتالي كانت الأجوبة غير مقنعة، ممّا دفع بالقاضي إلى إبقائه موقوفاً، وإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّه. وبالرغم من تقدّم محامي المتّهم بطلب إخلاء سبيل فإن النيابة العامة ردّت الطلب.

النقطة الأساسية الأخرى التي يتوجّب التوقف عندها هو تغيير المتّهم هاتفه قبل يوم واحد من توقيفه، وهذا يطرح علامات استفهام كثيرة ويزيد الشكوك حوله. وكان ردّ المتهم بالحرف "انطفا التلفون وما بقى يدور".

يبدو واضحاً أن ضغوطاً تُمارس من أجل سحب إحدى الدعاوى المقدمة من قبل عائلة أحد المتضرّرين، ومع ذلك يعمل كثيرون على حماية هؤلاء الأطفال والاستماع إليهم لمعرفة حقيقة ما كان يحصل.

من المقرّر عقد الجلسة الثانية نهار الأربعاء في 23 الجاري للاستماع إلى شهود أساسيين في القضية، التي بدأت فصلها تتكشّف عندما هرب قاصران من بيت اليتيم الدرزيّ لتقديم شكوى في أحد المخافر عن عمليات تحرّش مستمرّة تعرّضا لها. وعليه، أوقفت أجهزة الدولة المتّهم "ر. ذ."، منذ 20 تموز، وما زال حتّى الساعة موقوفاً بالاستناد إلى أدلّة موثوقة تُثبت صحّة الاتّهامات الموجّهة ضدّه.

نتيجة كسر حاجز الخوف عند القاصرَين، تشجّع أطفال آخرون على الإفصاح عمّا تعرّضوا له، لتتوالى الشهادات لضحايا آخرين، ولتكثر دائرة الاتّهامات مع أكثر من شخص ومتورّط في هذه القضيّة.

كذلك كانت لافتة تغريدة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على تطبيق "إيكس" قائلاً: "بعد اطلاعنا على التحقيقات الأولية في جريمة التحرّش وتعنيف الأولاد في مؤسسة بيت اليتيم الدرزي، ومتابعتنا الحثيثة بصورة يومية لكلّ التطورات المتعلقة بهذا الملف الدقيق والمصيري، نؤكّد أن حماية الأولاد والمؤسسة واسمها وتاريخها من أولوياتنا للوصول إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة أيّ مرتكبٍ".

عودة إلى الصفحة الرئيسية