"لكل مودعي لبنان، معاً أقوى" هو الشعار الذي رفعه "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" بعد أن أنجز اليوم ٢٦ أيلول ٢٠٢٣ الخطوات القانونية المطلوبة لتأسيسه واكتسابه الشخصية القانونية، وذلك من خلال التقدّم بطلب التأسيس وكافة المستندات اللازمة المرفقة به إلى وزارة الداخلية والبلديات والذي سجّل برقم ودب ٢٠٢٣/١٣٦٥٩ في قلم الوزارة بتاريخ اليوم من ضمن إحاطة الوزارة المختصة بالعلم والخبر العائد لتأسيس الجمعية.

وقد تقرّر إنشاء الاتحاد على إثر لقاء المودعين وممثّليهم من جمعيات ومحامين ونواب وإعلاميين بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٢٣ في فندق سمالفيل، حيث جرى تشكيل هيئة التنسيق والإدارة لتولّي إجراءات التأسيس بعد الاتصال بالمعنيين بقضية المودعين من جمعيات ونقابيين محامين وأطباء ومهندسين ونواب وعسكريين متقاعدين دون استثناء ودعوتهم للانضمام، لتستكمَل بعدها هذه الإجراءات وتفضي إلى تأليف هيئة تأسيسية للاتحاد مؤلفة من المودعين المحامين حنا البيطار وتوفيق الضيقة وجورج خاطر ورئيس جمعية ودائعنا حقنا الطبيب طلال حمّود والطبيب باسكال الراسي والمهندس أسعد رشيدي والمؤهل أول المتقاعد شربل مكرزل، حيث من المقرر أن تعقد الهيئة التأسيسية التي تتولّى مهام الهيئة الإدارية اجتماعها الرسمي الأول خلال أيام لتوزيع المهام على أعضائها، يليه تنظيم لقاء جامع للمودعين والداعمين لقضيتهم سيعلن عنه قريباً، علماً بأن باب العضوية في الاتحاد عبر الهيئتين العامة والإدارية لكل مؤمن بأهدافه سيكون مفتوحاً للجميع.

مبادئ الاتحاد تقوم على الالتزام ببذل كل جهد ممكن لاستعادة الودائع كاملة بعملة الإيداع وتعويض المودعين عن خسائرهم، إن طوعاً أو بالقوة والقانون. أما أهداف الاتحاد فهي كما وردت في نظام الجمعية الأساسي فهي كالتالي:

أولاً: العمل على تمكين المودعين من استعادة كامل الودائع في المصارف اللبنانية وتعويض الخسائر التي تعرضوا لها لا سيما أصحاب الحسابات بالعملة الوطنية، في إطار المساعدة على معالجة وتخطي الأزمة المالية والمصرفية التي حلت بالبلد، مع الابتعاد الكامل عن كل أشكال التسييس لقضية المودعين.

ثانياً: بذل الجهود الممكنة لأجل التواصل البناء بين المودعين في بيروت وسائر المناطق اللبنانية، مقيمين ومغتربين، بغية وضع إطار مهني وقانوني جامع وموحّد يمثل المودعين ويساهم في حل قضيتهم وفق السبل المتاحة الممكنة.

ثالثاً: تحفيز المودعين وكل من يدعم قضيتهم من محامين وممثلي هيئات وخبراء علميين وسواهم على العمل معاً من أجل الانخراط في عمل جماعي يعزز التواصل شبه المفقود بينهم ويقدم مثالاً على قدرة مكونات المجتمع اللبناني على الحوار والتقدم بنموذج يحتذى به في العمل العام المطلبي ويعكس إمكانية الاتحاد في إيجاد مساحات مشتركة تتخطى الفوارق الفكرية والطائفية والحزبية والمناطقية وتظهر الوجه الإيجابي للبنان.

رابعاً: المساهمة في إصلاح الخلل الحاصل في القطاع المصرفي اللبناني الذي لا يقوم إلا بجناحيه، المصارف والمودعين، تلافياً لمزيد من الانهيار وتعزيزاً للعمل المصرفي السليم القائم على التواصل والحوار بين المصارف والمودعين لإيجاد المقترحات والحلول للمشاكل الحالية على قاعدة حفط حقوق المودعين وإعادة بناء الثقة المفقودة والنهوض بالقطاع الذي ينبغي أن يعود ويمثل أحد اهم ثروات لبنان العريقة.