ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الأجهزة الأمنية والنيابة الإسرائيلية تخشى من توجيه محكمة العدل الدولية تهمة إلى "إسرائيل" حول "قتل شعب" في غزة، بعد الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بخصوص المجازر المستمرة في القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي والنيابة الإسرائيلية يستعدان للتعامل مع هذه الدعوى القضائية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستعقد اجتماعاً اليوم بهذا الخصوص.

يذكر أن القوات الإسرائيلية ارتكبت نحو ألف و825 مجزرة في قطاع غزة ضمن حرب الإبادة، التي خلفت حتى الآن أكثر من 22 ألف شهيد ومفقود، منهم 9 آلاف و100 شهيد من الأطفال و6 آلاف و500 شهيدة من النساء.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبيراً قانونياً كبيراً، لم تسمّه، يتعامل مع هذه القضية، حذّر في الأيام الأخيرة عدداً من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، من أن ثمة خطراً حقيقياً، من أن تصدر المحكمة أمراً يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، وأن إسرائيل ملزمة بقرارات المحكمة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي أن الإجراء قد يؤدي إلى تثبيت الادعاءات بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبالتالي سيقود ذلك إلى عزلها دولياً ومقاطعتها أو القيام بخطوات تصعيدية ضدها.

ولفتت "هآرتس" إلى أنه بخلاف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تتعامل مع إجراءات ضد أشخاص، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القانونية والقضائية بين الدول.

ولا تعترف إسرائيل بصلاحيات المحكمة الجنائية التي تجري تحقيقات ضدها بشبهات ارتكاب جرائم حرب، لكنها من ناحية أخرى، من بين الدول الموقّعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا.

وبموجب المحكمة، يحق لأي دولة موقّعة على المعاهدة أن تشتكي إليها دولة أخرى، حتى لو لم تكن هي نفسها المتضررة.

واتهمت جنوب أفريقيا في طلبها الذي قدمته لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل، ب"إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية"، وفق ما أعلنت المحكمة الجمعة.

وبحسب إعلان المحكمة، أكّدت جنوب أفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع"، أي الفلسطينيين.

وردت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان قالت فيه: "جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل... شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين"، وفق ادعائها.

وأوضح البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي من جامعة تل أبيب، في حديثه ل"هآرتس": "تدّعي جنوب أفريقيا أمرين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها تقوم بأعمال تشكل إبادة جماعية. ووقع هذه الأمور صعب للغاية على آذان إسرائيل، ولا ينبغي الاستهانة بتأثيرها. ولذلك يجب الرد على هذه الاتهامات بجدية".

كما ترى د. شيلي أفيف يني، خبيرة القانون الدولي في جامعة حيفا، والتي تحدّثت للصحيفة، أنه لا ينبغي الاستخفاف بشكوى جنوب أفريقيا، حيث إن لمحكمة العدل ثقلاً كبيراً في صياغة القانون الدولي وقراراتها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي".