المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين في المصارف اللبنانية

قد نفهم الخلافات الداخلية وإنعكاس الصراع الإقليمي على السياسة في لبنان ما أدى إلى عدم إنتخاب رئيس للجمهورية... ولكن ما لا نفهمه (!!) هو سكوت كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية عن سرقات موصوفة وجرائم مالية مشهودة ارتكبتها المصارف بالتشارك الكامل مع البنك المركزي ومع عصابة أشرار معروفة إسماََ إسما، أخرجت تهريباََ وتبييضا ٦٢ مليار دولار إلى المصارف الأوروبية، هي بمعظمها من أموال المودعين.

وإذا كانت الحكومات لا تمثل الناس، فهي غالبا ما نكون وليدة توازنات سياسية، فإن المجلس النيابي هو ممثل الناس، كل الناس، وفقاً للدستور، "فإن النائب يمثل الأمة جمعاء".

وعليه،

أين كان مجلس النواب وأين هو اليوم من :

سرقة أموال المودعين.

وإخراج ٦٢ مليار دولار، تهريباََ وتبييضاََ، إلى المصارف الأوروبية وهي من أموال المودعين.

ومخالفة قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات؟؟

أين مجلس النواب من مخالفة لبنان، حكومة وبنك مركزي ومصارف، للمعاهدات الدولية (مكافحة الفساد المالي _الأمم المتحدة _باليرمو _إتفاقية روما...).

بل أين مجلس النواب من إقرار قانون ضمان الودائع وخطة إعادة أموال المودعين...

أين هو من إقرار "شك المريض" و"شك الطالب "و إلزام المصارف بهما ؟؟

أين مجلس النواب، والنواب كل النواب،، من الهيركاتات التي مورست ولا تزال تمارس على أموال المودعين بنسبة ٨٥ % ؟

ونسأل بعد، لماذا سقط لبنان ولماذا اليأس ولماذا أولادنا يهاجرون؟؟؟

وهل يبرر صراع المحورين في الشرق الأوسط سرقة اللبنانيين وأموال المودعين؟؟

* المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين في المصارف اللبنانية