فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في مسؤولية جنوده عن مقتل 12 مستوطناً إسرائيلياً بقصفٍ مدفعي على منزل في مستوطنة محاذية لشمال قطاع غزة بناء على أوامر قائد الفرقة العسكرية 99 باراك حيرام في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الثلاثاء: "بدأ فريق من الأركان العامة للجيش الإسرائيلي التحقيق في الحادث الذي قُتل فيه 12 أسيراً كانوا لدى مسلحي حماس في منزل بيسي كوهين في كيبوتس بئيري في 7 تشرين الأول/أكتوبر".

وقُتل في هذا القصف 10 مستوطنين إسرائيليين، فيما شهدت امرأتان ناجيتان بأن دبابة إسرائيلية قصفت منزلاً ما أدى إلى تزايد الاشتباه بأن حيرام، الذي قاد القتال في كيبوتس "بيئيري" هو الذي أصدر الأمر بقصف المنزل رغم علمه بوجود أسرى إسرائيليين في داخله.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي خطط لإرجاء هذا التحقيق بهدف منع المس بحيرام، الذي عين في أعقاب هذه الحادثة قائداً لفرقة غزة العسكرية ومن أجل عدم المس بالقوات تحت قيادته. وأضافت أن الجيش قرر الآن فتح هذا التحقيق وأن استمرار تأجيله من شأنه أن يؤثر على نوعية الشهادات.

أما حيرام نفسه فقد اعترف خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه بعد فشل مفاوضات مع مقاتلي حماس الذين احتجزوا الأسرى في المنزل، أصدر أمراً للدبابة "باختراق المنزل حتى لو كلف ذلك استهداف مواطنين".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الجيش: "سيجري تسليم جميع القضايا التي فُحصت إلى مكتب المدعي العام العسكري بمجرد جمع المواد، وسيفحص المكتب النتائج ويحدد ما إذا كان هناك أي اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية يبرر فتح تحقيق في الشرطة العسكرية".

وتؤكد تقارير عديدة مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل العديد ممن سقطوا يومها في الجانب الإسرائيلي، ضمن بروتوكول "هانيبال" الذي ينص على ضرورة منع احتجاز أسرى حتى لو أدى ذلك لمقتلهم مع آسريهم.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر نحو 239 شخصاً على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وتجري إسرائيل تحقيقاً آخر يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بأن الجيش الإسرائيلي يمنع تكرار عمليات بقطاع غزة تنتهك القانون الدولي.

وكشفت "هآرتس" أنه بموجب قرار المحكمة الدولية، على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال أقل من شهر تقريراً مفصلاً حول عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وإثبات أن الجيش الإسرائيلي يعمل من أجل منع انتهاك القانون الدولي.

ومن أجل تنفيذ قرار المحكمة الدولية، صادقت المدعية العامة العسكرية ييفعات تومير يروشالمي على فتح تحقيق من خلال طواقم التحقيق التي شكلها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، للتحقيق في حالات كثيرة تسببت باستشهاد مواطنين فلسطينيين كثيرين وإلحاق أضرار بأبنية، والتوصية بشأن إمكان فتح الشرطة العسكرية تحقيقاً بشأنها، وما إذا كانت تستوفي أنظمة الجيش الإسرائيلي والقانون الدولي.