مهاجرون من سوريا جلسوا في حافلة انطلقت من أيا نابا إلى مركز بورنارا في كوكينوتريميثيا خارج العاصمة نيقوسيا (24 ك2 2024، أ ب).

أعلنت #قبرص، الثلثاء، أنها تتفاوض مع #لبنان لإعادة 116 مهاجرا #سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها بعد أن رفضت بيروت استعادتهم.

وقال مسؤولون قبارصة إن المهاجرين أُنقذوا في المياه الدولية على بعد 30 ميلا بحريا قبالة قبرص خلال نهاية الأسبوع بعد مغادرتهم من لبنان على متن قارب.

وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقا مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

ويبحث المهاجرون الذين يبدأون رحلتهم على متن قوارب تنطلق من مناطق ساحلية لبنانية عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالبا ما يتوجهون إلى الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن عملية إنقاذ 116 مهاجرا من سوريا بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغا من السلطات اللبنانية.

وأضاف يوانو أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.

وقال "للأسف لم تقبل السلطات اللبنانية بعودة من كانوا على متن القارب اللبناني".

وأشار الوزير إلى أن "لبنان لديه مشكلة كبيرة" مع الهجرة، وشدد على أنه سيتم التعامل مع القضية سياسيا.

ولم تؤكد السلطات القبرصية على الفور مكان وجود المهاجرين في الوقت الحالي.

وقال يوانو إنه لا يعرف سبب عدم السماح للمهاجرين بالنزول، لكنه أضاف أن هناك "اتصالات مستمرة" مع السلطات اللبنانية.

والعام الماضي، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن عودة أكثر من 100 مهاجر سوري إلى لبنان، قائلة إنه لم يتم النظر في وضعهم لتقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية أو قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم.

وتصر نيقوسيا التي تشهد تدفق مهاجرين سوريين من لبنان بشكل غير شرعي وخصوصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول، على أن عمليات الإعادة قانونية بموجب الاتفاقية الثنائية مع بيروت.

وقالت قبرص إن الحرب التي أثارت توترا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أضعفت جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.

ولفت يوانو إلى أن "الوضع في لبنان نفسه صعب في الوقت الراهن".

وتعد قبرص "دولة مواجهة" على طريق الهجرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل طالبو اللجوء على أراضيها أكثر من خمسة في المئة من السكان البالغ عددهم 915,000 نسمة في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة من الجزيرة، وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي.