أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الوفد الأمني الإسرائيلي المفاوض يعود الثلاثاء من العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى جولة جديدة من المحادثات في محاولة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس واتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان الثلاثاء إنه في "إطار المحادثات في القاهرة قام الوسطاء بصياغة مقترح جديد (بانتظار) رد حركة حماس"، من دون الكشف عن تفاصيل المقترح الجديد المزعوم.

وفي حين أشار البيان إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي ضم ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي أجرى خلال هذه الجولة "محادثات مكثفة"، قال إن إسرائيل تتوقع أن "يبذل الوسطاء جهداً أكبر" للضغط على حماس.

وادعى أن "إسرائيل تواصل بذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عن الأسرى من قبضة حماس وإعادتهم إلى إسرائيل"، كما أشار إلى "وساطة مصرية مفيدة لدفع المفاوضات قدماً بهدف التوصل إلى اتفاق".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن مفاوضات الهدنة في القاهرة تسير بشكل إيجابي. ولفتت إلى إمكانية إحراز تقدم في الأيام المقبلة خاصة في ملف عودة السكان إلى شمال غزة.

وكانت الجولة الأحدث من المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس انطلقت الأحد في القاهرة، وسط جهود مصرية قطرية مشتركة لإحراز تقدم.

وعلى مدى جولات المفاوضات السابقة أصرت إسرائيل على عودة تدريجية لسكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم تشمل فقط كبار السن والنساء والأطفال، وهو ما رفضته حماس التي تطالب بعودة جميع السكان إلى شمال غزة.

حماس تعلق

وعلقت حركة حماس على التصريحات الإسرائيلية بشأن بلورة اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانتظار ردها عليه، وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه إن "كل ما يريده الوفد الإسرائيلي المفاوض هو كسب الوقت وهذا يبرهن على عدم الجدية والحرص على استمرار العدوان لغايات شخصية وسياسية خاصة برئيس الحكومة نتنياهو".

وأكد طه أنه "بكل الأحوال حركة حماس منفتحة على كل المبادرات والمقترحات ودراستها، والتي ترتكز على المبادئ التي ذكرت مع ضمانات والتزامات دولية في ذلك"، مشدداً على أن "مبادئ حماس ليست جديدة وهي وقف إطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب وإدخال القوافل الإغاثية لجميع أرجاء القطاع".

وأضاف أن "ما يتحدثون عن أنه تصور جديد لا يتعدى كونه زيادة طفيفة في أعداد النساء والأطفال الذين يمكن إعادتهم إلى شمالي القطاع، وليس ما تتمسك به المقاومة بعدد غير مشروط لكل النازحين، وأن تكون الأسر كاملة وليس النساء والأطفال".