المحامي حنا البيطار رئيس اتحاد المودعين في مصارف لبنان

(مقالة نُشرت بتاريخ ٨ اَب ٢٠٢٠)

تتنصل الأحزاب السياسية في لبنان من مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيارات اقتصادية ومالية واجتماعية وانعكاس هذه الانهيارات على الواقع المعيشي والديمغزافي في تزايد الكلام عن خطة دمج النازحين السوريين في لبنان وتوطين الفلسطينين من ضمن مشروع تقسيم سوريا إلى ثلاث دول (كردية وسنية وعلوية) ، كما توطين الفلسطينيين الموجودين والذين سوف يرحلون قريبا من أراضي ال ٤٨ لتأكيد وتثبيت يهودية دولة إسرائيل.

فلسطينيو الداخل (ال ٤٨) إلى الأردن ولبنان، وفلسطينيو غزة إلى سيناء...

إن سقوط الدولة اللبنانية هو شرط اساس لتنفيذ "صفقة القرن" التي حملها كولن بأول إلى المنطقة سنة ٢٠٠٣ تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد ثم تولى نقلها وعرضها على الرئيسين عون والحريزي المبعوث الخاص الأميركي ساترفيلد سنة ٢٠١٩.

كيف واجهت القوى السياسية الوازنة في لبنان الآليات التنفيذية لصفقة القرن ومشروع الدمج والتوطين!؟

أولا، إفقار الدولة والناس.

تماهت كل الأحزاب السياسية (تقريباً) مع أفعال وجرائم منظومة الفساد السياسية المصرفية، فدعمت أو سكتت عن :

1_اخراج ٤٢ مليار دولار، تهريباََ وتبييضاََ، إلى المصارف الأوروبية المرتبطة عضويا بالخزانة الأميركية.

2_سكتت أو تغاضت عن تجميد أموال المودعين البالغة في حزيران ٢٠١٩ ما قيمته ١٩٣ مليار دولار مما أدى إلى إفقار الناس وتجويعهم في سياق مدروس لترحيل اللبنانيين من وطنهم تمهيدا وتسهيلا للدمج والتوطين.

3_ ، عدم وضع خطة وطنية واضحة وعملانية بإجماع وطني لإعادة السوريين .

4_السكوت التام عن حجز أموال المودعين وسرقة معظمها.

واضح تماما لكل متابع موضوعي متحرر من العصبوية والشعبوية الحزبية أن معظم القوى السياسية الوازنة في لبنان تماهت أو ساهمت في تحقيق النقاط الأربع أعلاه لأهداف مصلحية آنية تتلخص في احتمالات تلاتة :

1_ إما الإرتباط الوثيق بقرارات خارجية سياسية ومالية.

2_ إما الحفاظا على مكتسبات مالية منحتها لهم حاكمية البنك المركزي وجمعية المصارف ضماناََ لسكوتهم عن سرقة أموال المودعين.

3_ إما جهل خطير للبعد الحقيقي لأزمتنا الوطنية الكيانية.

بكل حال، حتى ولَو تمايزت التفسيرات لما حصل ولما سيحصل، تبقى حقيقة ساطعة وهي أن الدولة مشرفة على التلاشي والانحلال، وأن اللبنانيين ينفذون طوعا "صفقة القرن "وخطة الترحيل الممنهج.

حمى الله لبنان.

كفيفان ٨ اَب ٢٠٢٠

* المحامي حنا البيطار (رئيس اتحاد المودعين في مصارف لبنان)