الخبير القانوني المخضرم البروفسور اللواء فضل ضاهر: الوزراء الحاليون مع جميع المعنيين في وزاراتهم مطالبون بالتحرك الفوري لإستعادة أموال الشعب المنهوبة والمهدورة بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، ذات الطابع القضائي وغير الخاضعة لمصرف لبنان

تماديتم في صلب هذا الوطن واعدام إنسانه، حتى لنكاد نسمعكم ترددون مع مريدي باراباس "دم هذا الشعب عندنا ودمه عند اولادنا".

سلوككم المتكرر في ابتكار أساليب ممنهجة ومنتظمة، مع العلم المسبق بالنتائج، لتفقير الشعب على النحو الموصوف في تقرير المقرر الأممي الخاص البلجيكي السيد أوليفييه دي شوتر "دفع بالوطن الى التخبط ، منذ منتصف التسعينيات، في إحدى أسوأ ازماته المالية والاقتصادية عبر التاريخ ،فإلى متى السكوت على ظلمكم الغاشم وعلى إستكبار كم العاتي والمفضي الى إعدام الإنسان وتدميرالوطن من خلال أساليبكم المصرفيةالاحتيالية المبتكرة" لنهب ثروات البلاد والعباد ولاختلاق أزمات مالية مصطنعة وقابلة للعلاج فيما لو ثبتم الى النذر القليل المتبقي من ضمائركم.

تشاركتم في هدر الأموال العمومية فسادا ورشاوى وإثراءاً غير مشروع، متوسلين صرف النفوذ مع إساءة استعمالكم للسلطة ومع استغلالكم للمعلومات المميزة بمعرض انتهاكاتكم المكشوفة للمبادئ الانسانية السامية الجابّة والمتقدمة على ما عداها، سيما منها المساواة وحماية الملكية الفردية، ساعين الى تكديس الأموال غير المشروعة ومتحصلاتها من الممتلكات من جهة،والى خوض معارك طواحين الهواء تباريا للافلات من العقاب بتشريع أحكام عفو مقنع رغم علمكم بان جميع تلك الجرائم المتمادية لا تقادم بمرور الزمن يسقطها،ولا حصانات إدارية تحول دون ملاحقة مرتكبيها، ولا سرّية مصرفية تمنع مدققي هيئة التحقيق الخاصة، الذين لا يعتد تجاه أي منهم بالسرية المصرفية، من المباشرة التلقائية والفورية في اقتفاء أثرها لاستعادتها وفقا لمقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية المتوجبة واستنادا الى احكام القانون ٤٤/٢٠١٥11

كبير استشاري أحد الوزراء الذين أخذت الحكومة باقتراحهم المزهق لأرواح الملايين من هذا الشعب البائس، يفاخر بأن وزيره الحريص على المال العام فيما خصه، غير معني بالارتكابات المجرّمة الموصوفة السابقة لولايته. الفقرة(د) الأخيرة من التوصية الثالثة لمجموعة العمل المالي ( الفاتف)، الملزمة للبنان، أوجبت ملاحقة الجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال (المشاركة، التواطؤ او التآمر على ارتكابها أو إخفائها، المحاولة، المساعدة، التسهيل، تقديم المشورة...الخ)، كما وانها أوصت بجواز استنباط عنصري النيّة والعلم اللازمين من الظروف الواقعية الموضوعية المتوفرة جميعها في مئات الملفات لدى ديوان المحاسبة، وفي طيّات ما سمّي تضليلاً بالتدقيق الجنائي، وفي عشرات الملفات القضائية المتداولة اخبارها سيما في الوزارات الخدماتية جميعها. الوزراء الحاليون مع جميع المعنيين في وزاراتهم( قضاة منتدبين من العدل والشورى، الدوائر القانونية، الموظفون المختصون) مطالبون بالتحرك الفوري لإستعادة أموال الشعب المنهوبة والمهدورة بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، ذات الطابع القضائي وغير الخاضعة لمصرف لبنان والتي لا تمنعها اية سرية مصرفية من اقتفاء أثر هذه الأموال وضبطها وحجزها ضمن الأصول المنصوص عليها بالقانون ٤٤/٢٠١٥.

* الخبير القانوني المخضرم البروفسور اللواء فضل ضاهر