هل يكون احتياط الذهب مفتاح لبنان للخروج من عنق الأزمة؟

عطفاََ على ما قلناه وبالأخص لناحية مسؤولية المصارف برد الودائع، فنحن أصحاب مقولة:

"لا يمكن القفز فوق العلاقة القانونية العقدية الحصرية بين المودع والمصرف"...

وهنا، نطرح بعض الوقائع الرقمية ونسأل:

- دين الدولة ٧٦ مليار دولار، وربما وصل إلى ٧٨ مليار.. فإذا باعت الدولة ما يوازي خمسة مليارات دولار من الذهب (أقل من ٢٠ ٪ من مخزون الذهب وأقل من ١٥ ٪ من دين الدولة) وتم توزيع هذه المليارات الخمسة على المودعين لإيفاء جزء بسيط من الودائع لا يتعدى ال ٥ ٪ من قيمة هذه الودائع..

- هل يعني هذا إعطاء صك براءة للمصارف!؟؟

- هل يعني هذا إنهاء مفاعيل العقد بين المودع والمصرف!؟

- هل يعني هذا إسقاط الدعاوى عن المصارف!؟؟

وأكثر وضوحاً:

إذا أوفت الدولة جزءا من ديونها للمصارف شرط أن يعطى هذا المال (الموفى من الدولة) إلى المودعين بموجب معايير قانونية حسابية رقمية واضحة.

أين المشكلة في كل ذلك، وأين تيرئة المصارف من التزاماتها القانونية (كما يعلن البعض)؟؟

إن التصرف بـ جزء من الذهب لا يمكن أن يحصل إلا بقانون واضح الأسباب الموجبة، وهذا القانون ذاته يجب أن يحدد كيفية توزيع ثمن الذهب على المودعين والمعايير الواجب اعتمادها.

أيها السادة،

أنا لا أشك بنوايا أحد أو بصدق توجهاته إنما البحث يتطلب الرؤية الصحيحة بالإستناد إلى الوقائع والأرقام والقانون وليس الأخذ بشعار "انا أرفض يعني أنا موجود"...

إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي تقدم به الوزير الدكتور عصام شرف الدين إلى مجلس الوزراء اتصفت بعلم وبقانونية احترافية، أرجو الإطلاع عليها!

انطلاقا من هذه الأسباب الموجية لمشروع القانون،

ولأن حقوق المودعين يجب أن تكون فوق كل إعتبار..

لذلك،

أنا لست مع بيع الذهب فقط، أنا مع بيع كل ممتلكات هذه الدولة السارقة الفاجرة لإرجاع الودائع مع التعويضات القانونية كاملة دون نقص أو انتقاص...

المحامي حنا البيطار، (رئيس إتحاد المودعين)