في تصريح نُشر عبر وسائل الإعلام، أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، عن "خطوة تعكس استعادة هيبة الدولة"، حيث قرر إزالة العوارض الأسمنتية من أمام المقر الرئيسي للبنك المركزي، وإعادة فتح متحف العملات واللوحات أمام الجمهور.

وأضاف منصوري أن هذه الخطوة تحمل، برأيه، رمزية إيجابية تُظهر حضور الدولة المحوري في إدارة شؤون البلد، وتعكس انتهاء حقبة الفراغ والشلل العام، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها لبنان.

لكن وبكل اختصار، نقول للسيد منصوري، الذي كان جزءاً من منظومة غطّت جرائم الحاكم السابق المالية، ويطمح لتولي منصب وزاري، إن الحديث عن "إزالة العوارض الأسمنتية وإعادة فتح متحف العملات.." ما هي إلا إنجازات وهمية، الهدف منها تلميع الصورة وإزالة العراقيل أمام توليه وزارة المالية.

الإنجازات الحقيقية التي ينتظرها الشعب اللبناني من المسؤولين تتمثل في تنفيذ القوانين، إحقاقاً للحق، وفي إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها، ومحاسبة المرتكبين ومعاقبتهم بصرامة.

مع التأكيد أن تولي السيد منصوري، أو أي شخص من هذه المنظومة الفاسدة، لأي حقيبة وزارية لن يكون في صالح البلد أو العهد الجديد، إذ أن ذلك لن يعني سوى استمرار النهج القديم الذي أوصل لبنان إلى هذا الخراب.

* المهندس أسعد رشيدي (عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد المودعين في مصارف لبنان)