أكّد رئيس الحكومة نواف سلام اليوم السبت أن حكومته ستنفّذ إصلاحات اقتصادية، ما يقرّب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمّرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل و"حزب الله".

وفي كلمة ألقاها بعد إعلان تشكيل الحكومة من قصر بعبدا، أكّد أن لبنان سينفّذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وقال: "أمّا وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني أن أؤكد على النقاط التالية والتي أضعها في رأس الأولويات:

أولا: إنّ الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعداً بل التزام.

ثانياً: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والأهم، ستسعى إلى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الأمل في نفوسهم، فيشعرون أنّ أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم.

ثالثاً: إيماناً منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة.

رابعاً: أعلم أنّ أي تشكيلة حكومية يصعب أن ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقاً يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزماً مبدأ التضامن الوزاري. وأعيد التأكيد هنا على أن التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدراً لتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، وأن الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء".

وأضاف: "أعلم أن عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات".

وتابع: "أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيساً على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معاً ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فوراً".