اhلمحامي حنا البيطار (رئيس إتحاد المودعين في مصارف لبنان)

الودائع موجودة لكنها مسروقة، ردّوها إلى المودعين بقرار رئاسي حاسم وجازم!

إلى فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس سلام،

نجدد القول والتأكيد:

نحن لسنا بحاجة إلى قروض من البنك الدولي أو من أية جهة مانحة ، نحن بحاجة إلى تطبيق القوانين وبالأخص قانون الإثراء غير المشروع وقانون من أين لك هذا؟ عندها تعود أموال الدولة إلى الدولة وأموال المودعين إلى المودعين.

_ 46 مليار دولار من أموال المودعين أخرجتها المصارف اللبنانية إلى المصارف الأوروبية،، يجب أن تعود.

_ 22 مليار دولار هندسات مالية نصبَوية بمثابة "هبات" غير قانونية للمصارف، هي من أموال المودعين، يجب أن تعود.

_ 12 مليار أرباح المصارف من الهيركاتات وبيع الشيكات و صيرفة، يجب أن تعود إلى المودعين.

إن الوفاء لخطاب القسم لَن يكون إلا بالمساءلة والمحاسبة وصولاً إلى إستعادة أموال الدولة وأموال الناس،، فإن فعلتم ذلك ينهض الوطن من كبوته وينجح العهد في مشروع قيام الدولة، وإلا فإن التنحي ومصارحة الناس وكشف الحقائق بالاسماء وأسباب الفشل هو أفضل السبل لحفظ الكرامات والبر بالوعد والقسم.

* المحامي حنا البيطار (رئيس إتحاد المودعين في مصارف لبنان)