دمرت إسرائيل خلالها عشرات القرى والمدن في جنوب لبنان (أ ف ب)

مراقبون يطالبون بتوجيه أموال تنظيم التصويت إلى المواقع المدمرة جراء الحرب

ملخص

أعلنت حركة "أمل" عن بدء التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المزمع إجراؤها في مايو المقبل، وذلك خلال اجتماع عام للهيئات التابعة لـ"مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي" في الحركة. وأكد المجتمعون جهوزية "الحركة" بالتعاون "مع العائلات لاختيار المرشحين المناسبين".

انشغل أهالي وسكان قرى وبلدات جنوب لبنان الحدودية في الأشهر الأولى من عام 2016 في التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت على قدم وساق وتنافس فيها مئات المرشحين واللوائح المؤلفة من تحالفات شتى، تفوقت عليها اللوائح المشكلة من تحالف "حركة أمل" و"حزب الله" فأحكمت بعد الانتخابات التي جرت في الأحد الـ22 من مايو (أيار) من العام نفسه سيطرتها ليس على البلديات الشيعية الحدودية وحسب، بل على معظم البلديات الجنوبية التي بلغت 263 بلدية بين محافظتي الجنوب والنبطية، بل إنها فازت بـ40 بلدية منها بالتزكية.

اليوم، وبعد حرب مدمرة بين إسرائيل و"حزب الله" عاش الجنوبيون وأبناء البقاع ومعظم مناطق لبنان، لا سيما العاصمة بيروت تداعياتها المريرة والخطرة، وسقط جراءها نحو 25 ألف قتيل وجريح، ودمرت إسرائيل خلالها عشرات القرى والمدن، منها 15 قرية تقع عند الحافة الأمامية من الحدود الجنوبية دمرت بصورة كاملة ولا يزال سكان معظمها غير قادرين على العودة إليها بسبب الممارسات الإسرائيلية العسكرية، قصفاً وإطلاق نار واغتيالات تستمر بصورة يومية تمنعهم من العودة، إضافة إلى بقاء هذه المناطق مدمرة على رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 والانسحاب منها في الـ18 من فبراير (شباط) الماضي.

وعلى رغم بقاء أكثر من 100 ألف نازح خارج بيوتهم المدمرة وقراهم المنكوبة في قطاعاتها المختلفة، الأبنية السكنية والتجارية والمؤسسات والمصالح ومصادر العيش والحقول الزراعية التي تشكل مصدر رزق أساساً للآلاف منهم، واحتراق آلاف الدونمات (الدونم 1000 متر مربع) من الثروات الحرجية والبساتين الزراعية، والبنى التحتية والمباني الإدارية، منها مراكز البلديات، حيث دمرت إسرائيل خلال 66 يوماً من الحرب أكثر من 20 مبنى بلدياً بصورة كلية ومن بينها مركز بلدية مدينة النبطية، عاصمة المحافظة، ومقتل رئيسه الطبيب أحمد كحيل وعدد من أعضاء المجلس البلدي والموظفين فيها، يطرح كثير من المحللين السياسيين والمحليين سؤالاً ملحاً، كيف ستجري الانتخابات البلدية المقررة في جنوب لبنان يوم الـ25 من مايو (أيار) المقبل وسط هذه الأجواء والفوضى؟

وطرحت "اندبندنت عربية" السؤال عينه على عدد من رؤساء بلديات قرى الحافة الأمامية، وأبدى معظمهم رغبته في أن تتفق الجهات السياسية الراعية لمفاصل الحياة في الجنوب، وفي طليعتها "الثنائي الشيعي" المتمثل في "حركة أمل" و"حزب الله" على بلديات تنجح في التزكية، مما يمنع عنها مجريات الانتخابات ويخفف على أبناء القرى الحدودية مشقات الانتقال إليها "تحت الخطر" كي يمارسوا حقهم الانتخابي ويرفد صناديقها بأموال كانت ستصرف من قبل وزارة الداخلية اللبنانية على هذه الانتخابات.

سعي إلى بلديات بالتزكية

من جهتها أعلنت حركة "أمل" عن بدء التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المزمع إجراؤها في مايو المقبل، وذلك خلال اجتماع عام للهيئات التابعة لـ"مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي" في الحركة. وأكد المجتمعون جهوزية "الحركة" بالتعاون "مع العائلات لاختيار المرشحين المناسبين".

من جهته أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "أمل" مصطفى فوعاني "متانة العلاقة بين حركة "أمل" وحزب الله"، مشدداً على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية ستكون موحدة بين الحزبين تطبيقاً للاتفاق الذي توصل إليه بين القيادتين في شخص رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصرالله".

وقال فوعاني "إن هذا الاتفاق سيعزز العمل المشترك من أجل اختيار المرشحين الأنسب الذين يمثلون أهالي القرى والبلدات بصورة جيدة، ويخدمون تطلعاتهم".

وذكرت مصادر موثوقة في محافظة النبطية أن "إمكان إجراء انتخابات بلدية في القرى الأمامية المدمرة في معظمها باتت متاحة والتحضيرات تمت على هذا الأساس". وأضافت "أن القرى التي يمكن إجراء الانتخابات فيها صارت جاهزة لوائحها، والبلدة التي لا إمكان لإجراء انتخاباتها في داخلها بسبب الدمار الكلي ستتم انتخاباتها في بلدات مجاورة تقع في الخط الثاني من الحدود أو في مراكز الأقضية في بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، المهم ألا عودة عن موضوع الانتخابات وهي حكماً جارية ولا استثناء للمناطق الحدودية".

وتشير المصادر إلى أنه "وبحكم الوضع القائم يجب أن تكون هناك بلديات جديدة من خلال إجراء هذا الاستحقاق" أما لجهة نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات تؤكد "أن هذه النسبة لا يمكن توقعها ولا بأي انتخابات إلا إذا جرى استطلاع للرأي، لكن بالمبدأ هناك اتجاه نحو التزكية في عدد كبير من البلديات الحدودية بخاصة والجنوبية بعامة والسبب ليس في ضغوط حزبية معينة، بل لتجنيب هذه البلدات نزاعات هي بغنى عنها، ولضرورة التوحد حول الرؤى الإنمائية التي نرسمها لبلداتنا وقرانا".

وختمت بتأكيد "أن أي بلدة يتفق أو يتوافق أهلها وفاعلياتها على لائحة محددة وكاملة عدد أعضاء مجلسها البلدي سيؤمنون فوزها بالتزكية قبل أيام من الانتخابات بالتالي لن يتكبدوا مشاق اليوم الانتخابي وستخفف عنهم الانتقال إلى القرى الحدودية الواقعة عند الحافة الأمامية، لا سيما أنها قرى مدمرة بصورة كاملة ولا مساكن لهم فيها حالياً".

انتخابات وسط حداد عام

أكد رئيس بلدية عيتا الشعب محمد سرور أن "ثمة تحركاً باتجاه الانتخابات، لكن لا يمكن حصره حالياً، إذ إن أي اتصالات انتخابية تتم في خارج إطار البلدة لأن جميع سكان عيتا الشعب هم اليوم خارجها، مهجرون أو نازحون، لذلك لا يتم التحضير للانتخابات من خلال تجمعات واجتماعات. ربما تكون هناك اتصالات أو لقاءات غير معلنة، والعادة جرت في عيتا أن التحرك يجري قبل نحو 20 يوماً باتجاه تشكيل اللوائح وما يدل على إذا ما كانت هناك معركة انتخابية أو الاتفاق على لائحة تزكية".

وقال سرور "أبلغنا من قبل قائم مقام بنت جبيل بأن انتخابات عيتا الشعب ستجري في المدرسة المهنية في مركز القضاء، لكن من اليوم وحتى تاريخ إجراء الانتخابات أواخر الشهر المقبل لا نعلم إلى أين تتجه الأمور أو التحالفات". واستبعد أن "تشهد الانتخابات لو حصلت في موعدها حشداً جماهيرياً، خصوصاً في هذه القرى والبلدات المهجرة بكاملها ولم يعد سكانها إليها، لن تكون نسبة الإقبال لافتة، بخاصة أن أبناء هذه القرى يعيشون أوضاعاً نفسية وحياتية صعبة، والحرب حتى اليوم لم تتوقف، وتسقط في كل يوم ضحية جديدة جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والخروق التي تجري ليلاً ونهاراً. لا استقرار عند الناس كي يخوضوا هذه الانتخابات ومعظمهم في حال حداد عام على عدد كبير من الضحايا ممن سقطوا في الحرب الأخيرة".

وأوضح أن "كل بلدة في الجنوب فقدت عشرات من أبنائها جراء الحرب الإسرائيلية الشرسة والمدمرة، لذلك لن يولي الناس أهمية كبيرة لهذا الاستحقاق الانتخابي، ويكفي هذا النزوح العام لأبناء القرى الأمامية، والذي يترك أعباءً كثيرة ومريرة على النازحين وعائلاتهم، لذلك لن تكون الانتخابات ذات أولوية عندهم".

"يكفي هذا القدر من التعب"

رئيس بلدية عيتا الشعب محمد سرور تحدث عن اتصالات "تجري باتجاه الاتفاق على لائحة تزكية، لكن لو أن واحداً فقط أراد الترشح خارج إطار لائحة سياسية أو عائلية ما، حكماً الانتخابات حاصلة، والقانون يلزم إجراءها. على المستوى الشخصي لن أكرر تجربة العودة إلى البلدية أو رئاستها، أبلغت المعنيين بالشأن الانتخابي بهذا الأمر وأنني لن أكون مرة جديدة في البلدية، فبعد 40 عاماً من التعليم في وزارة التربية الوطنية تضاف إليها تسع سنوات في البلدية، يكفيني هذا القدر من التعب، مع العلم أنني لم اتعب منذ أربعة عقود في التعليم مثلما تعبت وعانيت في البلدية خلال هذه المدة، وليكن لغيري مجال في أن يخوض هذه التجربة فربما يقدم ما هو أفضل".

وعدد سرور الظروف الصعبة التي مرت بها البلديات في السنوات الأخيرة "من الانهيار الاقتصادي والمالي وشح أموال البلديات إلى أزمة وباء كورونا، ثم أتت هذه الحرب القاتلة والمدمرة التي بدلت جميع المعادلات ولم تُبقِ بيتاً أو مركزاً للبلدية أو حتى آلياتها وشاحناتها ومعداتها وسجلاتها، أو مؤسسة صحية أو رسمية أو خاصة وبنى تحتية، وحتى الثروة الحرجية والشجرية. لقد عانيناً طويلاً في السنوات الأخيرة من عمر البلدية، والعمل البلدي أصلاً صعب جداً، إذ لا يمكن إرضاء الناس جميعهم، وكثر منهم غير معتادين على تقبل القوانين أو الامتثال لها".

استحقاقات كبيرة

من جانبه أوضح رئيس بلدية الخيام (مرجعيون) المهندس عدنان عليان أنه "من حيث المبدأ يمكننا إجراء الانتخابات البلدية داخل بلدتنا الخيام وقمنا بتأمين أربعة مراكز انتخابية أمكنة لأقلام الاقتراع وأبلغنا القائم مقامية والمحافظة بذلك. هناك رغبة في الترشح وفي الانتخاب، مع العلم أننا في ظل هذه الأوضاع نفضل الاتفاق على لائحة تزكية وفي الأقل أن نكسب الأموال التي ستصرف على الانتخابات في صناديق بلدياتنا، إذ تمنح هذه الأموال لكل بلدية تفوز بالتزكية، ويمكن كذلك اختيار لائحة تمثل مختلف أطياف البلدة".

جندي لبناني في مهمة تأمينية بقرى الجنوب (أ ف ب)

يتأهب اللبنانيون للانتخابات البلدية والاختيارية المزمع إجراؤها في مايو المقبل (أ ف ب)