زياد بارود

وضع تعميم أصدره وزير الداخلية والبلديات في السادس من الجاري اللبنانيين أمام أهمّ اختبار لادّعاءاتهم نبذ الطائفية. فقد أصدر زياد بارود، تجاوباً مع جهود بذلها ناشطون لأكثر من 20 عاماً أبرزهم المركز المدني للمبادرة الوطنية، تعميماً ينص على جواز شطب أو عدم التصريح بالقيد الطائفي في سجلات النفوس. ويعدّ هذا التعميم تاريخياً، من شأنه أن يؤسس دعائم الدولة المدنية التي يحلم بها الكثير من اللبنانيين، واختباراً لمدى جدّية اللبنانيين في الإقبال على سلوك هذه الطريق.

وجاء في التعميم: «عطفاً على إحالتنا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية المؤرخة في 21/010/ 2008 والرامية إلى تنفيذ طلبات شطب المذهب في السجل وفقاً لما ورد في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 276/2007 تاريخ 5/7/2007، واستكمالاً لتلك الإحالة، وحيث إنه يقتضي التأكيد على حق كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا القيد، باعتبار أن ذلك الحق مستمد من أحكام الدستور ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن سائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، وحيث إن الدستور اللبناني قد كرّس، في المادة التاسعة منه، حرية الاعتقاد وجعلها، من بين مختلف الحريات التي كفلها الدستور، الوحيدة التي لها طابع الإطلاق، وحيث إن الفقرة «ب» من مقدمة الدستور التي أضيفت إليه بموجب التعديل الدستوري عام 1990 قد نصّت على التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث إن المجلس الدستوري في معرض بحثه في مراجعة إبطال، قرر أنّ لمقدمة الدستور القيمة ذاتها التي لسائر مواد الدستور (القرار رقم 99/2 تاريخ 24/11/1999)، وحيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصّ على أنّ «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته، وحيث إنه يستفاد مما تقدم أن حرية الاعتقاد المكفولة دستورياً تنطوي على حق الانتماء أو عدم الانتماء إلى طائفة ما، وكذلك حق التصريح أو عدم التصريح عن هذا الانتماء في قيود الأحوال الشخصية وشطبه وتعديله. لذلك، يقتضي التأكيد على إحالتنا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية تاريخ 21/10/2008 ولا سيما لجهة:

1 ـــــ قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس، كما ترد إلى رؤساء النفوس دونما حاجة إلى أي إجراء إضافي.

2 ـــــ وفي حال عدم التصريح عن القيد أو طلب شطبه، تدوين إشارة «/» في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الأحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة».

وعلمت «الأخبار» أن أكثر من مئة إخراج قيد استُحصل عليها منذ تشرين الأول الماضي، لا يذكر فيها المذهب.

ورحّبت جهات عدة بالخطوة، فنوّه الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان صدر أمس عن عميد الإذاعة والإعلام جمال فاخوري رأى في مضمون التعميم «ثباتاً في موقع حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

ورأى اتحاد الشباب الديموقراطي أنها «تستدعي الشكر والتحية والفخر»، وناشد المواطنين «استغلال الفرصة».