الوزير بارود واللواء ريفي خلال الجلسة

■ نجّار: لم أكن على علم بوجود التنصت..

■ باسيل: لم أحجب المعلومات عن قوى الأمن الداخلي..

■ بارود: لجنة التحقيق الدوليّة تأخذ جميع بيانات اللبنانيين..

... ومثل التي سبقتها، انتهت جلسة لجنة الاتصالات والإعلام نهاية غير سعيدة، على الأقل للمواطن، الذي لم يسمع تصريحات من منبر مجلس النواب مختلفة عمّا قيل داخل جدران مكتبة مجلس النواب

ولعلّ أبرز ما سمعته «الأخبار» في جلسة أمس، هو ما قاله لها مسؤول رفيع على هامش الاجتماع، حين أبدى الملاحظة الآتية: «لماذا لا تقتدي السلطة السياسية بالرئيس المرحوم صائب سلام يوم نزل بنفسه، في مطلع عهد الرئيس سليمان فرنجية، إلى غرف التنصّت وأغلقها؟ إذا كانت السلطة مرتابة بهذا الجهاز أو ذاك، فلتَدْهَمه وتُخرج البلاد من هذه الدوّامة التي لا تشرّف الدولة».

بدأت جلسة أمس بطلب معرفة سبب حجب الوزير جبران باسيل المعلومات، وانتهت بهجوم عنيف على الضابط المنتدب إلى وزارة الاتصالات. هكذا يُمكن اختصار جلسة لجنة الاتصالات والإعلام التي استهلّها رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، قائلاً إن هذه الجلسة تكملة للسابقة، وإنه سيجعلها من ثلاثة أجزاء يتناوب على الكلام في كل منها وزراء العدل والداخليّة والاتصالات. كما كان يُفترض أن يتحدّث المدّعي العام التمييزي سعيد ميرزا الذي تغيّب بسبب وعكته الصحية.

بدأ وزير العدل ابراهيم نجّار الحديث بعد فضل الله، ليقول إنه لم يكن على علم بالتنصت، وإن تنسيق طلبات اعتراض المخابرات كان يتم بأمرٍ من المدّعي العام التمييزي، بناءً على طلب القوى الأمنيّة (التي لم يُحدّد الوزير مَن تكون)، رافعاً المسؤوليّة عنه «فأنا كوزير عدل لم أعط أي أمر بالتنصت»، وهو ما أثار استغراب بعض نواب الأقليّة النيابيّة. وأشار نجّار إلى أن التنصت كان يحصل بناءً على طلب المدعي العام العسكري أيضاً بعد حصول الجرائم، أو إذا طلب أحد المواطنين ذلك في حال فقدانه جهازه الخلوي.

وعندما انتهى نجّار من حديثه، انبرى العديد من نواب الأكثريّة إلى الحديث في الوقت ذاته، مطالبين الوزير باسيل بالإجابة عن أسئلتهم السابقة. فتدخّل النائب فضل الله، مشيراً إلى أنه قسّم الجلسة ثلاثة أقسام، ومطالباً باحترام هذا التقسيم.

ثم تحدّث النائب علي عمّار، قائلاً إن جرماً حصل في الفترة السابقة وهو التنصت على المواطنين، مما يعتبر مخالفاً للقانون، لذلك على مجلس النواب أن يضع يده على القضيّة ويتخذ الإجراءات المناسبة. فردّ عليه النائب أكرم شهيّب، لافتاً إلى وجود تنصّت خاص من أجهزة غير أجهزة الدولة، مطالباً بالكشف عمّن تنصّت على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وسأل عن مصير أجهزة التنصّت التي كانت موجودة في القصر الجمهوري (في عهد الرئيس إميل لحّود)، في اتهام غير مباشر لرئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، وهو سؤال كرّرته النائبة غنوة جلّول.

ثم تدخّل وزير الداخليّة زياد بارود الذي أكّد أنه غير معنيّ بما كان يحصل في الفترة السابقة لتوليه الوزارة، ولفت إلى أنه قام بالتنسيق مع وزير الاتصالات جبران باسيل بعمليّة تنشيط للقانون 140. وأقرّ بارود بأن المراسيم التطبيقيّة للقانون الصادرة في 1 تشرين الأول 2005 (15/280 و15/281) غير كافية ويجب أن تُعدّل «لمواكبة التطوّر التقني». وأكّد أنه كوزير داخليّة لم يطلب منه أحد على المستويين الإداري والقضائي التنصت على أحد، بل إن الأمور كانت تمرّ عبر المدعي العام التمييزي. ورأى بارود أن السؤال الأساسي هو كيفيّة التوفيق بين حقّ الدولة في الأمن، وحريّة المواطنين الشخصيّة. وأشار إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي طلب في إحدى جلسات مجلس الوزراء أن لا يبقى البلد مكشوفاً (أي أن تتفق السلطة السياسيّة على تطبيق القانون). ولفت إلى أن لجنة التحقيق الدوليّة تأخذ جميع البيانات عن اللبنانيين (فهي تأخذ القرص كاملاً من الشركتين)، ولذلك، إذا كان هذا من حق لجنة التحقيق الدوليّة، فلماذا لا يكون كذلك من حق الجيش والقوى الأمنيّة؟

ثم جاء دور مدير الاستخبارات في الجيش العميد ريمون فاضل، ليقول إن قيادة الجيش تلتزم القانون 140 مع مراسيمه التطبيقيّة، وإن طريقة جمع المعلومات التي يقوم بها الجيش لا تعتمد على تعقّب الاتصالات فقط، بل تعتمد على العناصر البشريّة (المخبرين) وهم يجمعون المعلومات ثم يحصل التنصت. ولفت إلى أن طريقة التنصت في لبنان بدائيّة، وأن مركز التحكّم في وزارة الاتصالات يزيد من قدرة الاستخبارات على التحكّم في عمليّة المراقبة.

بعد فاضل، تحدّث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ليصرّ على ضرورة الأمن الوقائي، وحصوله على جميع البيانات كاملة، ولفت إلى أن مركز التحكّم في وزارة الاتصالات يزيد من قدرة الأمن الداخلي على العمل. واتهم وزير الاتصالات بحجب المعلومات عن القوى الأمنيّة في ثلاث فترات زمنيّة: الأولى، من 27 تموز 2008 لمدة 14 يوماً، والثانية في 10 تشرين 2008، عندما اغتيل المسؤول في الحزب الديموقراطي اللبناني صالح العريضي، والمرة الثالثة في 19 كانون الثاني 2009.

ثم اتهم ريفي تلفزيون «الجديد» والاستخبارات السوريّة بالتنصّت عليه، وذلك على خلفيّة بثّ «الجديد» اتصالاً هاتفياً بينه وبين الموقوف بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة أحمد مرعي، فيما قال إنه لا يعرف مصدر الاتصال الذي بثّته فضائيّة «العربيّة» بينه وبين الشيخ بلال دقماق.

الأمن العام لا يتنصّت منذ 2005

بدوره، قال المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني إنه موافق على ضرورة التنصّت والترصّد والتعقّب، لكن هذه الأمور من صلاحيات الأمن العام، الذي هو الجهاز الوحيد المخوّل التنصت، وذلك استناداً إلى المرسوم الاشتراعي 139 الصادر في 12 حزيران 1959 الذي ينصّ صراحة على ذلك، وهو أمر لم يلغه القانون 140. وأضاف جزيني أن الأمن العام لا يتنصّت منذ توليه مهماته في عام 2005، وذلك بسبب فوضى التنصّت وقيام مختلف الأجهزة بالتنصت، وهو لم يرد أن يدخل في هذه الفوضى، بل طلب تحديد من يحق له التنصت. وقال إن بعض صلاحيّات الأمن العام في هذا الإطار سحبت منه بسبب كيديّة سياسيّة عبر المراسيم التطبيقيّة. وأكّد جزيني ضرورة تطبيق القوانين، التي تُحدّد مَن مِن الأجهزة يحق له التنصّت. وقال إنه قبل القانون 140 وبعده، فإن حق التنصّت محصور بالأمن العام بعد طلب وزير الداخليّة، وإن الذي تغيّر فقط هو هامش الاعتراض وأصول الإبلاغات حيث حدّد القانون شرطين هما: قانونيّة الاعتراض وعدم إساءة الاستخدام. ومما قاله المدير العام للأمن العام إنه لا يعرف شيئاً عن الأشهر الستة التي سبقت توليه منصبه، والتي شغر فيها هذا المنصب عندما كانت لجنة التحقيق الدوليّة تحقق في ملفات الأمن العام.

وجاء دور الوزير باسيل، فحاول الإجابة عن جميع الأسئلة التي طُرحت في الجلسة الماضيّة. وقد تميّزت مداخلته ببرودة أعصابه، إذ كان يبتسم ويشرب ماءً عندما يبدأ نواب الأكثريّة بالصراخ، وعندما يخفت صوتهم يقول لهم: هل صار بإمكاني الكلام الآن؟

وسأل باسيل النواب: «دعوني أعرف سبب هجومكم عليّ: هل هو لأني أطبّق القانون، أم هناك ثغر في تطبيق القانون؟ أو أنكم تريدون ألّا تُطبّقوا القانون؟ فإذا كان ذلك، قولوه بوضوح». ثم قال إنه يجب أن يُحدد من يحقّ له التنصت.

وبدأ باسيل بسحب الأوراق التي تُثبت أنه لم يتجاوز القانون. فنفى أولاً الاتهام الذي وجّهه إليه نواب في الأكثريّة لجهة حجب المعلومات عن لجنة التحقيق الدوليّة. وقال إن لجنة التحقيق الدوليّة كانت تحصل على المعلومات في اليوم ذاته الذي تطلب فيه ذلك، عكس ما كان يحصل سابقاً عندما كانت تحصل عليها بعد مرور ثلاثة أيّام أو أكثر. وأكّد أنه لم يوقف أية معلومات، بل إنه سأل النيابة العامة التمييزيّة ووزير العدل عن الآليّة المعتمدة لتزويد اللجنة المعلومات، فردّ وزير العدل حينها بأن هناك بروتوكولاً يحكم هذا الموضوع.

وأظهر باسيل أوراقاً صادرة في الفترة التي تولّى فيها النائب مروان حمادة وزارة الاتصالات، وفيها أن هناك رؤساء مخافر ومواطنين يطلبون التنصت على أرقامٍ معيّنة ويوافق المدعي العام التمييزي على طلب ذلك من شركتي الخلوي. خلال عرض باسيل لهذه الأوراق ساد هرجٌ في قاعة المكتبة وعلا صوت نوابٍ يُطالبون باسيل بالكشف عن سبب إخفائه معلومات عن قوى الأمن الداخلي. فرد باسيل بأن هناك معلومات أعطيت للأمن الداخلي بتاريخ 3 أيلول 2008 بعكس ما قاله ريفي. ثم أضاف أن ريفي ارتكب مخالفةً عندما سرّب معلومات إلى جريدة «النهار» من دون إذن وزير الداخليّة، وهي معلومات غير دقيقة في رأيه، وطالب وزير الداخليّة بمحاسبة ريفي.

علا الصراخ مجدداً. فسكت باسيل حتى هدأت القاعة وقال: «أمّا في موضوع الشهيد صالح العريضي فأنا مستعدّ لإبراز المستندات التي تُثبت حصول قوى الأمن على جميع المعلومات قبل الجريمة وبعدها»، فتدخل النائب أكرم شهيّب طالباً عدم التطرق إلى هذه القضيّة «لأنها باتت موجودة في المحكمة»، وأكّد باسيل استعداده للذهاب إلى أية لجنة تحقيق برلمانيّة، بل طالب بتأليف لجنة للتحقيق في ما جرى في الفترة السابقة.

وفي موضوع وجود أسهم لشركة أورانج في إسرائيل، قال باسيل إن كلّ المستندات التي بين يديه تُثبت عكس ذلك، «ومن لديه معلومات فليقدّمها إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن هذا الموضوع من صلاحيّات وزارة الاقتصاد لكونها المسؤولة عن اللائحة السوداء التي تضم أسماء الشركات العاملة في إسرائيل.

واتّهم بعض النواب الضابط المنتدب من الجيش إلى وزارة الاتصالات «بأن لديه علاقات مشبوهة»، فتدخّل النائب فضل الله طالباً عدم تشويه سمعة الضابط لأنه لا يزال في السلك العسكري وهذا يعني أنه يتمتع بكل حقوقه، «وإذا كان عليه شيء فلنؤلّف لجنة تحقيق، وهذا الأمر ليس من صلاحيّات وزير الاتصالات».

انتهت الجلسة على أساس المطالبة بتأليف لجنة تحقيق برلمانيّة للنظر في جميع الخروق التي كانت تحصل نتيجة عدم تطبيق القانون، فيما قال بعض النواب إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل.

جلول: اكتشفت أن لا تنصت

قالت مقررة اللجنة النائب غنوة جلول إنها اكتشفت في الجلسة أن «لا تنصّت حسبما أكد لنا رؤساء الأجهزة الأمنية، وأن المعدات التي يمتلكونها حالياً لا تمكّنهم من التنصت، بل الحصول على معلومات من باب الأمن الوقائي، ولا تتعلق بفحوى الاتصالات إنما معلومات الداتا».

ورأت أن أخطر ما «كشفناه في الجلسة أن هناك تزامناً ما بين حجب المعلومات من وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية وبين بعض الجرائم التي حصلت أخيراً مثل جريمة الشهيد صالح العريضي وانفجار البحصاص، ولم يجب الوزير باسيل عن أيّ من أسئلتنا، وتهرّب من الإجابة عن كل الأسئلة، وتحدث في كل المواضيع إلا الأسئلة».

نقولا: احترموا المواطنين

قال النائب غازي يوسف، خلال الجلسة، إن الموظّف في شركة أوراسكوم سامر سلامة «زلمة» وزير الاتصالات، فردّ عليه النائب نبيل نقولا «يجب احترام كرامات الناس، فهذا مواطن لا يجوز القول إنه زلمة أيّ أحد»، فردّ عليه يوسف قائلاً «بدّك تضربني بالقنينة». فقال نقولا «إنت ما بتستاهل قنينة».

غازي يوسف: المشكلة هي وزير الاتصالات

أكد النائب غازي يوسف أن «الوزير باسيل قيّم على شركتي الخلوي لا علم له بأي معلومات تحمي الـdata في الشركتين وفي السنترالات»، مشيراً إلى أن الوزير الأسبق مروان حمادة وضع غرفة التحكم بالاتصالات في شارع بدارو بعدما رفض وضعها في رأس النبع، وقال «لديّ شك بالوزير وبالتيار السياسي الذي ينتمي إليه».

موقف

فضل اللّه: أوقفنا التنصّت غير الشرعي

قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله: «الجلسة هي لاستكمال ما كنّا قد بدأناه في الجلستين الماضيتين، والموضوع بات معروفاً للجميع، هو ملف التنصت والتعقب والترصد الذي كان يتمّ خلافاً للقانون». وأشار إلى أنه قبل أن يضع مجلس النواب، عبر هذه اللجنة، يده على هذا الملف، كانت الطلبات والأذونات ترد إلى الشركتين أو إلى وزارة الاتصالات سواء كانت أذونات تتعلق بصلاحية القضاء أو بالقرار الإداري الذي يتخذه وزير الداخلية أو وزير الدفاع، «كانت هذه الأذونات تتم من خارج القانون 140». ورفض الدخول في تحديد المسؤوليات عن المخالفات الخطيرة التي كانت تجري في هذا الصدد، لأنه «يفترض على لجنة تحقيق برلمانية أن تحدد المسؤوليات، وإذا ما تألفت هذه اللجنة، كان هذا الأمر يتم في شكل عام، أي على المواطنين وأرقامهم، وربما على سياسيين، وإعلاميين، لأن أي قاض كان يستطيع أن يصدر قراراً قضائياً لكشف أي خط أو أي رقم لأي مواطن آخر، بمعزل عن الإثباتات والصلاحية القضائية التي يحددها القانون». وأضاف «في الحقيقة، قدم وزير الاتصالات بعض الوثائق في هذا الشأن، التي بيّنت أنه لم يقدم فقط 22 ألف طلب أو إذن في هذا الشأن، بل أكثر من ذلك بكثير. وعرضت في الجلسة بعض النماذج لكيفية انتهاك خصوصيات المواطنين كأن أقول، هناك إجماع أو شبه إجماع على تأييد الخطوات التي اتخذت في وزارة الاتصالات لوقف هذا الأمر لأنه كان يتم خارج القانون وخلافاً له ولأي مسوّغ، هذا أمر أولي، كنا فيه في السابق وأوقف الآن، أي في ما يتعلق بالمواطنين في تعقبهم وترصدهم. وأبلغنا وزير الاتصالات أن ما استمعنا إليه، وعرض أمامنا من نماذج قد أوقف، وسائر النواب أيدوا هذه الخطوة. هذا الأمر لا يمكن القبول به لأنه يتعلق بخصوصية أي مواطن يمكن أن يكشف خريطة الاتصالات التي يجريها أو الرسائل القصيرة التي يرسلها، هذا الأمر كان في السابق، وابتداءً من اليوم، وفور اتخاذ الوزير القرار منذ مدة تم توقيف هذا الأمر رغم أن هناك طلبات ما زالت ترد حتى اليوم إلى وزارة الاتصالات، وكانت هناك مطالبة بأن يتحمل القضاة الذين كانوا يصدرون أذونات كهذه المسؤولية. بعض النواب عرضوا ضرورة أن يتحرك التفتيش القضائي، ووزير العدل كان موجوداً وطرح هذا الأمر أمامه».

ورفض الدخول في تسميات وأسماء، «فليس المطلوب التشهير، إنما كان الأمر يتم خلافاً للقانون، وأوقف الآن، وهذا إنجاز. وأقول لكل من يحمل هاتفاً سواء أكان ثابتاً أم محمولاً، إن ما حدث هو إنجاز لكل اللبنانيين والمواطنين». ورداً على سؤال، أكد فضل الله أنه «لم يذكر شيء في الجلسة عن تنصت أحزاب أو جهات، وأن وزير الداخلية زياد بارود أفاد داخل الجلسة أنه لا علم له بأيّ تنصت غير رسمي أو غير شرعي».