بلدة الكفير تكرّم المطران كفوري

المطران الياس كفوري
المطران الياس كفوري


أبو جمرا في تكريم المطران كفوري: شروطهم تعجيزية استئثارية في تأليف الحكومة

الكفير ـ

كرم مجلس رعية بلدة الكفير التابعة للبطريركية الارثوذكسية في دمشق أمس، مطران صيدا وصور وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران الياس كفوري لمناسبة توليه رعاية البلدة، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللواء عصام ابو جمرا والنائبين انور الخليل وقاسم هاشم ومارلين حردان ممثلة النائب اسعد حردان، قائمقام حاصبيا وليد الغفير، العميد الركن إسماعيل حمدان وحشد من الكهنة والمصلين من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

وترأس المطران كفوري قداساً إحتفالياً وألقى عظة إعتبر فيها "ان لبنان لن يقوم ولن ينهض من كبوته إلا بتقوية العيش المشترك والوحدة الوطنية، فالمساواة امام القانون وإحترام كل إنسان ديننا، فلن ننام ولن نرتاح ولن تغمض لنا عين ما دام إنسان أو فئة من البشر مظلومة في بلدنا. لذلك نحن حساسون جداً للمحافظة على حقوق الإنسان في بلدة الحرية والديموقراطية وسيادة القانون فحذار اللعب بحقوق الإنسان".

وألقى أبو جمرة كلمة تطرق فيها الى صلاحيات نائب رئيس الحكومة وموقع "التيار الوطني الحر" من تشكيل الحكومة، وقال: "منذ ان توليت منصبي عملت على تعديل تنظيم اعمال مجلس الوزراء لنعطي هذا المنصب حقه ولا يبقى منصب شرف، والحمدلله أصبح لنائب رئيس الحكومة بدلاً من المكتب مقر خاص به وانا بصدد وضع هيكلية وموازنة، وعند تعديل الدستور سأعمل ليشمل صلاحيات نائب الرئيس عندما يتعذر على الرئيس القيام بمهامه، وهذا المطلب لممثل الطائفة الأرثوذوكسية لرئاسة مجلس الوزراء يحقق إستمرارية الحكم عند الحاجة من دون ان ينقص من صلاحيات الرئيس السني او يمس بحقوق الطائفة السنية، فلا يجوز تطويرها الى نزاع طائفي في كل مرة".

أضاف: "أما في السياسة ففي هذه الأيام زاد الجدل حول الحكومة، مدة التأليف طالت، شروط التوزير كثرت وهنا نسأل ماذا يريد المعنيون بالتأليف؟ الرئيس المكلف طال وقت تكليفه لأكثر من شهرين، هل يريد مجابهة "التيار الوطني الحر" أم ان التأخير في التأليف لغاية أخرى؟ "التيار الوطني الحر" في لبنان ليس قليلاً، وليس قليلاً أيضاً في المحيط وبلاد الإنتشار، إنه أكبر من أن تهزه أدوار الإنتخابات. صحيح أنه خسر بعض المواقع لكنه ربح وزاد عدد نوابه فحصد 27 مقعداً بدلاً من 21" .

ووصف رفض توزير الخاسرين بأنه "مقولة فاشلة إذ لا يوجد في الأساس نص دستوري او قانوني يحول دون ذلك، إن القانون يعيد الإعتبار الى من لم يفوزوا بالإنتخابات وذلك بإعادة التعويض المالي لهم، فإذا كان القانون يجيز لمن لم يفز حقه المالي فكيف بإستطاعتهم ان يحرموه من حقه المدني؟ والتوزير حق مدني مثل اي حق آخر، أما إذا كانوا يعملون للنيل من مرشحي "التيار الوطني الحر" في الوزارة لأنهم أقوياء فهم فقط ثلاثة، وإذا كان ثلاثة وزراء يخيفون الحكومة العتيدة لهذه الدرجة فبئس هذه الحكومة".

وسأل "هل يجوز إعادة تكليف من يفشل في التأليف؟ أليست شروطهم تعجيزية إستئثارية في تأليف حكومة وحدة وطنية ومشاركة" .

واوضح أنه طلب بالأمس ان تجتمع الحكومة لتصرف الاعمال إستناداً الى المادة 64 من الدستور التي تقول بأنه "عندما تستقيل الحكومة بعد إنتخاب مجلس النواب تبقى تصرف الأعمال بأقل حجم"، لافتاً الى أن ما حدث في سجن رومية "يدعو الى إتخاذ القرار على سبيل الإستشارة والإطمئنان، كما حدث في الباروك شيء آخر وربما يحدث في الغد شيء أكبر فهل نبقى مكتوفي الايدي في المنازل؟ هذا خطأ دستوري" .

وفي الختام، قدم المطران كفوري درعاً تذكارية لأبو جمرة بعنوان "درع التجلي".

تعليقات: