كيف يمكن الحدّ من مخاطر إستخدام المخدرات وتخفيض نسبة الأمراض المتناقلة؟


شخص متعايش مع فيروس الإيدز في الشرق الأوسط ومليون متعاطي مخدّرات عن طريق الحقن···

كيف يمكننا الحد من مخاطر إستخدام المخدرات وتخفيض نسبة الأمراض المتناقلة؟

وسيلة الانتقال الأكبر هي العلاقات الجنسية غير المحمية

لأنهم يتعرّضون للإصابة بالـ<إيدز> وإلتهاب الكبد الفيروسي بسبب الجهل والخوف من طلب الخدمات الصحية· كان لا بد من وضع استراتيجية للحدّ من مخاطر استعمال المخدرات·

ولأنهم يتعرّضون لخطر الجرعات الزائدة والموت بسبب الوصم والتمييز والتهميش الإجتماعي، ولأن العلم أثبت أن الإدمان هو حالة مرضية مزمنة، ولأن القوانين في دول المنطقة قد أعطت للمدمن حق العلاج ولأن متعاطي المخدرات هم بغالبيتهم من فئة الشباب وفي مقتبل العمر ومرحلة الإنتاج·

وبما أن المدمن أيضاً هو إنسان له علينا حق الرعاية بكرامته ومواطن عليه واجبات ومسؤوليات وله حقوق المواطنين الأخرى، كان لا بد من أن نسارع للحد من مخاطر استخدام المخدرات·

إحصاءات وفي هذا الإطار، تشير التقديرات أنه يوجد حالياً 530,000 شخص متعايش مع فيروس الـ HIV? في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية· كما تشير التقديرات بحسب مراجعة الوضع الوبائي الذي قامت به <منارة> إلى أنه يوجد حوالي المليون متعاطي مخدرات عن طريق الحقن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·كما يوجد في المنطقة أعداد أكبر من متعاطي المخدرات بغير الحقن الذين هم بخطر التدرج لاستبدال وسيلة التعاطي بالحقن· ولا سيما ان غالباً ما يتشارك متعاطو المخدرات فيما بينهم بالمحاقن والإبر وغيرها من أدوات إعداد الحقن، وذلك ينطوي على خطورة عالية لتناقل الـ HIV وغيرها من العداوى التي تنتقل عن طريق الدم كإلتهاب الكبد الفيروسي ب وث·

وهنا لا بد من الاشارة انه فيما عدا دجيبوتي والصومال والولايات الجنوبية في السودان، تعتبر بلدان إقليم شرق المتوسط بلداناً ذات انتشار منخفض للـ HIV ووسيلة الانتقال الأكبر فيها هي عبر العلاقات الجنسية غير المحمية· لكن يوجد هناك عدد من الدول حيث يشكل تعاطي المخدرات بالحقن العامل الأكبر لانتشار الوباء وهو في تزايد على مستوى الإقليم حيث يشكل ثاني أكبر محرك لانتشار الوباء· كما تعاني بعض الدول من تركز الوباء فيما بين متعاطي المخدرات، وهي تحديداً إيران، باكستان، ليبيا والبحرين· كما تشهد دول أخرى كالمغرب، وعمان وأفغانستان تسارعاً في انتشار الفيروس في هذه الفئة من المواطنين·

وانطلاقاً من أهمية هذه القضية، تناولت شبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات: <المنارة>، هذا الموضوع خلال مؤتمرها الإقليمي الأخير بهدف تبادل الخبرات المتوفرة في دول المنطقة واعتماد استراتيجية للحد من هذه المخاطر تتناسب مع قيم مجتمعاتنا وثقافتنا وخصوصية كل دولة·

تجدر الاشارة الى ان الحدّ من هذه المخاطر يعتبر مقاربة تركّز على مخاطر محددة، وعلى رجال السياسة وصانعي السياسات والمجتمعات والباحثين والعاملين الميدانيين ومستخدمي المخدرات ان يعوا ما يلي: - ما هي المخاطر المحددة المرتبطة باستخدام مخدرات خاصة فاعلة على المستوى النفسي؟ - ما هي اسباب تلك المخاطر؟ - ماذا يمكننا فعله للحد من المخاطر؟ ويستهدف الحد من المخاطر اسباب هذه المخاطر لذلك، فإن تحديد المخاطر الخاصة واسبابها، بالاضافة الى القرارات ذات الصلة بالمداخلات الملائمة بحاجة الى تقييم مناسب للمشكلة وللقرارات الواجب تطبيقها، وعلى إعداد هذه المداخلات لمعالجة المخاطر الخاصة ان يأخذ بالاعتبار العناصر التي تجعل من مستخدمي المخدرات بشكل خاص عرضة لهذه المخاطر، كالعمر والجنس والجنس·

العلاج؟ ويبقى السؤال المطروح ماذا عن العلاج؟ إن تناول العلاج المناسب مهم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل متصلة بالمخدرات، غير أن عدداً كبيراً من هؤلاء غير قادر او غير راغب بالحصول على علاج· بالاضافة الى ذلك، فإن غالبية مستخدمي المخدرات لا يحتاجون الى علاج· لذلك، هناك حاجة الى تأمين خيارات اخرى لمستخدمي المخدرات تساهم في تخفيض مخاطر الاستمرار في تعاطي المخدرات عليهم وعلى الآخرين· كما من الضروري ايجاد معلومات وخدمات وغيرها من المداخلات ذات الصلة بالحد من المخاطر للمساهمة في الحفاظ على صحة الأشخاص وسلامتهم لأن ترك الأشخاص عرضة للمعاناة أو لخطر الموت لأسباب يمكن تفاديها ليس مقبولاً· ويفضّل العديد من مستخدمي المخدرات اللجوء الى الأساليب غير الرسمية وغير السريرية للحد من استهلاكهم للمخدرات او للحد من المخاطر المرتبطة باستخدامهم لها·

العناصر ولكن ماذا عن العناصر التي تساهم في المخاطر التي هي ذات صلة بالمخدرات؟ هناك عناصر عدة تساهم في هذه المخاطر بما في ذلك تصرّفات وخيارات الأفراد والبيئة التي يستخدمون فيها المخدرات، والقوانين والسياسات المصمّمة لمراقبة استخدام المخدرات· كما تساهم سياسات وممارسات عدة عن قصد او عن غير قصد، في التسبّب بالمخاطر التي يتعرّض لها مستخدمو المخدرات او تعزيزها، وتشمل: تجريم استخدام المخدرات، التمييز، الممارسات الفاسدة والتعسفية، القوانين والسياسات المقيّدة والعقابية، والتنكّر للعناية الطبية وخدمات الحد من المخاطر التي تخلّص حياة الاشخاص المعنيين، بالاضافة الى غياب العدالة الاجتماعية· وهنا على سياسات وممارسات الحد من المخاطر ان تدعم الافراد في مسيرة تغيير سلوكهم، ولكن من الضروري ايضاً تحدّي القوانين الوطنية والدولية والسياسات التي تخلق بيئة خطرة تعزّز استخدام المخدرات وتساهم في ظهور مخاطر ذات صلة بالمخدرات·

وتجدر الاشارة الى انه خلال السنوات القليلة الماضية شهد إقليم شرق المتوسط تطورات هامة على صعيد تطبيق استراتيجيات تخفيض مخاطر استعمال المخدرات· فجمهورية إيران الإسلامية أصبحت في وقت قصير في عداد الدول المتقدمة ومثالاً يحتذى عالمياً في تطبيق هذه الاستراتيجيات والالتزام بتعميمها· كما شهدت كل من أفغانستان وباكستان ومصر والمغرب ولبنان تطورات إيجابية على هذا الصعيد· بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزراء الصحة في الإقليم ? مجتمعين في الدورة الثانية والخمسين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط- قراراً يحث دول الإقليم على الإسراع في توسيع نطاق العمل وتنويع الاستراتيجيات في مجال المخدرات بما فيه استراتيجيات تخفيض المخاطر·

وبالرغم من هذه التطورات التي وردت، تبقى جهود مواجهة جائحة الـ HIV بين متعاطي المخدرات خجولة ويبقى نطاق التغطية بالبرامج الموجودة ضيقاً جداً مما لا يؤدي للنتيجة المرجوة· تبقى العوائق القانونية والإجرائية والوصمة والتمييز، بالإضافة إلى التصدي للتغيير تشكل عقبات قاسية في وجه إتاحة خدمات تخفيض مخاطر استعمال المخدرات لمن يحتاجها· ويجدر القول هنا أنه ما لم تقوم الدول بجهود جبارة لإتاحة هذه الخدمات على نطاق واسع تبقى معظم دول الإقليم في دائرة خطر انتشار مفاجئ لجائحة الـ HIV بين متعاطي المخدرات بالحقن·

لذلك لا بد من الإشارة إلى أن المجتمع الأهلي له دور أساسي في تطبيق استراتيجيات تخفيض مخاطر استعمال المخدرات· ولا سيما ان مؤسسات المجتمع الأهلي أثبتت قدرتها على بناء علاقات ثقة مع الفئات المهمشة والتي يصعب الوصول إليها عن طريق البرامج والخدمات التقليدية· لأن وجودها على مقربة من المجتمعات المحلية يتيح لها التواصل معها وفهم حاجاتها وتأمينها· وفي معظم دول الإقليم يبقى دور مؤسسات المجتمع الأهلي ضعيفاً في مجال الوقاية من الـ HIV وتأمين الرعاية والعلاج للمتعايشين معه· لذلك إن تعزيز هذا الدور وتمكين مؤسسات المجتمع الأهلي لتأمينه هو حاجة ماسة تواكب الحاجة إلى إدراج استراتيجيات تخفيض مخاطر استعمال المخدرات في الاستراتيجيات الوطنية·

ماذا عن لبنان؟ لمواكبة هذه القضية عن كثب، وللإطلاع على واقع الحال في لبنان وكيفية الحد من مخاطر استخدام هذه المخدرات، اجرت <اللـواء> خلال المؤتمر الإقليمي لـ <منارة> لقاءات مع عدد من المعنيين بمتابعة هذا الموضوع، فكان الآتي: د· النقيب مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدكتور مصطفى النقيب اشار الى أن البرنامج الوطني لمكافحة السيدا يقوم بدور هام منذ نشأته في هذا الإطار من خلال زيادة الوعي وتحسين المعرفة عن خصائص هذا الفيروس، طرق الإصابة وكيفية تفاديه في صفوف الشباب وعامة الشعب وصولا الى الفئات الخاصة، يقول: <لقد دلت الاحصاءات والدراسات العالمية الاقليمية والوطنية ان الاصابات بفيروس السيدا في تكاثر مضطرد بالرغم من ازدياد نسبة الوعي والمعرفة لدى كافة الفئات في المجتمع ويعود ذلك الى عدم تطابق السلوكيات والتصرفات والتي تعد خطرة مقارنة مع نسبة هذه المعرفة او هذا الوعي· وهذا يحتم على كافة الاطراف المعنية بالكفاح للحد من انتشار هذه العدوى الى اتخاذ او اتباع نمط جديد بالتعامل مع الفئات الاجتماعية كل على خصائصه التي تميزه عن الاخر· ونحن في لبنان كما في الدول الاقليمية الاخرى بدأت تعاني من ازدياد اعداد الاصابات الاكثر عرضة للخطر وأخص هنا تحديدا الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، عاملات الجنس وحاقني المخدرات عن طريق الابر بالاضافة الى المساجين وصولا الى فئة الشباب·

يضيف: يقوم البرنامج الوطني حاليا بتنفيذ عدة مشاريع وبرامج تهدف الى تقليل نسبة المخاطر للاصابة بفيروس السيدا عند الفئات الاكثر عرضة للخطر بالتحديد مشروع مشترك ما بين البرنامج الوطني لمكافحة السيدا ومجموعة Med Net ?Pampido group الاوروبية لتنفيذ مشروع العلاجات البديلة للمخدرات في لبنان حيث قد تم لغاية الان تنفيذ ثلاث ورش عمل تدريبية واحد للأطباء النفسيين وآخر للممرضين والصيادلة وثالث للعاملين الصحيين في المراكز التي سوف تؤمن هذه الخدمة· كذلك فقد عقدت شراكة مع اطراف دولية اخرى متمثلة بمنظمة الصحة العالمية ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبرنامج الامم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا بحيث يكون مشروع العلاجات البديلة مشروع متكامل ذو خدمات متعددة· وسوف ينفذ على الارض قريبا بدءا من مركز صحي لاستقبال متعاطي المخدرات مع خدمة مشورة وفحص طوعي الى ان نصل الى مراكز علاجات بديلة للمخدرات حيث يحول المدمن عند الحاجة·

ومن جهة اخرى فقد خطا البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان خطوة اساسية في وضع خدمة المشورة والفحص الطوعي لفيروس السيدا على السكة الصحيحة ويتواجد الان في لبنان اكثر من 15 مركزا لتقديم هذه الخدمة بالطرق العلمية الحديثة وتتوجه هذه المراكز الى كافة المعرضين للاصاية بالفيروس وخاصة الفئات الاكثر عرضة للخطر بحيث تلغي الفوارق وتمنع الوصمة والتمييز·

النقيب اكد ان تعاون المجتمع المدني وشراكته الحتمية مع الجهات الرسمية هي الوسيلة الاكثر فعالية لتحسين فرص النجاح في اعمالنا المستقبلية والتي اذا اثمرت انما سوف تدل على قيام الدولة العادلة للمجتمع·

الأعرج عن أهمية الحد من مخاطر استخدام المخدرات يعتبر مدير شبكة <المنارة> والعناية الصحية ايلي الاعرج الى ان الحد من مخاطر استخدام هذه المخدرات يكمن في عملية الوقاية من الايدز مثلاً، ومن الالتهاب الكبدي الفيروسي، من الامور التي من الممكن أن يتعرّض لها المدمن اثناء تعاطيه المخدر، منها الجرعة الزائدة والموت، يقول: <انها عبارة عن توعية الاشخاص المدمنين على المخاطر التي يتعرّضون لها من جراء تعاطي المخدرات والطريقة التي يتعاطون بها وتحديدا من خلال المشاركة بالحقن وغيرها·

لذلك، فإن الاستراتيجية انطلقت منذ اوائل التسعينات بسبب ازدياد عدد الاشخاص المدمنين على المخدرات بواسطة الحقن، وبالتالي فإن ازدياد عدد الاصابات <بالايدز> دعا المجتمع الدولي للتفكير بكيفية حماية هؤلاء الاشخاص ولا سيما ان العلم اثبت بأن الادمان حالة مزمنة· لذلك لا نستطيع فقط ان نتعامل مع هؤلاء الاشخاص بالسجن وغيرها من الامور·

بهذا المعنى، نحن في لبنان، لدينا الكثير من الخبرات ونحن من خلال جمعية العناية الصحية بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة السيدا ومع جمعيات اخرى لدينا مشروع عمل في الشارع ولا سيما ان هؤلاء هم الاكثر عرضة للإيدز، الذين يتعاطون المخدرات بالحقن، اضافة الى السيدات اللواتي يتعاطين الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال· هناك مجموعات مدربة من الشباب تنزل الى الشارع حيث تقدم التوعية ووسائل الوقاية بالاضافة الى بطاقة تضم حوالى 50 مؤسسة في لبنان تستطيع الاهتمام بهم، كما بإمكانهم الخضوع الى فحص للسيدا والإلتهاب الكبدي·

وعما اذا كان هناك من تنسيق ما بين الدولة والجمعيات المعنية، يقول: <إن التنسيق يتم عبر مسألتين: - الأولى عبر البرنامج الوطني لمكافحة السيدا· - الثاني عبر الشرطة القضائية ومكتب المباحث الجنائية التي بدورها تهتم بالشق البوليسي لهذا الموضوع·

هذا التعاون يسمح لنا بالتحرّك بحرية وبالتعاون مع برنامج مكافحة السيدا وشركاء آخرين من وزارات اخرى كوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية اصبح هناك شبه لجنة تتابع هذا الموضوع وتتشارك مع بعضها البعض لتدارك المشاكل وللإعلان عن المخاطر التي يتعرّض لها هؤلاء الناس·

هذا بالاضافة الى المنظمات الدولية، ومنظمة هيئة الامم المتحدة التي تدعم مالياً هذا المشروع>·

وعن انعكاس مدى الايجابية في الشارع، يقول الاعرج: <طبعاً لا نستطيع أن نتحدث عن ازدياد مستوى الوعي لدى متعاطي المخدرات التي هي بمثابة بداية للتفكير في التوقف عن تعاطي هذا المخدر وتلقي العلاج·

وغالبيتهم اقتنعوا بأهمية عدم المشاركة بالحقن مع بعضهم البعض، وأهمية حماية انفسهم والآخرين كما ان هذه الاستراتيجية هي بداية للتفكير ولخلق علاقة ثقة بينك وبينه وبالتالي يتمكن من طلب المساعدة لينتقل فيما بعد الى مرحلة العلاج·

هرمز المسؤولة عن برنامج الايدز والامراض المتناقلة جنسياً في منظمة الصحة العالمية - التابع للمكتب الاقليمي للشرق الاوسط - مصر جمانة هرمز تحدثت عن واقع الحال في لبنان، تقول: <نحن في لبنان محظوظون لأن هناك العديد من الجمعيات التي اخذت هذا الموضوع على عاتقها منذ زمن·

وبدأت بالتحرك تجاه هذا الموضوع كما هناك العديد من الجمعيات التي بدأت بتنفيذ استراتيجية الحد من مخاطر المخدرات·

وفي هذا المجال هناك دور اساسي لوزارة الصحة التي من خلالها تستطيع هذه الجمعيات تنفيذ هذه المسألة وتتمكّن من تنفيذ هذه الاستراتيجية· لذلك استطيع ان اؤكد بأن لبنان يسير بالاتجاه الصحيح في مجال تنفيذ استراتيجية الحد من مخاطر هذه المخدرات وطبعا السرعة مطلوبة لتعميم هذه الاستراتيجية ولا سيما ان لبنان ما يزال محظوظا لأن نسبة إلتهاب الـ HIV، فيروس الإيدز ما تزال متدنية لذلك نحن ما يزال لدينا فرصة ذهبية كي نبدأ بهذه الاستراتيجية كي لا نتفاجأ فيما بعد بوباء ينتشر في صفوف المدمنين عن طريق تعاطي المخدرات·

وعن كيفية تفعيل هذه الاستراتيجية تقول، د، هرمز: <ان منظمة الصحة العالمية تعنى بدعم البلدان لتنفيذ الاستراتيجيات الصحية المناسبة لوضعها الوبائي والاجتماعي والصحي طبعا·

بالنسبة للبنان فإننا دوماً موجودون لدعم الوزارة والجمعيات التي ترغب العمل في هذا الموضوع سواء على صعيد الدعم التقني او رسملة الاستراتيجيات او توفير الموارد لتنفيذ نشاطات معينة·

هذا على صعيد لبنان بشكل عام، وهناك مشروع <منارة> الاقليمي الذي يهتم بهذا الموضوع ايضاً وهو يشمل كافة بلدان اقليم شرق المتوسط (22 دولة من المغرب الى افغانستان)· ونحن يهمنا دوماً دعم دور المجتمع الاهلي كي تتمكن من إيصال خدمات الحد من مخاطر استعمال المخدرات و<المنارة> تهدف الى المساعدة وتشجيع المجتمع الاهلي ليقوم بدوره في هذا المجال، ونحن من خلال دعمنا لهذا المشروع ندعم كافة بلدان الاقليم كي تسرع في ادراج استراتيجية الحد من مخاطر استعمال المخدرات>·

اليازجي المديرة العامة لـ <تجمّع أم النور> منى اليازجي، تقول: <منذ مدة ليست ببعيدة لم تكن منظمة الصحة العالمية او مكتب الامم المتحدة يؤمنان بمسألة الحد من مخاطر استخدام المخدرات، ولكن عندما بدأت الامراض المنقولة جنسياً بالانتشار مثل الايدز والالتهاب الكبدي، اصبحنا مقتنعين بضرورة القيام بأمر ما للحد من هذه المخاطر ولا سيما ان هذه المسألة لا تصب ضد العلاج لكنها عملية وقائية للحد من انتشار هذه الامراض>·

وعن مدى ايجابية هذه الاستراتيجية ، تقول اليازجي: <كما تعلمين من موقع <تجمع ام النور> ليس لدينا برنامجا يتعلق بالحد من مخاطر استخدام المخدرات، لكن عندما يأتي إلينا شخص ما كي يتعالج، فهذا الانسان منذ ان يأتي إلينا لحين موعد تلقيه العلاج ربما تأخذ المسألة 6 اشهر خلال هذه المدة، من المهم جداً ان ننصحه انه في حال اراد تعاطي المخدرات يجب ان تكون هذه الحقن نظيفة، وأن يبادر بالوقاية ان اراد القيام بعلاقات جنسية· كل ذلك، سيؤدي الى الحد نوعاً ما من انتشار الامراض الجنسية وسيخفف الاصابة بها، وهنا اهمية هذه الاستراتيجية·

تصوير: سمير المصري

جمانة هرمز: يجب الإسراع بتعميم هذه الاستراتيجية
جمانة هرمز: يجب الإسراع بتعميم هذه الاستراتيجية


منى اليازجي: الوقاية هامة جداً
منى اليازجي: الوقاية هامة جداً


الحقن النظيفة تحد من انتشار الامراض الجنسية
الحقن النظيفة تحد من انتشار الامراض الجنسية


 	 للمدمن حق الرعاية
للمدمن حق الرعاية


تعليقات: