لم يطابق أي مقذوف رفع من مسرح الجريمة آثار البندقية (أرشيف ــ هيثم الموسوي)لم يطابق أي مقذوف رفع من مسرح الجريمة آثار البندقية (أرشيف ــ هيثم الموسوي)بعد مضيّ ثلاث سنوات على اغتيال وزير الصناعة والنائب بيار الجميل، عاد التحقيق في الجريمة إلى النقطة الصفر، بعدما حسمت الفحوص المخبرية إحدى فرضيات التحقيق سلباً، علماً بأن الإفادة الوحيدة التي تسمّي أشخاصاً نفّذوا الجريمة تشير إلى تورّط تنظيم «فتح الإسلام» فيها. وآخر ما كان يعتمد عليه المحققون هو الإفادة التي أدلى بها أحد الموقوفين نهاية عام 2008، الذي قال إن المطلوب الفارّ عبد الغني جوهر تباهى أمامه بأن البندقية التي صودرت من منزل شقيقة الأخير استخدمت في اغتيال الجميل. والموقوف المذكور هو أحد أفراد المجموعة التي يتزعّمها جوهر، والتابعة لـ«فتح الإسلام»، والتي اتّهمها القضاء اللبناني بأنها نفّذت جريمتي التفجير اللتين استهدفتا أفراداً من الجيش اللبناني في شارع المصارف بطرابلس والبحصاص، إضافة إلى تفجير عبوة داخل مركز لاستخبارات الجيش في بلدة العبدة العكارية، وغيرها من الجرائم.

رواية الموقوف أُخِذَت على محمل الجدّ في ذلك الوقت، فسَلّم القضاء اللبناني البندقيّة إلى لجنة التحقيق الدولية. بدورها، أرسلت اللجنة البندقيّة المذكورة إلى أحد المختبرات العاملة معها في هولندا، من أجل التثبّت ممّا إذا كانت هذه البندقية قد استخدمت فعلاً في اغتيال الجميّل، من خلال مقارنة الآثار التي تخلّفها على أجزاء الطلقات النارية، بتلك الموجودة على المقذوفات والمظاريف الفارغة التي ضبطت في مسرح جريمة اغتيال الجميل. وذكرت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن لجنة التحقيق الدولية، قبل توقفها عن العمل لمصلحة مكتب المدعي العام الدولي في آذار الفائت، أبلغت القضاء اللبناني خطّياً بأن النتائج المخبريّة لم تثبت أن هذه البندقية كانت أحد الأسلحة المستخدمة لإطلاق النار على الجميل وسيارته ومرافقيه.

وبهذه النتيجة، يكون التحقيق في جريمة اغتيال الجميّل قد عاد إلى النقطة الصفر. وعند هذه النقطة يوجد مساران للتحقيق. الأول يتعلق بسيارة الهوندا CRV التي يؤكد الشهود أن منفذي الجريمة استخدموها، والثانية تتعلق بإفادة الموقوف المتهم بالانتماء إلى «فتح الإسلام» (أ. م.). في المسار الأول، كانت السلطات اللبنانية قد تسلمت من السلطات السورية سيارة من النوع ذاته كانت مسروقة من لبنان، ضبطت في سوريا نهاية عام 2007. وحينذاك، أرسلت السيارة إلى لجنة التحقيق التي أجرت فحوصاً مخبرية على السيارة، فتبين أنها ليست تلك التي استخدمها منفّذو الجريمة. بعد ذلك، دارت الشبهة حول سيارة ثانية من النوع ذاته. فخلال «الجردة» التي أجرتها القوى الأمنية اللبنانية لكل السيارات التي تنتمي إلى الفئة ذاتها، تبيّن أنّ واحدة منها كانت قد بيعت في معرض بمنطقة الطيّونة منتصف عام 2005. وقد اشتراها شابّان ودفعا ثمنها نقداً لصاحب المعرض، وقالا له إنّهما

أورد أ. م. اسمي شخصين ممّن تمكّنوا من الفرار مع شاكر العبسي كمشاركين في الجريمة

سيعودان في اليوم التالي من أجل تنظيم عقد بيع بالسيارة. لكنّ الشابّين لم يعودا. وبعد نحو شهرين، أبلغ صاحب المعرض القوى الأمنية بما جرى من أجل رفع المسؤولية عن نفسه. ووضع المحقّقون هذه السيّارة التي حصلوا على قيودها كاملة من الجمارك، على لائحة السيّارات المشتبه في استخدامها بالجريمة، لكن من دون تمكّنهم من التوصّل إلى تحديد من اشتراها أو مكان وجودها.

تبقى إفادة (أ. م.)، الشاب الذي تنسب إليه التحقيقات أنه كان يعمل لحساب «فتح الإسلام» و«القاعدة» وأكثر من جهاز أمني لبناني وأجنبي (كالاستخبارات الدنماركية مثلاً)، وكان قد أوقِف بعد أيام قليلة من اندلاع معارك نهر البارد. وخلال التحقيق معه، قال (أ. م.) إن أحد قادة «فتح الإسلام» ذكر أمامه، نقلاً عن قائد آخر للتنظيم، أسماء المجموعة التي نفذت اغتيال الجميل.

وتبين أن العدد الأكبر ممن سمّاهم، قد قُتِلوا خلال الاشتباكات التي جرت في طرابلس في اليوم الأوّل من المعارك. ولم يبقَ منهم قيدَ الحياة سوى اثنين يعرفان باسمي أبو أحمد وأبو الشهيد. والأخيران، بحسب تحقيقات أجريت لاحقاً، كانا مع شاكر العبسي عند فراره من نهر البارد في أيلول 2007، وانتقلا معه إلى البداوي، قبل أن يتمكنا من الفرار إلى سوريا لاحقاً حيث يعتقد أن مصيرهما مشابه لشاكر العبسي. فهما إما قتلا أو أن السلطات السورية أوقفتهما.