زيارة تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان لوزير الشؤون الاجتماعية

غسان أبو عباس 14\4\2010 موقع خيامكم

تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان

قام وفد من تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان بعد انتخاب هيئة قيادية له بزيارة وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ برئاسة المنسق العام الدكتور كامل مهنا و الأعضاء : نائب المنسق العام السيد خالد المهتار عن المركز الوطني للتنمية والتأهيل، المحامي جوزف فرح أمين عام مجلس الأمناء والأستاذ جورج خوري عن جمعية كاريتاس، المهندس أمين الداعوق ومنسق الشؤون المالية محمد دقدوقي عن جمعية المقاصد، المهندس رامز عواد وأمين سر التجمع الدكتور شبيب دياب عن جمعية النجدة الشعبية، الأستاذ توفيق عسيران والحاج عصام علي حسن عن جمعية تنظيم الأسرة، السيد الياس الحلبي منسق اللجنة الاقتصادية الاجتماعية عن مجلس كنائس الشرق الأوسط، السيد أكرم بركات منسق لجنة الدراسات عن الإسعاف الشعبي، الآنسة فيروز سلامة عن جمعية الحركة الاجتماعية، السيد زياد عيتاني عن جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية، السيدة منى سعد عن مؤسسة معروف سعد الاجتماعية، السيد حسن عمار عن الهيئة الصحية الإسلامية، الدكتور حسين طهماز عن الجمعية اللبنانية الصحية الاجتماعية، الدكتور قاسم علوش والسيدة جمال غبريل والآنسة سينتيا عون عن مؤسسة عامل، والآنسة كوثر فحص عن الإدارة التنفيذية لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان.، ويلي نص المذكرة :

معالي الوزير

باسم "تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان" نتقدم من معاليكم بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفصح المجيد، شاكرين مساندتكم لمنظمات المجتمع المدني في لبنان وتطلعاتكم من أجل تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين كافة.

معالي الوزير ،

إن لبنان، بلد المفارقات الصارخة، حيث يتزايد الفقر والعوز، ويموت الناس على أبواب المستشفيات وبالدواء الفاسد والمياه الملوثة، ويتم شد الخناق على الفقراء وعلى الفئات المتوسطة المحدودة الدخل، ويمارس كل أشكال الهدر والبذخ، ولا يحسب أي حساب لمساءلة أو تذمر أو شكوى أو احتجاج، بالرغم من اكتواء الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بنار الأزمة المعيشية، وأبرز مظاهرها: 28% تحت خط الفقر، 8% تحت خط الفقر المدقع، وتفاوت كبير بين المناطق. بالإضافة إلى ما بلغه مجتمعنا من ترد طائفي ومذهبي لا مثيل له في تاريخنا منذ الاستقلال، ولعل هذه إحدى المرات النادرة التي يبلغ فيها مجتمعنا هذا الحد من صفاء الانقسام ووضوحه.

معالي الوزير

لقد انبثق بيان وزاري عن الحكومة يضع أولويات الناس في مقدمة اهتماماته، وتتعهد عبره بتطبيق النهج الإصلاحي والتطلع إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة على جميع الصعد، إلا أن أداء الحكومة حتى الآن لم يكن بمستوى التوقعات، فهي لم تتمكن حتى الآن من البت بالمسائل المتعلقة بأولويات المواطنين التي قد تكون أبسط من المعضلات السياسية، ومن أهمها التعلم والطبابة، تأمين فرص العمل، مكافحة الغلاء، توفير الكهرباء والمياه، هذا بالإضافة إلى إقرار موازنة العام 2010 فالدولة تعيش من دون موازنة منذ العام 2005.

معالي الوزير

أما فيما يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية فلا يزال يطغى على مهامها الطابع الرعائي لفئات محددة من السكان، تلك المعروفة بالفئات الضعيفة أو الأكثر تعرضا": الأيتام، الأطفال، الرضع، المسنون، المنحرفون، المعوقون. وإن أداء الوزارة في المجال الرعائي فيه خلل في وصول الخدمة إلى مستحقيها، مع تفاوت في الرعاية حسب فئات المسعفين وعدم الوضوح في عملية الاستهداف وخلل في التوزيع الجغرافي لنشاط الوزارة وتدني مستوى نوعية وجودة الخدمة مع ازدواجية في تقديم الخدمة مع أطراف حكومية أخرى، أما خارج المجال الرعائي فإن نشاط الوزارة يقتصر على مساهمتها في تصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع "التنموية" الصغيرة في الوسط الريفي والتي تدخل في إطار التنمية المحلية وبعض نشاطات التدريب والدراسات التي تتناول أوضاع السكان بشكل عام.

أما فيما يتعلق بالقطاع الأهلي فيمكن إيراد الملاحظات التالية بخصوصه:

* أن حجم الموارد المالية قد انخفض نسبيا" عن المستوى الذي كان عليه من قبل الحرب.

* إن المجالات التي يعطيها نشاط الجمعيات غير الحكومية هي تقريبا" نفسها المجالات التي يغطيها نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية: العناية الصحية، التعليم، محو الأمية، رعاية الفئات الضعيفة، التأهيل والتدريب المهني مع التركيز بشكل خاص على مجالي الصحة والتعليم.

* إن حجم الموارد المالية لهذا القطاع يفوق بأكثر من خمسة أضعاف حجم موارد وزارة الشؤون الاجتماعية.

* إن القطاع الأهلي أضاف في السنوات الأخيرة إلى نشاطاته نشاط "الأقراض الصغيرة" للفقراء بشكل بشكل عام وللنساء منهم بشكل خاص.

* بالرغم من ندرة، إن لم يكن غياب، المعطيات الإحصائية حول المستوى النوعي للخدمات التي يقدمها القطاع وأعداد المستفيدين منها، فيمكن القول من هنالك تفاوتا" في نوعية الخدمة المقدمة حسب الجهة المقدمة لها كما أن المستفيدين لا يزال أقل بشكل واضح من عدد المحتاجين إضافة إلى فئوية الكثير من المنظمات المعنية.

معالي الوزير

إن "تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان" إذ يعتبر أن المسؤول الرئيسي عن معظم المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها البلد، لا سيما مسألة الاندماج الاجتماعي، هي طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتوجه إلى معاليكم عبر مسؤولياتكم على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية بالعمل أولاً على اعتبار احتياجات الناس بمثابة حقوق وليست خدمات، وبالتالي إن الخطوات الأولى تقتضي تسمية الوزارة: "وزارة التنمية الاجتماعية" كون التنمية هي بالدرجة الأولى توسيع لخيارات البشر، وبالتالي هي في آن معاً تنمية البشر وبواسطة البشر ومن أجل البشر مع ما يحمله ذلك من أبعاد وفي مقدمتها التمكين، المشاركة، الانصاف، الاستدامة ... الخ. ومما يساعد في مغادرة ذهنية المحاصصة والزبائنية في مجال الحماية الاجتماعية والانتقال إلى رحاب التنمية والمشاركة والتخطيط بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

1 – تنمية قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسية الإدارية والفنية في مجال التخطيط ورسم السياسات وتعميم البرامج والمشاريع ومتابعة ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ خاصة منظمات المجتمع المدني، وذلك في المجالات الرئيسية الثلاثة التي يشملها نطاق عمل الوزارة:

- الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة.

- محاربة الفقر.

- التنمية المحلية.

وذلك من خلال إعطاء صلاحيات واسعة لمراكز الخدمات الإنمائية (لامركزية فعلية) وبتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني.

2 – تفعيل دور الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية عبر إعادة خدمات التعليم الأكاديمي والمهني وخدمات الرعاية الصحية والتدريب (والتي تستدرج أكثر من نصف موازنة هذه الوزارة - حوالي 52% منها أو حوالي 48 مليار ليرة). إلى الجهة الرسمية التي تدخل أصلاً في عملها: وزارة التربية، الصحة، العمل، الثقافة، الإسكان، والتعاونيات والبلديات ... على أن تخصص المبالغ المحررة لمضاعفة عدد المستفيدين من كل منه وخصوصاً القيام بتحول من أسلوب الرعاية في مؤسسات متخصصة إلى أسلوب الرعاية ضمن الأسرة بحيث يشمل هذا الأسلوب الأخير نصف المستفيدين من الرعاية وأكثر، على أن تدرج هذه الخدمات في إطار برامج مكافحة الفقر وبالتعاون مع المنظمات الأهلية.

3 – ترشيد الإنفاق الاجتماعي، لا سيما الإنفاق على التعليم والصحة، إذ أن جميع الدراسات والتقارير التي أعدت حول الإنفاق الحكومي في الحقل الاجتماعي أظهرت هامش الهدر الكبير في هذا الانفاق المترافق مع تدني فاعليته. كما بينت أنه من خلال المستوى الحالي لهذا الانفاق، يمكن تحقيق إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته من جهة، وتأمين تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين مع نظام متقدم لضمان الشيخوخة من جهة ثانية.

4 – تفعيل نظام الحماية الاجتماعية عبر العمل على ثلاث جهات:

- تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية.

- إصلاح الآليات النظامية للحماية الاجتماعية.

- إجراءات متكاملة على الصعيد الماكرو - اقتصادي تدفع بعملية النمو المولدة لفرص عمل وفيرة ومجزية.

إن تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية بشقيه: رعاية الفئات الضعيفة ومحاربة الفقر لا يمكن أن تتم بمعزل عن إصلاح وتفعيل الآليات النظامية للحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة والمتفاقمة التي يمر بها لبنان، مما لا يساعد على اللحاق بمعدلات البطالة والفقر المتسارعة، والعجز بالتالي عن محاصرة المشاكل الاجتماعية الخطيرة والكثيرة.

إن ما نهدف إليه من دعوتنا إلى هذه الشراكة بين قوى المجتمع في مواقفها المتعددة هو اعتماد خطوات نحو بناء إجماع وطني حول فلسفة التنمية الشاملة في لبنان وصياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، شريطة صياغة سياسات تمكّن من الربط بين النمو الاقتصادي وبين التنمية الاجتماعية في ظل إدارة ذكية لهذه السياسات.

معالي الوزير

إن بعض الفئات تفتقد القدرة التنافسية الكافية في سوق العمل، وهي بحاجة إلى احتضان عبر شبكات الأمان الاجتماعية ومن ضمنهم أصحاب القدرات الخاصة والعمل على تطبيق فعلي لكل جوانب القانون المتعلق بتوظيف ذوي الحاجات الخاصة وتأهيل البنى التحتية لتتلازم مع واقعهم. أما البعض الآخر فهو عاجز عن تأمين احتياجاته بمفرده لعدم قدرته أصلاً على الدخول إلى سوق العمل وهو الأكثر عرضة للفقر والتهميش الاجتماعي، تضم هذه الفئة: المسنون والأيتام وعائلات الشهداء والأسرى والمفقودين ... الخ.

وفي هذا السياق، إن تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان" ينضم إلى "الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية" في المطالبة في إنجاز العقود المشتركة وتوقيعها بالسرعة الممكنة وإعداد موازنات العام الجاري لكي تتمكن هذه الجمعيات من القيام بدورها التنموي والإنساني في المناطق الشعبية.

معالي الوزير

إننا إذ نجدد شكرنا لمعاليكم، نعاهدكم بالعمل والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية (والتي نأمل أن تصبح وزارة التنمية الاجتماعية) والعاملين فيها من اجل تحقيق مبادئ التنمية الشاملة المتوازنة، وتعزيز ركائز السلم الأهلي لما فيه صالح الوطن والمواطن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عن تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان

المنسق العام

الدكتور كامل مهنا

الجمعيات الأعضاء:

* Makassed Islamic Philanthropic Association of Beirut

جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت

* Lebanon Family Planning Association

جمعية تنظيم الأسرة في لبنان

* Secours Populaire Libanais

جمعية النجدة الشعبية اللبنانية

* Mouvement Social