إحياءً للذكرى الثلاثين لتأسيس المؤسسة، أقامت مؤسسة عامل "فرع صور- البازورية" حفل عشاءها السنوي في منتزه القلعة في منطقة الحوش – صور، بحضور قائمقام صور الاستاذ حسين قبلان، وأعضاء مجالس بلديات ومخاتير المنطقة وحشد من الفعاليات الطبية والمصرفية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاعلامية وممثلين عن المقاومة الفلسطينية وعن الأحزاب اللبنانية. كما حضر مدير عام جريدة السفير وأمين السر في "عامل" ياسر نعمة، والدكتور فاروق بزي.

ومن مؤسسة عامل، حضر رئيس المؤسسة والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية الدكتور كامل مهنا، وأعضاء الهيئة الإدارية: الدكتور درويش شغري، الاستاذ احمد عبود، الأستاذ نبيل مشموشي، الحاج سعيد بزي. ومنسقة البرامج في المؤسسة الآنسة سينتيا عون، بالإضافة إلى العاملين في مراكز مؤسسة عامل في الجنوب.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة ترحيب ألقاها مدير المؤسسة احمد عبود. أما رئيس المؤسسة الدكتور كامل مهنا، فقد توقف في كلمته عند إنطلاقة مؤسسة عامل قبل 30 سنة، مستعرضاً دورها الإنساني والخدماتي الذي تمارسه عبر 23 مركزاً منتشرين في المناطق اللبنانية. كما ذكّر ببرامج المؤسسة وإنجازاتها و أكد على إلتزامها بقضايا الناس فقال: " اننا في مؤسسة عامل نحاول أن نلعب دور المحرك عبر تقديم نموذج يمكن أن تقتدي به مؤسسات القطاع لعام، وذلك من خلال تأمين الخدمة النوعية لمناطق الأطراف، بمساهمات رمزية من الأهالي، ومن ثم الإنتقال إلى البرامج التنموية بإشراك أصحاب العلاقة، ومن ثم العمل على تعزيز ثقافة الحقوق وإشراك المرأة في الحياة العامة وتأهيل الشباب لتحمل المسؤولية في الحياة العامة والمهمات القيادية."

وتابع: " حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي إلتزمت بوضع أولويات الناس في مستهل أولوياتها، لا تزال المعاناة الإجتماعية تتفاقم في لبنان، وأبرز مظاهرها معدل البطالة الذي فاق ال 14%. كذلك يستمر مستوى التغطية الصحية بالتراجع ومستوى الخدمات الإجتماعية في المناطق والضواحي، هذا ويتفاقم العجز في موازنات الأسر في ظل تراجع المداخيل، مما جعل نصف الأسر اللبنانية تحت خط الفقر."

وختم مهنا بالدعوة إلى بلورة آلية شاملة تعالج الخلل القائم في المجتمع على مستوى العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف توحيد الجهود لتوفير الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة في العملية التنموية".

وتخلل الحفل سحب تومبولا وزعت فيه جوائز على الرابحين.

----------------------------------------------------------

كلمة رئيس مؤسسة عامل والمنسق العام لتجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان د. كامل مهنا في حفل عشاء فرعي صور والبازورية في مطعم القلعة – صور بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس عامل، 31/7/2010 :

أيها الأخوة والأخوات الأعزاء،

نجتمع اليوم مجدداً، للسنة الثانية عشر والتي تصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس عامل، في هذه الحفلة التي باتت تقليداً تحرص على إحيائه مؤسسة عامل في كل عام لدعم مشاريعها الصحية والاجتماعية والتنموية في منطقة صور-البازورية من جهة، ولكي تجدد لقاءها بأصدقائها الأوفياء الذين يزداد عددهم سنة بعد سنة، والذين رافقوا عامل في مسيرتها، ولو لاهم لما تمكنت من مواجة الصعاب بمختلف الوسائل لكي تستمر، ولكي يبقى نهجها كمؤسسة مدنية ملتزمة بالمواطن – الإنسان بمعزل عن الخيارات السياسية والثقافية.

إن "مؤسسة عامل" تعمل حالياً عبر 23 مركزاً تعني باللبنانيين من كافة الفئات وبالعراقيين والفلسطينيين في ظل فشل السلطات المتلاحقة في إيجاد آلية لاستيعاب سكان الأطراف وإدخال ناسها في الدولة كمواطنين مساوين لغيرهم، إذ أن قدر سكان الأطراف ومنذ إعلان "لبنان الكبير" عام 1920 من الجنوب إلى الشمال إلى البقاع إلى إقليم الخروب والشوف بالإضافة إلى أحزمة البؤس المنتشرة حول العاصمة وكأنها خارج الوطن والتعامل معها "كخزان بشري" للاستخدام عند الحاجة.

وبالتالي فإن تواجد عدة مراكز لمؤسسة عامل في الجنوب وفي منطقة في منطقة صور-البازورية تحديداً يهدف إلى مؤازرة الناس في أوضاعهم المعيشية الصعبة والسعي لإجاد سبلٍ لمواجهتها، فالجنوب عانى تاريخياً ولايزال من سياسات الحرمان المتواصلة، كما عانى أبناءه من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ما زال خطرها قائماً، فالاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به لبنان حالياً بعد أن شكلت حكومة الوحدة الوطنية، يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى حالة متفجرة. وإن لبنان وباقي المنطقة تبقى رهينة القلاقل ما لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية في منطقتنا.

أيها الأخوة والأخوات

ان "عامل"، المؤسسة الإنمائية الوطنية، تسعى من خلال إنجازاتها، وما تخطط له من مشاريع، إلى تجديد ذاتها وتفعيل دورها، بما يحقق "خدمات أكثر بكلفة أقل"، وفقاً لشعارها الذي تلتزم به وتعتمده نهجاً من احتضان الذين عانوا القهر ودويلات الاحتلال الصهيوني. هذا ما ترنو إليه وتبني سياساتها على هذا الأساس، وليست تتوخى ثمناً أكثر من إسعاد الناس، واستردادهم من حالة القلق والضياع، إلى حالة المواطنة واتخاذ دورهم الفاعل في المجتمع.إن آخر مشاريع المؤسسة إنجاز مراكز الدعم للاجئين في مناطق حارة حريك، عين الرمانة والشياح وذلك بالتعاون مع جمعيات ومنظمات دولية. والهدف منها تمكين الشباب والنساء والأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين عبر التعليم غير الرسمي والعناية النفسية والاجتماعية لتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وإنجاز مشروع تعاونية زراعية لإنتاج الصابون للنساء في بلدة ابل السقي.لهذا إننا نحاول في مؤسسة عامل أن نلعب دور "المحرك" في تقديم نموذج يمكن أن تقتدي به مؤسسات القطاع العام عبر تأمين الخدمة النوعية في مناطق الأطراف وبمساهمات رمزية من الأهالي ومن ثم الانتقال إلى برامج تنموية بإشراك الناس أصحاب العلاقة فيها ومن ثم إلى تعزيز ثقافة الحقوق، وإشراك المرأة في الحياة العامة وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات القيادية.

أيها الأخوة والأخوات

إن لبنان يواجه حاليا"، من جملة ما يواجهه، تحديا" مزدوجا": الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة من ناحية، وتحديات الهجمة الإسرائيلية على منطقتنا من ناحية ثانية. إننا في بنى المجتمع المدني نرى أن المشكلة الأساسية التي تسهم في تردي الأوضاع على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي تفكيك النسيج الاجتماعي اللبناني وإضعاف قدرات المجتمع على التأثير في القرار والدفع باتجاه الخروج من الأزمة، تكمن في مناخ التصادم بين مكوناته، وإلى غياب الآليات الحوارية التي تتيح إيجاد مخارج سليمة ومقبولة للمصالح المتعارضة، دون تغليب كامل لطرف على آخر، فالتحدي يكمن في كيفية:

1. وضع إستراتيجية للتنمية تتضمن إطلاق برنامج تنمية ريفية متكاملة. إن حكومتكم العتيدة يا دولة الرئيس مطالبة بإطلاق هذا البرنامج والذي يهدف إلى خلق اقتصاديات محلية مستدامة من خلال إنشاء مجالس الأقضية التي نص عليها اتفاق الطائف، أي مأسسة المشاركة المحلية من خلال لجان تمثل السكان، إضافة إلى المشاركة النسوية. كذلك إنشاء "مناطق العناية البيئية" والتي تمثل أطراً للتنمية صديقة للطبيعة وتتشكل بالتشارك مع البلديات.

2. تأمين شراكة حقيقية بين "الدولة والقطاعين الخاص والأهلي". إن ما نهدف إليه من دعوتنا إلى هذه الشراكة بين قوى المجتمع في مواقفها المتعددة هو اعتماد خطوات نحو بناء إجماع وطني حول فلسفة التنمية الشاملة في لبنان وصياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، شريطة صياغة سياسات تمكّن من الربط بين النمو الاقتصادي وبين التنمية الاجتماعية في ظل إدارة ذكية لهذه السياسات.

وفي ظل هذه الأوضاع، لم تقم حكومة الوحدة الوطنية منذ تأسيسها بإعطاء الملفات المعيشية أولوية قسوة كما ورد في البيان الوزاري، لذا فمن حقنا مطالبتها بالإهتمام بأولويات الناس في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية. وبوضع استراتيجية شاملة للتنمية، مع ضرورة إدماج مفهوم التنمية المستدامة في كل نواحي الحياة وكل المشاريع العامة والخاصة للتنمية وفي آفاق المجتمع المدني ووسائط الإعلام. وفي الإطار نفسه نطالب المجالس البلدية الجديدة التي تسلمت مهامها حديثا، بالعمل على توجيه المجالس البلدية نحو البرامج التنموية التي تساهم فعلا بتنمية مجتمعاتهم المحلية، كما ندعوهم للتعاون الوثيق مع البلديات والوزارات المعنية والمنظمات الدولية من أجل إيجاد حلول جدية للمسائل الاجتماعية الملحة التي تعاني منها مناطقهم.

أيها الإخوة والأخوات

رغم مرور سنوات طويلة على بدء مسيرة السلم الأهلي، بالإضافة إلى إنجازات المقاومة في الذكرى الثالثة للعدوان الإسرائيلي في تموز 2006، وما عرفته من جهود استهدفت إعادة بناء الدولة وترميم النسيج الاجتماعي للبنية اللبنانية بمكوناتها كافة، إن ما نشهده اللحظة على صعد متعددة، وما تعانيه أكثر الفئات والشرائح من تدهور في أوضاعها المعيشية. تأمل منظمات المجتمع المدني أن تتمثل في نظام القرار الوطني اللبناني.

وختاماً أجدد الترحيب بكم، أيها الأخوة فمشاركتكم تسعدنا، ونأمل أن تحمل لكم هذه السهرة، جرعة من الفرح، شاكرين حضوركم الدافئ، ومقدرين تحديكم مشقة الطريق.