الحقيقة المُرّة في التعويضات المستحقة لأبناء الخيام

طال الإنتظار
طال الإنتظار


استبشر الخياميون خيراً عند الإعلان عن النية بإقفال ملف التعويضات قبل زيارة أمير قطر للجنوب، وظن بعضهم أنه آن الأوان ليقبضوا الدفعة الأخيرة عن بيوتهم التي دمرها العدوان في حرب تموز، وعلقوا آمــالا كبيرة على الزيارة وعلى إقفال الملف الذي طال العمل به بعدما طال انتظارهم وكاد ينفذ صبرهم.

لكن بعد زيارة سمو الأمير تلاشت آمال الكثيرين بعدما تبين ان حقوقهم قد تبددت بعدما انتظروا طويلاً للحصول عليها وبعدما كانت مساحات مساكنهم قد ثُبتت في لوائح الكشف الأساسي لمهندسي مجلس الجنوب وأيضاً في سجلات اللجان الهندسية التابعة للمكتب القطري وفي خرائط الكشف الجوي التي قيل أنه جرى اعتمادها.

كيف تلاشت تلك المساحات وكيف ذهبت مستحقاتهم إلى أسماء أخرى؟

هل كان الخطأ عفوياً أم كان مقصوداً ليستفيد المحاسيب على الطريقة اللبنانية؟

الجواب عند المعنيين بالملفات من قطريين وغير قطريين..

لكن في كل الأحوال الخطأ غير مسموح به في تلك الأمور، ولا يمكن لأي عاقل إلا أن يؤكد على ذلك!..

موضوع موقع "now lebanon":

لقد كثرت التعليقات في المدّة الأخيرة على الموضوع الذي نشر في موقع خيام دوت كوم تحت عنوان "إسدال الستار بطريقة دراماتيكية على تعويضات عدوان تموز" والذي جاء نقلاً عن موقع "now lebanon" للإعلامية منال صقر..

من المعلوم أن التوجهات السياسية لموقع "now lebanon" تتماشى مع توجهات 14 آذار.

وما نشره ذلك الموقع كان "حقيقة مُرّة" يعيشها الخياميون.. لكن الهدف من ورائه لم يكن دفاعاً عن حقوق الجنوبيين إنما لأهداف سياسية مبيتة.

هل كان من الأفضل أن نتجاهل تلك الحقيقة وإن كانت مُرّة؟

لماذا توقف العمل عن إعلان الأسماء المستفيدة بشفافية على جداريات البلدية؟

الجواب أيضاً عند المعنيين!

أسئلة كثيرة أخرى تطرح نفسها:

- هل يوجد آلية محددة توصل كل صاحب حق إلى حقه؟ لا

- هل يوجد دائرة رسمية أو مرجع صالح للمراجعة؟: لا

- هل يوجد لجان أهلية للدفاع عن حقوق المواطنين؟: لا

- هل لدى أعضاء المجلس البلدي أو نواب المنطقة أية سلطة أو صلاحية للملاحقة أو المساءلة؟: لا

- أين المكتب القطري الذي أنشأ في الخيام لمراجعته عند اللزوم؟: اعتبر أن المهمة انتهت وأقفل أبوابه وغادر.

- هل يوجد رقابة رسمية أو خاصة على ما يجري؟: لا.. والمطالبة بتفعيل الرقابة مسألة مستحيلة لأنها تضرّ بالمصالح الشخصية للبعض وبمن في فلكهم..

إدارة ملف التعويضات:

لقد شعر الكثير من أصحاب الحقوق بالغبن بسبب تعامل البعض بملفات التعويضات في المدة الأخيرة وكأنهم يوزعون إعاشات على الناس من جيوبهم الخاصة، بالشكل الذي يرونه مناسباً، أو بما يتناسب مع مصالحهم...

من المؤسف أن أداء البعض (رغم وعيهم السياسي) لم يكن بستوى التحديات لأنه كان الأولى بهم مراعاة الوضع السياسي العام في البلد.. ووجود مؤامرة دولية تحاك ضد لبنان وضد المقاومة.. وبالتالي مراعاة وضع الخيام كمدينة حدودية..

قد يكون هؤلاء قد نجحوا في خدمة مصالح المقربين أو تحسين أوضاعهم المادية، على حساب آخرين، لذلك سرعان ما ينصبون العداء لكل من يتحدث عن حقوق، وبالتالي لم يرق لهم نشر تلك المواضيع على موقع البلدة..

على ضوء كل ذلك لا بد من الإعتراف أنهم قد أظهروا ضعفاً بالأداء في إدارة شؤون الناس بالشكل المحق والصحيح، وهذا ما لم نكن نتمناه لهم نتيجة دقة الوضع.

المطلوب التواصل واستيعاب الآخرين:

ولو حافظ المعنيون على جسور التواصل مع المواطنين، لكانوا استوعبوا مطالبهم ولما كثرت الأخطاء ولما نشر الموقع ما جرى نشره...

لقد قطعوا كل حوار ديمقراطي مع الآخرين، ومنهم لا يعترف بوجود آخرين.. وهذا مؤسف وهي حقيقة مُرّة أيضاً!

تعليقات:

    التعليقات ترد بشكل فوري من خلال هوية المتصفح على الفايس بوك. وهي من مسؤولية أصحابها الذين نأمل منهم الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.