محطة التكرير التابعة لبلدية مرجعيون

مرجعيون ـ

بعد التحقيق الذي أوردته «الأخبار» تحت عنوان «مجاري مرجعيون تروي سهلها ومرج الخيام» بتاريخ 6/5/2008،

(أنقر هنا لقراءته)

ساد جوّ من الاتهامات بالهدر والرشوة، أطلقها أعضاء المجلس البلدي المستقيلون، ومنهم نائب رئيس البلدية جمال أبو مراد، نحو رئيس البلدية، وصارت مدار أخذ ورد بين الأهالي، وبين مؤيد ومستنكر ومتسائل عن حقيقة ما يجري داخل البلدية!

أبو مراد يقول من جهته عبر توضيح تلقت «الأخبار» نسخة منه: «منذ عشرة أشهر فوجئ أعضاء المجلس البلدي في جديدة مرجعيون بأن قوات اليونيفيل تنقل مياه الصرف الصحي وتفرغها من أماكن وجودها إلى محطة التكرير العائدة إلى بلدية جديدة مرجعيون بواسطة صهاريج، ولدى تقصي الحقائق، تبين لنا أن هناك شركة (توي فور ليبانون ش. م. م)، متعهدة قد وقّعت اتفاقاً مع قيادة قوات اليونيفيل بهدف التخلص من مياه الصرف الصحي؛ وهذه الشركة بدورها تعاقدت مع متعهد يدعى علي عياش؛ وتبين أنه مضى على ذلك مدة خمسة أشهر، وذلك من دون علم أي من أعضاء المجلس البلدي، ومن دون أي اتفاقية مع البلدية. وحاول فؤاد حمرا رئيس المجلس البلدي، المنحل، إيهام الجميع بأن قوات اليونيفيل تعهدت بإنشاء مشروع ري في المقابل».

ويضيف: «بصفتي نائب رئيس البلدية المحلية، ولدى إفراغ أحد الصهاريج حمولته في المحطة، استدعيت دورية من قوى الأمن الداخلي التي حضرت إلى المكان، واستُدعي المسؤول وتبين أنه يدعى كامل رزوق؛ الأمر الذي دفعني إلى وضع إخبار في النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، وأيضاً تسجيل شكوى في ديوان المحاسبة. وعلى الأثر حضر إلى البلدية بتاريخ 14/8/2007 المدعو كامل رزوق ودفع إلى صندوق البلدية مبلغ مليوني ليرة لبنانية عن شهرين، اعتباراً من 9/7/2007 حتى 9/9/2007، وتوقف الدفع على هذا المبلغ. لدى تقصي الحقائق، عُقد اجتماع بالمسؤول في شركة (توي فور)، وتبين أن الشركة حاولت إبرام اتفاقية مع البلدية مباشرة، ولكن حمرا رفض ذلك وأصرّ على أن يكون رزوق ممثلاً للبلدية، الذي وقّع بدوره اتفاقاً مع الشركة المذكورة بقيمة 2500 دولار أميركي، شهرياً. ومن ثم وقّع حمرا اتفاقية مع رزوق يدفع بموجبها هذا الأخير مبلغ مليون ليرة إلى البلدية شهرياً».

وهنا نسأل ـــ بحسب أبو مراد ــ عن «العقد غير المكتوب بين البلدية والكتيبة الإسبانية» الذي يدّعي حمرا وجوده؟ مع العلم أننا تمكّنا من الحصول على نسخة عن الاتفاقية وصور عن الشيكات المدفوعة. ونشير إلى أن حمرا هدد مسؤول شركة (توي فور) بإيقاف العمل إذا أعلم أحد أعضاء المجلس البلدي بالأمر».

ويتابع: «بعدها، علمنا أن المتعهد علي عياش عاد إلى إفراغ صهاريج مياه الصرف الصحي في المحطة، من دون أي اتفاقية مع البلدية، ولا أحد يعلم ما هو المقابل لذلك. يدّعي حمرا بأن إفراغ مليوني ليتر من المياه المبتذلة في الشهر، يتم مقابل نقل نفايات من البلدة والتخلص منها، ونحن هنا نتوجه بالسؤال إلى أهالي جديدة مرجعيون: إذا كانوا قد شاهدوا يوماًَ أحداً من الكتيبة الإسبانية ينقل نفاياتهم؟ مع العلم بأن شاحنة البلدية المعدة لنقل النفايات قد كلفت البلدية مبلغ 829 ألف ليرة ثمن مازوت خلال شهر نيسان المنصرم».

ويشكر أبو مراد «حمرا على الوعد الذي قطعه بزيارة المحطة، مع العلم بأن سيارة البلدية التي يقودها بنفسه كسيارة خاصة، لمهمات لا تمت إلى أعمال البلدية بصلة، قد كلفت البلدية 1,048,000 ثمن بنزين فقط خلال شهر نيسان المنصرم. ولقد زُوّدت المحطة بمولد كهربائي جديد، من إحدى المؤسسات غير الحكومية بعيد حرب تموز؛ ولكن حمرا باع الركائم العائدة للمولد منذ أكثر من سنة، بحجة أنها معطلة، ولم يكلّف نفسه شراء ركائم بديلة للحفاظ على استمرارية العمل في المحطة، مع العلم بأن المؤسسة المانحة أبدت استعداداً لاستبدال الركائم المعطلة بأخرى جديدة، ولكن القديمة كانت قد بيعت».

وعن محطة التكرير في جديدة مرجعيون يختم أبو مراد: «لقد مضى على استعمال المحطة لهذا الغرض من المتعهدين المتناوبين مدة سنة ونصف سنة، ولم يدخل إلى صندوق البلدية إلا مبلغ مليوني ليرة، حيث أصبحت المحطة بحاجة إلى صيانة كاملة تبلغ كلفتها مبلغاً مساوياً لما كلفت عام 1998؛ التي بلغت ثلاثمئة ألف دولار أميركي، إضافة إلى الأضرار التي عصفت بالمنطقة المحيطة بالمحطة. إن المجلس البلدي في جديدة مرجعيون، حل بسبب استقالة ثمانية أعضاء من أصل عديد المجلس الذي هو خمسة عشر عضواً، وليس لرئيس البلدية الصلاحية لتعيين أحد أو توظيفه، أو القيام بأي عمل. هذه هي الأسباب التي أوصلت المحطة إلى ما هي عليه، ونتيجة لذلك، يتحمل حمرا المسؤولية كاملة، وليتفضل بتفسير تصرفاته المشبوهة حيال ذلك».

رئيس البلدية فؤاد حمرا اكتفى بالقول «إنني لا أبيع ولا أشتري ولا آخذ، بل أدفع من جيبي لمصلحة البلدية، وما يصدر عن نائب الرئيس هو تلفيق للأخبار، ما عندي شيء لأقوله، وأنا سألجأ إلى القضاء ليفصل بيننا وبين الشائعات التي تطالني شخصياً».